مخلان امنیت عمومی در استان قزوین هیچ میدان و مجالی برای شرارت نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ‌ای و محکومین سابقه ‌دار که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: تحقق امنیت مطالبه بحق جامعه از نهادهای متولی تامین امنیت است لذا هیچ گونه ناامنی در این عرصه را نمی پذیریم. 

وی بیان کرد: جامعه باید در تمامی شرایط احساس امنیت کند و وقتی مجرمی دستگیر شد بر اساس قانون با آن برخورد و مجازات شود و دستگاه های متولی تامین امنیت از جمله دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی هم نباید اجازه دهند، افراد شرور میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند.

دادستان قزوین تصریح کرد: امنیت از مسائل مهم کشور است و دستگاه های مختلفی در تامین آن وظیفه ذاتی و قانونی دارند، اما بر اساس دستورالعمل، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ ای و محکومین سابقه ‌دار، وظیفه دارد نسبت به تجمیع اطلاعات میان دستگاه های متولی در راستای اقدامات هدفمند اقدام کند به همین دلیل نشست های این ستاد بسیار حائز اهمیت بوده و انتظار می رود دستگاه های عضو این ستاد در راستای دستیابی به اهداف مشترک و اثرگذاری اقدامات،جدیت بیشتری داشته باشند.  

قاسمی در ادامه یادآورشد: بخش اعظم جامعه به قانون تمکین دارند و تنها افراد معدودی با تجری در مقابل قانون می ایستند و زمینه ارتکاب جرم را دارند و افراد دیگر را به وقوع جرم اغفال می کنند، به همین خاطر با تشکیل بانک اطلاعاتی باید این افراد را کنترل و به صورت مستمر رصد کرد و این شیوه اثرگذارتر است و هزینه کمتری را برای دستگاه های متولی در پی خواهد داشت.

قاسمی به قدرت‌ نمایی برخی افراد در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: متاسفانه برخی اراذل و اوباش نوظهور در فضای مجازی تظاهر به قدرت ‌نمایی و سایر افراد را به نزاع دعوت می کنند و با اقدامات شرورانه در مقابل قانون و حاکمیت می ایستند، لذا این افراد باید بسرعت شناسایی و قبل از این که به مجرم حرفه‌ای تبدیل شوند، گرفتار قانون شده و با آنها برخورد شود.

این مقام قضایی گفت: تمامی ابزارهای قانونی برای برخود با مخلان نظم و امنیت عمومی پیش بینی شده و بخشش و ارفاق قانونی شامل اشرار، سارقان و زورگیران حرفه‌ای و سابقه ‌دار نخواهد شد و با کسانی که به دنبال برهم زدن امنیت عمومی هستند و رعب و وحشت در  جامعه ایجاد می کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می شود.

وی اضافه کرد: در گذشته با زندانی شدن فرد شرور، جامعه احساس آرامش می کرد، اما امروزه با توجه به بستر فضای مجازی، مجرمان حرفه‌ای حتی در زندان نیز باید تحت کنترل و رصد قرار گیرند و این ظرفیت در دستورالعمل ایجاد شده و هدف دستورالعمل پیشگیری از اقدامات مجرمانه این افراد بوده تا نتوانند موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی شوند.

محمد قاسمی همچنین اظهارداشت: برخورد و مجازات مجرمان سابقه دار با افرادی که ناخواسته یا برای اولین بار مرتکب جرم شده اند، متفاوت است به همین خاطر در مراجع قضایی استان شعب ویژه رسیدگی در نظر گرفته شده تا پرونده ها به صورت تخصصی و با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از مجرمین حرفه ای و افراد شرور در نقاط خاصی از شهرها متمرکز شده و این مناطق آلوده شده که باید این افراد از این نقاط پراکنده شوند و این موضوع در دستور کار مراجع قضایی در زمان صدور رأی قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای تحقق امنیت، ناامن کردن فضا برای مخلان نظم و امنیت عمومی است و تحقق امنیت و احساس امنیت مختص اقدامات و فعالیت های سازمانی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های متولی نیست، بلکه این موضوع نیازمند مشارکت تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه است.

وی بیان کرد: اگر هر یک از این مجموعه ها غفلت کنند، امنیت خدشه دار خواهد شد لذا هرچقدر بتوانیم در مسیر قانون گام برداریم و جامعه را به سمت قانونمداری دعوت کنیم، امنیت و آسایش در جامعه حکم فرما خواهد شد.