اهمیت ثبت محور شدن مجوزهای شروع کسب‌وکار؛ حذف امضاهای طلایی و انحصار بزرگترین آورده ثبت محور شدن مجوزها

به گزارش خبرگزاری برنا، مسئله مجوزهای کسب و کار یکی از موضوعات و معضلات مهم شکل گیری یک اقتصاد رقابتی است. این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسب و کار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار باعث افزایش رقابت پذیری و اشتغالزایی خواهد شد. از همین رو اصلاح نظام مجوزها مهمترین رویکرد دولت در این فضای رقابتی است. در راستای حل این مشکل قوانین مهم در سال‌های اخیر وضع شده و وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه ملی مجوزها و همچنین ثبت محور کردن مجوزها کرده است که به تازگی مکانیزم ثبت محور شدن مجوزها آغاز گشته است و امید می رود که بخش زیادی از مجوزها ذیل مجوزهای ثبت محور و به صورت نظارت پسینی صادر شوند که بدین ترتیب بخش بزرگی از امضاهای طلایی و همچنین انحصار مبتنی بر سخت گیری صدور مجوزها در ادارات دولتی از بین خواهد رفت و از مزیت های مهم قانون تسهیل صدور مجوزها در مجلس بوده است.

در خصوص این موضوع قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متأسفانه تحول سیستم اداری که سال‌ها تغییری در آن صورت نگرفته بود به این آسانی ها اصلاح شدنی نیست و نیاز به پیگیری و نظارت جدی تر دارد. ما در مجلس درحال پیگیری هستیم و وزارت اقتصاد نیز پشت کار است. همچنین طبق قانون، وزارت اقتصاد نباید مجوزی را معطل دستگاه‌ها  نگه دارد و باید مطابق قانون مجوز را صادر کند.

جعفر قادری تصریح کرد: با آغاز ثبت محور شدن مجوزهای شروع کسب و کار اتفاقات خوبی در زمینه تسهیل صدور مجوزها صورت گرفته است. اکنون بخشی از مجوزها تحت عنوان مجوزهای ثبت محور و بدون مراجعه صادر می‌شود و این یک دستاورد بسیار بزرگی است.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: ما باید به سمت وسویی برویم که همه‌ی ادارات و نهادها و بخش‌های مربوط به حاکمیت مجوزهای خود را به روی سامانه انتقال دهند و با همکاری تمام دستگاه‌ها به سمت مجوزهایی برویم که ثبت محور هستند تا بتوانیم بخشی از فشارهایی که متوجه مردم هست را کم کنیم. ثبت محور شدن مجوزها علاوه بر حذف امضاهای طلایی و انحصار در این زمینه، موجب تسهیل شروع کسب و کار مردم نیز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌ ها مکلف هستند که به وظایف قانونی خود عمل کنند، درغیر این صورت ما سازوکار دستگاه‌های مربوطه را زیرسوال می‌بریم و پرونده‌ی دستگاه‌هایی که کوتاهی کردند را به قوه قضائیه می‌فرستیم تا این قانون به طور کامل اجراشود.

انتهای پیام/