۱۵۷ محکوم امنیتی آزاد شدند/ با فردی که تمکن مالی دارد اما مهریه پرداخت نمی‌کند، برخورد می‌کنیم/ در مورد توهین به رئیس جمهور تاکنون اعلام شکایتی انجام نشده است/ توهین دور از شئون انسانیت است

به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: این روزها مردم و نخبگان شاهد هستند که برنامه تحولی قوه قضاییه و برنامه های ریاست این قوه یکی پس از دیگر در حال عملیاتی شدن است. تنظیم و تصویب سند امنیت غذایی، تصویب و ابلاغ و اجرا دستورالعمل رسیدگی به نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران، رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، تشکیل مجتمع و شعب 3ویژه دادگاه های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنوع، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و کارآمدی وضعیت زندان  و کاهش زندانیان از جمله گام هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آن را شاهد هستند.

او افزود: با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه، و رهبر فرزانه انقلاب با عفو و تخفیف و مجازات 3780 نفر موافقت شد. 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که تبلیغ علیه نظم، اجتماع و تبانی و شرکت در اغتشاشات 98و 97و 96 داشتند که مورد عفو قرار گرفتند. همچنین به مناسبت هفته وحدت 16 نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام عظما ولایت قرار گرفتند. در عفو اخیر مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در کمیسیون های شهرستانی استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه و لحاظ نمودن ندامت و توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در میان محکومان جرایم مختلف مورد نظر قرار گرفته است. در دوره تحول قوه قضاییه فقط در حوزه زندانیان 40 هزار زندانی مشمول عفو شدند نیمی از زندان آزاد شدند و نیمی کاهش مجرمیت داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره توهین به رئیس جمهور گفت: هرگونه توهین را خلاف قانون و اخلاق و هم جرم می دانیم و هم دور از شئون انسانیت. تاکنون اعلام شکاتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده است. اگر در دادسرای ویژه شکایت شده مطلع نیستم. ما نیازمند اعلام شکایت هستیم. 150 مورد شکایت از شخصیت حقوقی و حقیقی داشتیم. شکایت زیادی از دولت داشتیم ما وظیفه خود را در چارچوب وظایف انجام داده و خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه بر این باوریم که ضمن رعایت دستورالعمل ها و پروتکل ها تدابیر لازم برای مراجعین به دادگستری لحاظ شود. در این زمینه اقدامات گسترده ای را انجام داده ایم. امر دادرسی اجرای عدالت و رسیدگی به شکایت مردم تعطیل بردار نیست باید با رعایت دستورالعمل ها، امر دادرسی انجام دهیم. امر دادرسی را در ایام کرونا انجام دادیم و سعی کردیم با بهره گیری حداکثری از سامانه های الکترونیکی، حضور در واحدهای قضایی را کاهش دهیم. در سال 99، بیش از 30 سامانه راه اندازی کردیم که به امر دادرسی الکترونیک کمک می کند.  در 8 ماهه اول امسال بیش از 500 هزار نفر به صورت غیر حضوری اقدامات خود را انجام دادند. 500 هزار نفر دیگر هم با بهره گیری از سامانه نوبت دهی، با اخذ نوبت به موقع مراجعه کردند و کار انجام دادند.  220 هزار لایحه به صورت حضوری به دادگاه از طریق سامانه وکلا ارسال شده است. 25 هزار دادرسی الکترونیک انجام دادیم. ارتباط تصویری با زندانیان داشتیم و در این راستا 20 هزار جلسه دادرسی با زندانیان داشتیم. اضافه کردن 300 دفتر خدمات الکترونیکی از دیگر اقدامات ما است که در راستای ارائه خدمت در ایام کرونایی انجام شده است.

 اسماعیلی با اشاره به صدور آرای محکومان اقتصادی گفت: به پرونده اتهامی شرکت‌های «آرمان پرشین پارس» و «کارما» که از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان کلاهبرداری کردند، رسیدگی شد و به پایان رسید.

او ادامه داد: سیاوش نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده، همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. داریوش نیک جعفریان نیز به تحمل پنج سال حبس حکم صادر شده و دادگاه حکم به انحلال این شرکت‌ها و انتشار محکومیت صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه برای شرکت هفت تپه گفت: رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و به جهت حمایت از تولید، اشتغال و استیفای حقوق کارگان هفت تپه از ناحیه قوه قضاییه اقدامات متعدد انجام شده است. برگزاری جلسات متعدد با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی انجام شده، همچنین دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه حضور و پیگیر یافتن راهکاری برای پرداخت معوقات این مجموعه شد.

