محیط کسب و کار در استان اردبیل آسیب دیده و ما جایگاه ماقبل آخر را در کشور داریم

به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، حسین پیرموذن در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: برخلاف سایر کشورها که تسهیل ویژه ای را در حوزه سرمایه گذاری به وجود آورده اند، وضعیت در کشور و استان اردبیل در تامین مواد اولیه و پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاران مطلوب و مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی از بی ثباتی قوانین و مقررات و آئین نامه های من درآوردی رنج می برند و سیستم بانکی نیز به سختی و با هزاران بروکراسی اداری پرداخت تسهیلات را انجام می دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل پیشنهاد شکل گیری کمیته رفع قوانین مخل تولید را با هدف بهبود فضای کسب و کار یادآور شد و بیان کرد: ما اگر بتوانیم در هر جلسه شورای گفتگو یک قانون مزاحم تولید را رفع کنیم، قطعا می توانیم در پایان سال به شاخص مناسب دست یابیم.

پیرموذن افزود: براساس اعلام مرکز آمار و پژوهش های مجلس استان اردبیل در 6 ماهه اول امسال در بهبود فضای کسب و کار رتبه ماقبل آخر را دارد و این نشان عملکرد مدیران و مسئولان ماست.

وی وضعیت شهرک های صنعتی و دفع پسماند را نامناسب اعلام کرد و گفت: متاسفانه به جای حل مشکل با مشارکت دستگاه های دولتی و شرکت های خدماتی واحدهای تولیدی به مراجع قضائی معرفی می شوند، در حالی که وظیفه شهرک های صنعتی است که زیرساخت لازم را فراهم کرده و در بهترین شرایط کار را به شرکت های خدماتی تحویل دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: هم در شهرک صنعتی شماره یک و هم دو وضعیت دفع پسماند اصلا شرایط مناسبی ندارد و بهتر است به تناسب توسعه واحدهای صنعتی در یک افق 20 تا 30 سال مودل دوم تصفیه خانه اجرایی شود.

پیرموذن تصریح کرد: البته در این زمینه شرکت های خدماتی مقصر اصلی نیستند بلکه باید از طریق منابع دولتی مشکل رفع شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به هزینه های بالای پرداختی تولیدکنندگان در بخش تعرفه گاز و برق اشاره و اظهار کرد: بهای گاز و برق مصرفی در واحدهای صنعتی با یک رشد تصاعدی تا 300 درصد افزایش یافته و براساس مصوبه مجلس این نرخ با خوراک تحویلی به پتروشیمی محاسبه می شود.

پیرموذن خاطرنشان کرد: باید با نامه نگاری و پیگیری نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده این فرآیند اصلاح شده و متناسب با وضعیت تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی تعرفه گاز و برق اعمال شود.

وی به بالا بودن نرخ واگذدار زمین در منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: هیچ سرمایه گذاری راغب نیست با نرخ اعلام شده در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کند در حالی که در بسیاری از کشورها زمین برای سرمایه گذاران رایگان و با مشوق هایی همچون 10 سال معافیت مالیاتی و گمرکی واگذار شده و بهترین حمایت از سرمایه گذاری ها فراهم می آید.