بانک های خصوصی ملزم به پرداخت تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با فعالان اقتصادی عصر روز پنجشنبه در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد.

در این نشست در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، لطف الله سیاهکلی، رجب رحمانی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان استان نیز حضور داشتند تعدادی از فعالان اقتصادی مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. 

مهدی بخشنده در این نشست گفت: پیگیری و حل مشکلات بوجود آمده برای بانک های عامل و فعالان اقتصادی دریافت کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی از مسائلی است که امیدواریم با دستور وزیر اقتصاد گشایش هایی در آن صورت گیرد.

وی بیان کرد: از آنجا که تعداد زیادی از صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و تفاوت قیمت آن با بازار آزاد ظلم به صادرکننده است لذا پیشنهاد می شود جز چند مورد خاص برای کالاهای اساسی، تامین ارز واردات از محل ارز صادراتی باشد تا صادرکننده نفس بکشد. 

بخشنده تصریح کرد: دستور بعدی پیگیری مشکلات ایجاد شده برای بانکهای عامل و فعالان اقتصادی دریافت کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی است که در این راستا ۱۹۴ شخص حقیقی، شرکت و واحد تولیدی حقوقی از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته اند که برخی قادر به پرداخت نیستند و انتظار داریم به آنها کمک شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین یادآورشد: واحدی که هنوز به تولید نرسیده و باید اقساط بانکی را پرداخت کند دچار چالش می شود زیرا بیش از دو سال است بدلیل تورم، کرونا و تحریم در تنگنای مالی شدید قرار دارند و نیازمند حمایت دولت هستند. 

وی گفت: از آنجا که برای برخی بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی مشکل ایجاد شده شاهد کاهش نقدینگی بانکها هستیم و کارها راکد شده لذا انتظار داریم حمایت لازم از صادرکنندگان صورت گیرد تا کارها دچار وقفه نشود.

این فعال اقتصادی اظهارداشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت های خوبی است که توانسته با پیگیری مشکلات تولیدکننده وصادرکنندگان به روان سازی امور کمک کند که در این راستا تاکنون 35 جلسه با 22 پیش دستور و 139 دستور جلسه تشکیل شده و 67 مصوبه ملی و 200 مصوبه استانی از دستاوردهای این شوراست.

بخشنده اظهارداشت: برخی شرکت ها با عنوان دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف شده اند که شاید با بررسی دقیق تر این شرایط را نداشته باشند و این تفاوت موجب نارضایتی واحدهای صنعتی شده که با مشکلات زیادی مواجهند اما همچنان مالیات خود را پرداخت می کنند.

وی افزود: فروشگاههای زنجیره ای که فروش آنها در قزوین بوده اما حساب های بانکی آنها در تهران است مشکل ساز شده اند زیرا باید ارزش افزوده آن در محل استقرار باشد که انتظار داریم از سوی وزیر محترم اقتصاد برای این موضوع تدبیر و تصمیم گیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: بانک های خصوصی در استان قزوین بیشتر به جذب سپرده اقدام کرده و از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خودداری می کنند لذا درخواست می کنیم این بانکها مکلف شوند تسهیلات بیشتری به بخش تولید اختصاص دهند.

بخشنده اضافه کرد: در خصوص طرح های راکد و نیمه تمام انتظار داریم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نسبت به تامین اعتبار لازم در کمترین زمان و نیز امهال بدهی ها اقدام شود.

این صادرکننده یادآورشد: پیشنهاد می شود سهم صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی به 70 درصد سهم صندوق و 30 درصد سهم بانکها تغییر کند.

انتهای پیام