مدیران واحدهای بزرگ صنعتی، دفاتر مالی و حساب های بانکی خود را به قزوین منتقل کنند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر شنبه به ریاست مهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور محمد قاسمی دادستان، پیله فروش معاون اقتصادی استانداری، بخشنده رئیس اتاق بازرگانی و فعالان صنعتی در استانداری قزوین برگزار شد.

محمد قاسمی در این جلسه گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما اجرا نشدن برخی مصوبات است زیرا نباید مباحث در حد گفتگو بماند و داشتن یک مکانیسم اجرایی برای رسیدن به نتیجه ضروری است.

وی اضافه کرد: وقتی صنعتگر در جلسه مشکلات خو را مطرح می کند باید مسئولان پس از شنیدن برای حل آن اقدام کنند و اگر نگاه عملیاتی نداشته باشیم فرصت ها را از دست داده و به دولت هزینه تحمیل کرده ایم.

قاسمی تصریح کرد: در شورای گفتگو باید ضمن بازنگری در قانون و رفع ایرادات بتوانیم مشکلات را خارج از بوروکراسی حل کنیم و توصیه می شود، تفسیر ما از قانون جوری باشد تا حق تولیدکننده تضمین و از ضایع شدن حقوق عامه هم جلوگیری شود.

دادستان قزوین تصریح کرد: اگر قوانین ابهام داشت بهتر است به نفع صنعتگر و تولیدکننده تفسیر شود و نشست های شورای گفتگو هم جنبه کاربردی داشته باشد تا این شورا به عنوان محل طرح و حل مشکلات تولید مطرح شود.

قاسمی اضافه کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی استان قزوین از نظر برگزاری نشست و مباحث مطرح شده و مصوبات اجرایی در شورای گفتگو بسیار موفق عمل کرده و اقدامات خوبی داشته و به رفع چالشها ی ملی کمک کرده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات شورای گفتگو اظهارداشت: گاهی اوقات مدیرانی که در جلسات شورا شرکت می کنند اختیار لازم برای تصمیم گیری اساسی را ندارند لذا ما در اجرا با مشکل مواجه می شویم.

دادستان قزوین یادآورشد: بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ مستقر در استان متاسفانه دفاتر خود را در تهران مستقر کرده اند و مالیات را در خارج از استان پرداخت می کنند و این روش موجب شده ما فقط پیگیر مشکلات آنها باشیم و پیامدهای محیط زیستی واحد مربوط به استان و منافع به خارج  از استان برود و چالش داشته باشیم که این وضعیت باید تغییر کند.

قاسمی از استاندار قزوین خواست مدیران واحدهای صنعتی را ملزم کند تا منابع مالی و حساب های بانکی خود را به قزوین منتقل کرده و از حمایت های استانی هم برخوردار شوند.

وی گفت: باید تلاش کنیم تا با رفع مشکلات و کاهش فرایند بوروکراسی ، یک فعال اقتصادی فقط دغدغه تولید داشته باشد.

انتهای پیام