کمک به پیشرفت استان‌های کم برخوردار با انتقال مالیات شرکت‌ها به این استان‌ها

وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد عدالت محور و مردمی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه توزیع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر استان باید در همان استان توزیع شود، درنهایت بستر قانونی این امر نیز فراهم شد و در اجرای جزء (2) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سنوات 1400 و 1401 تعداد بیش از 3603 پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل شد که از این تعداد 2315 مورد در سال 1400 و 1293 پرونده در سه‌ماهه اول 1401 جابجا شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه انتقال این پرونده‌ها باعث توزیع عادلانه عواید ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی استان‌ها می‌شود، گفت: برای مثال بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ها طی سال 1400 و سه‌ماهه اول سال 1401 تعداد 48 پرونده اشخاص حقوقی از استان‌های دیگر به استان هرمزگان که محل فعالیت اصلی این شرکت‌ها بوده انتقال‌یافته است که جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از این 48 شرکت، مبلغی معادل 57 هزار و 500 میلیارد ریال بوده که این مبلغ که سابقاً در استان‌های دیگر هزینه می‌شد، پس از اجرای این قانون در استان هرمزگان هزینه می‌شود و شهرداری‌ها و دهیاری‌های این استان از آن سهم می‌برند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در خصوص استان یزد نیز در بازه زمانی مذکور تعداد 53 پرونده اشخاص حقوقی از استان‌های دیگر به این استان انتقال‌یافته و جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده که به استان یزد اختصاص‌یافته، مبلغی در حدود هزار و 543 میلیارد ریال می‌باشد.

وی در ادامه به تعداد پرونده انتقال‌یافته به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: تعداد 29 پرونده اشخاص حقوقی نیز در بازه زمانی فوق به استان سیستان و بلوچستان انتقال‌یافته که عواید مالیاتی ناشی از آن مبلغی در حدود 700 میلیارد ریال بوده که صرف هزینه‌های این استان خواهد شد. همچنین از محل انتقال 14 پرونده اشخاص حقوقی به استان کردستان، مبلغی در حدود یک هزار و 535 میلیارد ریال به تأمین مالی هزینه‌های این استان کمک شده است.

دکتر منظور تصریح کرد: درمجموع طی سال 1400 و سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود 3600 پرونده به استان‌های محل استقرار شرکت‌ها انتقال‌یافته که عواید ناشی از این جابجایی‌ها، رقمی در حدود 65 هزار و 780 میلیارد ریال بوده که نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت در کشور داشته است.

وی با ذکر این مطلب که بازگشت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت اصلی شرکت جزو وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که به حیطه اجرا درآمد، عنوان داشت: در برخی موارد شاهدیم که برخی شرکت‌ها در استان‌های محل استقرار، آلایندگی‌های زیست‌محیطی ایجاد می‌نمایند که باید تأکید کرد عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی آلاینده نیز پس از دریافت ازاین‌گونه شرکت‌ها، به همان استان اختصاص می‌یابد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح، گام مهمی در جهت توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها در مناطق محروم برداشته شود و اثرات ملموس ناشی از افزایش سهم استان‌های کم برخوردار از درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه ثروت در جامعه تحقق و نمود پیدا کند.

انتهای پیام/