او افزود: با این اقدامات، حقوق معوقه کارگران پرداخت شده و اکنون پرداخت حقوق کارگران به روز است. نه تنها از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد بلکه باعث شد فصل کشت تداوم پیدا کند و کارخانجات اوورهال شده است. کارگران به سر کار خود بازگشتند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «گوهر ناز قم» گفت: مدیران این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از سه هزار نفر در استان قم و استان‌های همجوار کرده بودند که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده اما اموال توقیف شده به میزان بدهی ها نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با دریافت کنندگان ارزهای صادراتی گفت: در مورد ارزهای ناشی از صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی داریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با همکاری بسیار خوب میان بانک مرکزی و دادسرای عمومی وانقلاب تهران همچنین صادرکنندگان  پتروشیمی بیش از ۱۱ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد و در مورد سایر شکایات  بیش از سه و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است و در مجموع حدود ۱۴ و نیم میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات رفع  تعهد شد.

او ادامه داد: اینکه برخی از این افراد از کارت های صوری و اجاره ای استفاده می کردند درست است و تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر این افراد شناسایی شدند که عده ای بازداشت و عده ای با قرار تامین آزاد شدند. پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت ها بودند به عنوان نمونه در مشهد یک شرکت بزرگ صادرات و واردات به  جای استفاده  از کارت بازرگانی خود از کارت های صوری استفاده می کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به  سوالی درباره هدف دستگاه قضایی برای تشکیل قرارگاه ویژه رسیدگی به جرایم اراذل و اوباش گفت: باور داریم امنیت شهروندان خط قرمز است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم افراد شرور و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.

او ادامه داد: برای برخورد با این افراد باید قاطع، سریع، در چارچوب ضوابط و قانون و با شدت برخورد شود و تشکیل قرارگاه هماهنگی‌ها را زیاد و رسیدگی را سریع می‌کند و مقرر شد پرونده اراذل و اوباش در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه  قضاییه در برخورد با مفاسد لواسان گفت: لواسان نماد و نمودی است که افراد سودجو مبادرت به سوءاستفاده کرده اند. در حوزه لواسان برخی واگذاری‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و به برخی تغییر کاربری‌ها که قدیمی هم بودند، رسیدگی شد و به وضعیت سابق برگشت همچنین اخیرا شاهد گزارش سازمان بازرسی بودیم. 

او ادامه داد: تخفیف‌های بی ضابطه برای ساخت ویلاهایی این منطقه داده شده بود که همه اینها تحت رصد و پیگیری قرار گرفت همچنین عده‌ای از اعضای شورای اسلامی و شهرداران سابق لواسانات در حال حاضر در بازداشت هستند و پرونده آنها در دست رسیدگی است.

اسماعیلی افزود: همه اینها بیانگر این است که قوه قضاییه با موضوعات شعاری برخورد نمی کند و اگر گفته می شود، اقدامی انجام می دهد و تا حصول نتیجه اقدامات لازم را پیگیری می کند همچنین در بخش های مشابه در سایر نقاط کشور نیز مشابه اقدام لواسان انجام شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اوایل آذر ماه جلسه بعدی حفظ حقوق بیت المال با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های سیاسی و پرونده های زاکانی و افراد دیگر گفت: تا کنون پرونده‌هایی به دادگاه‌های جرایم سیاسی ارجاع شده و در ارتباط با دو پرونده حکم صادر شده که غیرقطعی است و از بیان آن معذور هستم. همچنین یک دادگاه دیگر هم در آذر ماه برگزار می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای احیای واحدهای صنعتی و بازگشت به چرخه تولید گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه کمک به تولید و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها بوده و ما برای فعال شدن کارخانه‌هایی که غیر فعال شده بودند هم کار کردیم.

او ادامه داد: از آغاز سال جاری تا امروز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل شده بودند احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند همچنین بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده است. سال گذشته نیز هزار واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی احیا شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: کیفرخواست این پرونده پیشتر صادر شده بود که نواقصی داشت اما با رفع نواقص به دادگاه بازگشت و اولین جلسه هم آذر ماه برگزار می شود. 

او افزود: دادگاه رسیدگی به این پرونده در شعب ویژه اخلال برگزار نمی شود و دادگاه کیفری یک برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه فرشتگان و کاسپین گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شده و به زودی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی بررسی می شود.

او خاطرنشان کرد: سیاست قوه قضائیه این بود که پول مردم به آنها بازگردد و در این راستا تا یک میلیارد تومان هم سپرده ها به مردم بازگردانده شد و ارقام باقی مانده پول بالای یک میلیارد است و برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی مقرر شده بانک عاملی در رابطه با اموال و املاک صاحبان موسسه تعیین شود.