انقلابی در تبدیل وضعیت کارگران از پیمانکاری به تعاونی در شهرستان پارس آباد

به گزارش برنا،حق داشتن شغل مناسب، یکی از بدیهیات و از جمله اساسی‌ترین حقوق هر انسانی است و اصولاً حیات انسان در جامعه با کار عجین شده و برای کسب درآمد و امرار معاش راهی جز کار کردن وجود ندارد. اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل افراد کافی نیست. اینکه بگوییم صرفاً دولت باید برای کارگران و تمام افراد اشتغال ایجاد کند، کافی نیست بلکه امنیت شغلی و به رسمیت شناختن آن و حق داشتن شغل مناسب هم از موضوعات مهم است و باید شغل انتخابی فرد از تعرض مصون بوده و از امنیت کافی برخوردار باشد.

استیفای حقوق کارگران پس از لغو استخدام های دولتی سال هاست که به یکی از دغدغه های کارگران موقتی یا فصلی تبدیل شده است لذا به دلیل خلاء قانونی و ساز و کارهای حقوقی نامتناسب، قشر کارگر به یکی از ضعیف ترین طبقات جامعه علی رغم بهره کشی بیش از ظرفیت و تعهد و انجام کارهای سخت و طاقت فرسا مبدل شده است.

به بیان دیگر  تداوم این شرایط بغرنج در جامعه و اجبار و اصرار و فشار به انجام کارهای خارج از چارچوب در طی سالها بر این قشر به یک قانون نانوشته در جامعه بدل شده است، در این میان سکوت مدافعان حقوق کارگری و نمایندگان مجلس و کمیسیون های کارگری و فعالان حقوق بشری و لابی پیمانکاران و کارفرمایان با شوراهای حل اختلاف کارگری نیز مزید بر علت بوده و سبب تسهیل و دامن زدن بر این شرایط اسفبار و ننگین شده است.

در واقع می توان مدعی شد با این شرایط کارگر به نوعی در اسارت پیمانکاران بوده و حق هیچگونه اعتراض به اوامر و زورگویی های آنان را نداشته و وامدار و مدیون پیمانکاران و کارفرمایان بی تعهدی هستند، که گاها صلاحیت شرعی و قانونی آنان هم در هاله ای از ابهام بوده و مقبولیت اجتماعی چندانی ندارند.

به تعبیر دیگر سخن اینکه طبقه کارگر در کشور ما خصوصا کارگران قراردادی و پیمانی نوعی برده داری نوین یا رعیت داری که چهره نرم شده همان برده داری است، می باشد. در اصل هنوز هم نشانه هایی از شکل تضعیف شده رعیت داری  در روابط توده طبقه کارگر و کارفرما به چشم می خورد.

داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر هستند؛ اینکه افراد از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر لحظه ممکن باشد از طرف کارفرما یا مقامات مافوق به بهانه‌هایی اعم از موجه یا غیرموجه، شغل خود را از دست بدهند، خلاف اصل وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است. امنیت شغلی نقش بسیار مهم و سازنده‌ای در فرایند کار و موفقیت هر سازمانی دارد، این بدان معناست که وقتی امنیت شغلی باشد افراد با انگیزه و دلگرمی بیشتر به کار خودشان ادامه می‌دهند و وقتی این مقوله نباشد یا کم‌رنگ باشد هر روز فرد در محل کار خود با استرس مواجه است و ثبات کاری لازم را ندارد؛ بنابراین، سلب امنیت شغلی، باعث کاهش راندمان کاری و بهره‌وری نیز می‌شود.

علاوه بر این امنیت شغلی زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازدهی را نیز فراهم می‌کند لذا تأمین امنیت شغلی هم به سود کارکنان و هم به نفع سازمان‌ها بوده و دوسویه است؛ به این معنا که امنیت شغلی فقط به نفع کارگر و کارمند نیست، بلکه منافع سازمان را نیز در پی دارد، چون کارمند یا کارگری که دارای امنیت شغلی است، با دلگرمی و امنیت خاطر بیشتری کار می‌کند و راندمان کاری و خلاقیت و نوآوری وی نیز بالاتر می‌رود.

کارگر یا کارمندی که معلوم نیست فردا یا شش ماه دیگر به کارش ادامه می‌دهد یا خیر، هیچ نوآوری و انگیزه‌ای برای کار بهتر از خود نشان نمی‌دهد، چون با خود می‌اندیشد که شاید فردا باشم یا نباشم؛ بنابراین هیچ برنامه‌ریزی برای کار خود نمی‌کند.

 این موضوع بی‎معناست که کارفرما با کارگر قرارداد سه‌ماهه یا ۴۵ روزه ببندد. در حالی که موضوع پروژه یا کار تداوم داشته باشد.لذا کارکنان اداری نباید قراردادی یا روزمزد استخدام شوند. چون وقتی فرد قراردادی یا روزمزد در پستی که مداوم استمرار دارد، به کار گرفته می‌شود، آن کارمند امنیت شغلی خود را از دست می‌دهد. همچنین شایسته نیست در پست‌هایی که استمرار دارد، کارمند قراردادی به کار گرفته شود بلکه باید از قرارداد در کار‌ها و پروژه‌های موقت استفاده شود.

