وکلای جوان مشکلات معیشتی دارند/ نرخ حق الوکاله شناور است

«علی نجفی توانا» حقوقدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی برنا، در رابطه با نقدهایی که همواره به حق الوکاله‌های نجومی و دستمزدهای نامتعارف مطرح می شود، اظهار کرد: موضوعی که همیشه بر آن نقد شده این است که روی حق الوکاله‌ها نظارتی نمی‌شود و از نظر وکلا درباره اهمیت این موضوع نظرات موافق و مخالفی است. 

وی افزود: وکالت به عنوان یک صنف وسیله ای است برای امرار معاش ولی با رسالتی که منافع آن متوجه یکی از ماموریت‌های مهم حاکمیت یعنی اجرای عدالت قضایی است. در بحث شاغلین در نظام قضایی و صنوف مرتبط به این نظام مانند کارشناسان و وکلا ، قانون از قدیم الایام مبنای مشخصی را برای حق الوکاله تعیین کرده است. در جامعه‌ای که بنا بود عدالت مجانی باشد و به عنوان یک تکلیف حاکمیتی مطرح باشد، امروز هزینه های قضایی و دادرسی بدون توجه به توانمندی مالی مردم افزایش پیدا کرده است، حق الزحمه وکلا تقریبا بر اساس استاندارد های گذشته ثابت، و بعضا در برخی مواد حقوق کیفری در حد پایینی قرار دارد.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در  آیین نامه ها، ضوابط مربوط به تعیین حق الوکاله تصویب شده توسط مسئولان قوه قضاییه، توافق بین اصحاب دعوی، موکل و وکیل، حق الوکاله می‌تواند شناور باشد. واقعیت این است که بر خلاف بهانه های تعرض به نهاد وکالت، و کسانی که تصورشان این است که وکالت شغل پردرآمدی است، به برخی از نکات و ظرافت کار وکالت توجه ندارند.

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که بسیاری از وکلای جوان فعلی ما از لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند و ایجاد دفتر وکالت برای انها اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت و پرهزینه است. 

نجفی توانا تاکید کرد: در خصوص وکلای دیگر با توجه به سن و تجربه، مسلما در دعاوی مختلف حق الوکاله ها با توافق انجام میشود و به گونه ای نیست که اگر شخصی یک میلیارد تومان مطالبه دارد ، وکیل هم حق الوکاله ای گزاف را مطالبه خواهد کرد. این در حالی است که خود قوه قضائیه هزینه دادرسی را در سال های اخیر چند برابر کرده و آنچه افراد را از مراجعه به مراجع قضایی دور می‌کند بحث هزینه ها است که البته همه توافقی است.

وی افزود: فراموش نشود که نهاد وکالت هم در قالب تحصیلی و هم مهاجرتی در سراسر کشور به افراد کم بضاعت کمک فراوان می‌کند و مشورت‌های رایگان ارائه می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: جالب است بدانید بسیاری از افرادی که به دادگستری مراجعه می‌کنند امکان پرداخت هزینه های دادرسی را ندارند و تقاضای احصا دارند. اما در خصوص حق الوکاله های گزاف وکلا به نکته توجه نمیشود، به طور مثال شخصی که دادخواستی برا 500 میلیارد دارد یا خواهان مطرح کردن دعوی کیفری است و بر اساس آن با وکیل توافق میکند که 5 یا 10 درصد از آن را به وکیل بپردازد. بخشی را بیعانه به وکیل میپردازد و بخش دیگر بعد از اتمام کار داده میشود و این در حالی است که وکیل باید در هر کاری کل حق الوکاله را دریافت کند اما وکلا برای ملاحظه کار موکلین معمولا در چند قسط حق الوکاله می‌گیرند. نکته ای که فراموش میشود این است که زمانی که وکلا طلب حق الوکاله می‌کنند، باید هزینه های مربوط به تمبر و مالیات را بپردازند و بنابراین باید گفت که آنچه به عنوان حق الوکاله مطرح است و به عنوان مستمسکی برای تعرض به نهاد وکالت قرار میگیرد و واقعا از لحاظ اخلاقی و قانونی قابل اکتفا نیست.

توانا ادامه داد: فراموش نکنید اگر در موارد معدودی وکلا دچار تخلف می‌شوند اولا تحت تاثیر فرهنگی است که در کشور در دهه های اخیر ایجاد شده شاید رفتار وکلا را با اقشار دیگر مانند قضات دادگستری، تولیدکنندگان کالا، کارمندان و نمایندگان مجلس مقایسه کنید و اگر در مسئله عدم سلامت و تخلف وکلا توجه کنید، نه تنها بیشتر از سایر اقشار نیست بلکه کمتر از آنان است.

وی تاکید کرد: آقایانی که خود حق الزحمه نجومی می‌گیرند هم مانند کسانی هستند که در بانک ها و سازمان های مختلف که دائما به آن اشاره می‌شود.

توانا با ذکر مثالی اذعان کرد: آیا فردی که مطالبه 200 میلیاردی دارد و می‌خواهد 10 درصد از آن را به وکیل بپردازد هم نجومی محسوب می‌شود؟ برای وکیلی که مالیات و هزینه‌های کانون را می‌پردازد و از نظر من در چنین بحثی حق الوکاله نجومی معنا ندارد.

این حقوقدان در مورد نرخ مصوب حق الوکاله ها توضیح داد: این مورد به دو صورت توافق می‌شود، در بعضی پرونده ها تا دو یا سه درصد و در بعضی دیگر با توافق طرفین مبلغ تعیین می‌شود.

انتهای پیام/