بازار فولاد وارد بورس می­‌شود/ ثبات قیمت در بازار فولاد و سیمان

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، نوسان قیمت فولاد در سال 1400 شدید بود در نیمه اول سال بازار با بی تفاوتی و بی توجهی دولت آقای روحانی در اقتصاد، با افزایش قیمت مواجه شد که علت اصلی آن سیاست های پولی و مالی دولت قبلی بود. با انتخاب آقای رئیسی و به کار گیری رئیس سابق بورس، سیاست انقباضی شدید بر بانک ها اعمال گردید که از آبان ماه این سیاست ها شروع شد و تا آخر سال ادامه یافت نتیجه این سیاست ها رکود شدید تا ماه بهمن بود. 

همراه با سیاست های بانک مرکزی روند قیمت گذاری در بورس به صورت معکوس و بر خلاف روند بازار ادامه یافت تا قیمت ها مطابق خواسته دولت کاهش یابد. همین امر باعث فرار بازار از خریدها شد که تا ماه بهمن ادامه یافت.

 در ماه بهمن با افزایش قیمت نفت و بالا رفتن قیمت کومودیتی ها قیمت فولاد شروع به افزایش کرد در نتیجه روند نزولی قیمت گذاری دستوری و غیر منطقی در بورس کالا متوقف شد. در این میان قطع گاز باعث کاهش عرضه آهن اسفنجی گردید که در نتیجه حجم عرضه کاهش پیدا کرد.

 در طول سال 1400 قیمت میلگرد در بازار جهانی برای سه ماهه اول سال صعودی بود اما پس از آن به نسبت ثابت ماند . 

ورق گرم تا شش ماهه اول سال با افزایش قیمت روبرو شد اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت. علت اصلی چرخش قیمت ها در بازار جهانی کاهش مصرف در چین بود که این کاهش مصرف متاثر از المپیک زمستانی و بحران بازار مسکن در چین بود. 

عوامل تاثیر گذار بر بازار در سال1401 

عوامل تاثیر گذار بر بازار در سال آینده به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شوند.

الف : بخش داخلی

افزایش دستمزد، آب، برق، کرایه حمل و مالیات عواملی است که قیمت تمام شده فولاد را بالا می برد در نتیجه بازار فولاد از سمت قیمت تمام شده در بخش عرضه مجبور به افزایش قیمت است. از طرف دیگر تغییر نرخ تسعیر ارز برای سال آینده که به طور رسمی برای واردات مورد نظر قرار می گیرد بخصوص برای یورو افزایش قابل توجهی داشته در نتیجه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی برای تولید فولاد بالا خواهد رفت.

 ب : بخش خارجی

تا زمانی که تکلیف برجام روشن نشده و امضاء نشده است هم برنامه های دولت و هم سرمایه گذارها بلاتکلیف باقی می مانند. در صورتی که برجام امضاء شود این حالت انتظار تقاضا را به پایین ترین حد خود کاهش خواهد داد. 

نوید وزیر صمت؛ کاهش و ثبات قیمت در بازار فولاد و سیمان

آقای سیدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: اگر چه در تقسیم کار صورت گرفته، تنظیم بازار مواد غذایی مانند مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما تنظیم بازار کالا‌هایی مانند سیمان و فولاد بر عهده وزارت صمت است که در این دو حوزه وضع بسیار پایدار و خوبی داریم. 

خروج بازار فولاد از دست دلالان، مهمترین وظیفه وزارت صمت است

معاون قضایی دادستان کل کشور، سعید عمرانی گفت: چند راهکار و استراتژی در حوزه فولاد به وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مهم‌ترین آن خروج بازار فولاد از دست دلالان بود. در حوزه فولاد کسانی که نقش واسطه‌گری و دلالی دارند باید از بازار خارج شوند.

عمرانی گفت: حذف رانت‌های پنهان، متعادل شدن قیمت‌ها و محاسبه محصولات بورسی با قیمت‌های جهانی از دیگر پیشنهادات ما برای تولید و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های پایین‌دست زنجیره مثل تولیدکنندگان لوله و پروفیل بود زیرا اغلب کارخانه‌های نورد کوچک فقط با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود به علت نبود مواد اولیه کار می‌کنند.

عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا: از تنظیم قیمت تا افزایش سودآوری

نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گویی، به اخبار منتشر شده در خصوص حذف قیمت دستوری از بازار فولاد و عرضه زنجیره کامل محصولات آن به بورس کالا اشاره کرد و افزود: اصلی ترین سیاست به کار گرفته شده از زمان آغاز به کار وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداحافظی و دوری حتمی با قیمت گذاری دستوری بوده است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه به کارگیری ساز و کار جدید، دلالت بر ورود حتمی زنجیره محصولات فولادی به بورس کالا دارد، گفت: اکنون وزیر صمت طی دستورالعملی مشخص، سیاست عرضه محصولات به بورس کالا را ابلاغ و اعلام کرده تا از این طریق همه محصولات فولادی به منظور ایجاد شفافیت در معاملات و انجام قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا وارد بورس کالا شوند.

سلیمانی به حذف قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر سهام شرکت های فولادی تاکید کرد و افزود: به طور حتم الزام تولیدکننده به رعایت دستورالعمل قیمت گذاری باعث تاثیر منفی در بازار سرمایه و سهام شرکت های فولادی حاضر در بورس خواهد شد.

سلیمانی افزود: در صورت کمک و تلاش برای افزایش شفاف سازی فعالیت بازار سرمایه، ضمن بهره مندی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان هم قادر به دستیابی کالای مناسب با قیمت گذاری معقول خواهند بود.

انتهای پیام/