 با وجود چنین مقوله ای صد البته که تغییر و تبدیل وضعیت کارگران یا پایان بخشیدن به هژمونی و انحصاری طلبی کارفرمایان، نوعی تابوشکنی در تاریخ کارگران فصلی و خط بطلانی بر تبعیض آشکار در روابط کارگر و کارفرما و کارگران استخدامی و قراردادی بوده،می تواند بعنوان الگویی در روابط دیگر شرکت ها و موسسات و مجموعه های تولیدی و صنعتی باشد.

هر چند خلا قانونی بسیاری در مسیر تحول و تبدیل وضعیت کارگران بوده و با مقاومت مافیای پیمانکاران سودجو  مواجه می شود، اما با خلاقیت و مقداری چاشنی تعهد و احساس مسئولیت می توان به استیفای حق و حقوق کارگران جامه عمل پوشاند مضاف بر اینکه استفاده  از تجارب شرکت های موفق در این حوزه نیز بهره مند شد.

این همان مدینه فاضله ای است که کارگران زحمتکش شرکت های خصولتی دهه هاست در آرزوی تحقق این واقعیت بلاتکلیف بوده و به تبدیل وضعیت در اجرای قراردادها به شکل عادلانه ای چشم دوخته اند.

موضوعی که خوشبختانه بعد از دهه ها در شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با برند زپارس تحقق پیدا کرده و انقلابی در تاریخ روابط کارگران قراردادی بوجود آمده است. شرکت پارس با توسل به مدیران دلسوز و متعهد توانسته خط بطلانی بر  دغدغه ها و نگرانی کارگران کشیده و نه تنها موجب استرداد کامل حقوق مزایای کارگران در چارچوب قانون شده بلکه انگیزه مضاعف به کارگران این شرکت بخشیده   تاثیر بسزایی در عملکرد و افزایش راندمان تولید و بهره وری بیشتر شده است.

علی ایحال تداوم این نهضت می تواند به رهایی تمامی کارگران فصلی از زیر یوغ پیمانکاران و شرکت های نیروی انسانی شود که متاسفانه در یک فصل کاری نیمی از حاصل دسترنج کل کارگران یک مجموعه را به جیب میزنند آنهم بدون هیچگونه زحمت و مشقتی.

اکنون کارگران شرکت پارس پس از تبدیل وضعیت و تشکیل تعاونی کارگران حقوق و مزایای کامل و مطابق قانون کار دریافت می کنند.

علاوه بر محقق شدن تمامی حقوق و مزایا،بیمه،اضافه کاری و ... با تشکیل فروشگاه تعاونی متشکل از اعضای پرسنل شرکت مایحتاج و لوازم مورد نیاز زندگی خود را نیز به صورت اقساطی و بدون پرداخت مبلغی تهیه نموده و هزینه آن را در موعد دریافت حقوق بطور قسطی پرداخت می نمایند.

مزایایی همچون  تهیه بسته های معیشتی و حمایتی، خرید اقساطی از فروشگاههای طرف قرارداد تعاونی در سطح شهر، تهیه لوازم التحریر فرزندان پرسنل، صدور فیش حقوقی با درج تمامی کسورات و بستانکاری، بیمه تکمیلی و حتی ضمانت بانکی کارکنان جهت دریافت تسهیلات نیز از برکات تشکیل تعاونی است که در سایه تدابیر حکیمانه مدیران این شرکت محقق شده است.

در یک کلام می توان گفت فاصله طبقاتی و شکاف عمیقی که میان کارکنان استخدام رسمی و استخدام پیمانی که تا پیش از این در شرکت ملی پارس وجود داشت اکنون نه تنها به لحاظ مادی برچیده شده بلکه به لحاظ معنوی نیز دیدگاه یکسانی میان این دو گروهی برقرار شده است و مهمتر از همه کارگران با امنیت کامل شغلی و بدون هیچ دغدغه ای در خدمت تولید انجام وظیفه می نمایند. این یعنی عدالت و مساواتی که آرزوی دیگر کارگران استخدام پیمانی شاغل در کشورمان نیز می باشد.

انجام اینچنین تحولات عمیق و برچیدن شکاف طبقاتی در بین کارگران رسمی و پیمانی اگر چه در ظاهر سهل به نظر می رسد اما همین موضوع به ظاهر ساده تحولی بنیادین در زندگی این قشر زحمتکش بوجود آورده است و نیمی از دغدغه زندگی آنان را تسهیل نموده است بطوری که دهه هاست این تغییرات انرژی و زمان برده و همچنان بعنوان یک معضل مهم گریبان گیر مردم منطقه و کشور است.

 آغاز این تحول عظیم و انقلاب رفع تبعیض طبقاتی در دوره دکتر کاظم پور مدیر عامل سابق شرکت ملی پارس استارت خورده و در دوره مهندس محمدزاده مدیر عامل فعلی شرکت به مرحله تکمیلی رسیده است و همواره دعای خیر این قشر تولید کننده و زحمتکش و خانواده شان را به دنبال داشته است.