عضو شورای شهری که با شهرداری قرارداد رستوران بست!/ ادامه فعالیتی که بوی رانت می دهد
آن چه که در سال های اخیر مدیریت شهری را در کشور با حرف و حدیث های زیادی مواجه کرده، چالش تعارض منافع است که وضع قانون نیز نتوانسته آن را آن گونه که باید و شاید، مدیریت کند.
به گزارش برنا؛ طبق قانون هیچ یک از اعضا و مسئولین شهری و وابستگان درجه اول آن ها نمی توانند طرف قرارداد شهرداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم باشند.
تبصره 1 - (الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
تبصره2 - (الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.
اما این اتفاق در یکی از شوراهای شهر کشور رخ داده است و با کمال تعجب عضو شورای شهر طرف قرار داد شهرداری شده است!
ماجرا چیست؟
در سال 1392 شهرداری درگهان با برگزاری مزایده ای به دنبال واگذاری مجموعه رستوران های گلدن فود در بخش درگهان به بخش خصوصی بود که طبق مزایده مقرر شده است 180 متر از این مجموعه به بخش خصوصی اجاره داده شود. پس از برگزاری مزایده این مجموعه مقرر می شود تا اسفند ماه سال 99 در اختیار اشخاص حقیقی که در مزایده موفق بوده اند واگذار شود و این اتفاق نیز رخ می دهد.
پس از بررسی های انجام شده در این خصوص مشخص شد در این بازه زمانی مجموعه رستورانی گلدن فود هیچ اجاره ای به شهرداری پرداخت نکرده است و یکی از اعضای شورای شهر نیز در نامه ای خواهان این می شود که 700 متر از مجموعه رستورانی در اختیار شخص برنده مزایده قرار گیرد که شبهات در خصوص رابطه عضو شورای شهر و پیروز مزایده را دوچندان کرده است. با وجود تمامی این تخلفات بدون این که قرارداد تمدید شود، باز هم به مدت یک سال این مجموعه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و باز هم به نظر می رسد با اعمال نفوذ یک عضو شورای شهر اجاره ای با وجود این که حکم علیه مجموعه صادر شده، پرداخت نشده است.
طبق قانون پس از محرز شدن این تخلف باید این عضو شورا از عضویت سلب شود. ابلاغیه ای از سوی شورای حل اختلاف صادر شده اما با کمال تعجب علی رغم محرز شدن تخلف سلب امتیاز به واژه "نمی گردد" تبدیل شود(رجوع شود به متن ابلاغیه)
طبق بررسی های انجام شده برخی افراد حاضر در جلسه استانداری حکم تبرئه این عضو شورا و ادامه فعالیت او را امضا نکرده اند و این سوال پیش می آید عضوی که رابطه قراردادی با شهرداری داشته و به عنوان بخش خصوصی در حال فعالیت با پول شهرداری است چگونه سلب عضویت نشده و با چه ترفندی علی رغم حکم محکومیت به فعالیت خود ادامه می دهد؟
انتهای پیام/
زاکانی در صحن شورای شهر تهران مطرح کرد؛
بدهکاری ۶۰هزارمیلیاردی شهرداری به بانک ها/ رشد ۵۱ درصدی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران/ اضافه شدن ۵۰۰ اتوبوس تا پایان سال به ناوگان حمل و نقل عمومی
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی