مهار تورم اولین اولویت دولت سیزدهم است/ انتظار کاهش قیمت کالاهای اساسی در دولت جدید/ نسخه دولت سیزدهم برای خروج صنعت خودرو از بحران

«فرهاد تقوامنش»، یک کارشناس اقتصادی، در گفتگوی با خبرنگار برنا در خصوص اهداف و سیاست‌ها اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: با شروع فعالیت رسمی دولت آقای رئیسی با شعار کار و کرامت، با کمک کارشناسان برای حفظ معیشت مردم برنامه ریزی دقیق و تخصصی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ کالاهای اساسی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته آقای رئیسی با هدف تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال بازگشت کارخانجات رانتی و واگذاری شده غیر قانونی، به دولت بوده است و گام اول دولت ایشان در حوزه اقتصادی تشکیل کارگروه تخصصی برای کاهش و ثبات قیمت کالاهای اساسی توسط دو وزراتخانه صمت و کشاورزی است.

تقوامنش گفت: این یک رسم مرسومی است که دولت های گذشته بسیاری از مشکلاتی که توانایی رفع آن را ندارند به دولت جدید واگذار می کنند، به همین دلیل در دولت آقای رئیسی برای همه این مشکلات تدابیری اندیشیده شده است و کارگروه‌های عملیاتی و اجرایی برای کنترل بازار پیش بینی شده است.

این کارشناس اقتصادی که مسئول کمیته صنعت، معدن وتجارت ستاد انتخاباتی رئیسی را نیز برعهده داشت، درخصوص وضعیت صنعت خودرو در دولت سیزدهم گفت: در دولت جدید برنامه ریزی دقیقی برای کنترل قیمت خودرو انجام گرفته است. در مرحله اول سعی بر این است که با کنترل نقدینکی و بهبود شرایط اقتصادی خودرو از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و مکانیزم قیمت گذاری خودرو به صورت دقیق و شفاف تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم رفع مشکلات قطعه سازان و خودروسازان خواهد بود تا بر اساس طرح های فروش برنامه ریزی شده در موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کنند که در نهایت میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل شود و دیگر شاهد التهاب و افزایش قیمت در بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه، نباشیم.

تقوامنش تاکید کرد: در زمستان سال گذشته بر اساس تصمیم شورای رقابت قرار بر این بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو به طور متوسط 30 درصد افزایش یابد که به دلیل برخی از مسائل این افزایش قیمت اعمال نشد و خودرو های تحویلی در این مدت به قیمت قدیم به مشتریان تحویل داد شد که این مورد بار مالی زیادی به خودروسازان تحمیل کرد. دولت سیزدهم به دنبال این است که با افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع درپرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تولید خودروها با تیراژ بالا و سهم داخلی سازی بیش از 60 درصد را به اندازه تقاضا بازار و حتی بیشتر افزایش دهد.

این کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت گفت: کاهش عرضه خودرو در سال گذشته باعث افزایش قیمت و ورود دلال‌های سودجو به این بازار شده است که به التهاب بازار خودرو بیش از پیش دامن زد. در دولت دوازدهم قرار بر این بود بخشی از معوقات قطعه سازان از سوی دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود که تنها حدود 20 درصد این معوقات پرداخت شد. اگر هدف افزایش تولید خودرو را دنبال می کنیم، گام اول پرداخت بدهی و تامین نقدینگی قطعه سازان است البته تحریم و افزایش نرخ ارز نیز در ادامه روند کاهش تولید در این صنعت بی اثر نبوده است اما به دلیل اینکه تاثیر این موارد بسیار ناچیز است می توان با رفع مشکلات در داخل کشور اثر آنها را خنثی کرد.

وی ادامه داد: همچنین با اعمال سیاست صحیح مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی می توان تورم شدید ماه های گذشته را کنترل کرد. به دلیل رشد نقدینگی افسارگسیخته و ورود آن به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو و افزایش تقاضا التهاب در بازار ایجاد شده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت افزود: با این حال علی رغم حمایت گسترده دولت‌ها از خودروسازان، این شرکت ها به دلیل اجرای فروش های گسترده و برنامه ریزی نشده نتوانستند به درستی و طبق قرارداد تعهدات خود را نسبت به مشتریان اجرا کنند که نگرانی های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. به همین دلیل تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس محترم به صورت جدی در دستور کار قرار می گیرد که طی 8 سال گذشته چه اقداماتی در صنعت خودرو اجرا شده است. همچنین باید خودروسازان لیست واگذاری های خود را به صورت شفاف به دولت و مجلس ارائه کنند و بررسی شود که آیا فعالیت خلاف قانون در این شرکت ها صورت گرفته است یا نه.

تقوامنش با اشاره به اینکه محدودیت های فروش خودرو که طی 18 ماه گذشته اجرایی شد، در کاهش التهاب بازار و رسید خودرو به دست مشتری واقعی اثرگذار بوده است، گفت: خودروسازان طرح فروش اقساطی خودرو به دهک‌های پایین درآمدی را در سبد فروش خود اضافه کنند تا تاثیر افزایش قیمت خودرو بر این قشر، کمتر شود. 

انتهای پیام/