درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن در امورات جاری عامل تکانه های اقتصادی

محمد طاهررحیمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که پول نفت صرف چه مخارجی در کشور می‌شود اظهار داشت: در دهه نود پول نفت در 8 سر فصل 1. ارز ترجیحی 2. واردات اقلام تنضیم بازاری 3. ارزپاشی جهت کنترل قیمت ارز 4. سهم صندوق توسعه ملی 5. سهم شرکت نفت و گاز و وزارت نفت 6. رفع ناترازی عملیاتی بودجه 7.صرف تامین ارز جهت قاچاق و 8. صرف هزینه‌های عمرانی می‌شد.

وی افزود: این روند برای کشور سبب بروز آسیب‌هایی نظیر ناترازی‌های مالی، ناترازی‌های بانکی، آسیب رسانی به بودجه خانوار، ناترازی بنگاه‌ها شد که نهایت آن تبدیل نرخ ارز به لنگر انتظاری تورمی و تبدیل ارز به ذخیره ارزش شده که شاهد بهم ریختن بازارها به این علت هستیم.

رحیمی ادامه داد: این درحالی بود که رهبری بارها تذکر داده بودند که ارزهای نفتی در دو حوزه تاکید داشتند یکی این که نباید ارزهای نفتی صرف واردات شود و دوم اینکه ارزهای نفتی باید صرف زیرساخت‌های کشور شود. چنانچه نفت یکی از سرمایه‌های کشور است و باید از فروش آن برای کشور سرمایه خلق کنیم نه آنکه آن را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم.

وی گفت: مصارف خصوصی ما با تشکیل سرمایه همیشه فاصله زیادی داشته یعنی مصرف ما حاصل از رانت منابع خدادی بوده و این باعث می‌شود که مصارف خصوصی رشدش نزولی باشد و نه تنها منابع جدیدی ایجاد نشود بلکه با خرج آن در موارد جاری کشور آینده فروشی کردیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: جالب است بدانید با مطالعه تراز نامه اقتصادی کشور به این نکته پی می‌برید که تا انتهای سال 90 تنها 4 مربوط ماشین آلات است یعنی تمام ارزهای حاصله را همانطور که بیان شد خرج کردیم و آینده را فروختیم. مانند کسی که خانه خود را برای خرید خوراک فروخته باشد.

رحیمی گفت: توضیحات فوق مربوط به اواخر دهه 90 بود و در دهه 1400 پول نفت صرف مواردی نظیر 1. ارز ترجیحی با قیمت 28500 می‌شود که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، حذف ارز 28500 تومانی در شرایط فعلی برای کشور سبب بروز تورم خواهد شد لذا فی الحال نباید حذف گردد.

این کارشناس ادامه داد: دومین مورد، صرف شوک‌های ارزی می‌شود، 3. کاهش کشش پذیری تقاضای مصرفی، 4. سیاست‌های انقباض پولی 5. چهل درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است، 6. چهارده درصد وزارت نفت سهم دارد و 7. جبران بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم که با اوراق فروشی دولت‌های بعدی خود را مقروض کرد و 8. صرف تحقق بودجه‌های عمرانی می‌شود به طوری که بنابه گزارشات در سال 1401 حدود 105 درصد تحقق برنامه‌ها دولت در زمینه عمرانی بود.

وی با اشاره به مطالبه از دولت گفت: باید از دولت مطالبه شود که پول نفت در بودجه عمرانی خرج شود و همچنین صرف ماشین آلات جدید و سرمایه‌گذاری گردد و نباید خرج مصارف جاری کشور شود.

رحیمی گفت: اگر ارزهای نفتی خرج مخارج جاری کشور شود یعنی اقتصاد کشور در انتظار تکانه‌های خارجی قرار خواهد گرفت. حال با فرض اینکه در شرایط غیر تحریمی روزانه 2 میلیون بشکه با قیمت 65 دلار بفروشیم با اضافه کردم مبلغ صادرات گاز در نهایت 50 میلیارد دلار ارز آوری برای کشور خواهد داشت که 27.5 میلیارد آن سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت خواهد بود 20 میلیارد دلار آن نیز صرف ارز ترجیحی خواهد شد . 

انتهای پیام/