آغاز بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق

وی ادامه داد: مواد ۱ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعریف های دستگاه های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اضافه کرد : ماده ۲ لایحه نیز درباره جداول و رشد اقتصادی و میزان رشد در بخش های مختلف است که مراعا گذاشته شد. 

زنگنه درباره ماده ۳ لایحه برنامه گفت: این ماده ذیل بحث رشد اقتصادی به تجهیز منابع اشاره دارد؛ تامین منابع برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از مسائل اصلی در سرفصل های رشد است.

وی افزود: طبق بند الف ماده ۳ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان‌ برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه­های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برساند و این برنامه مبنای عمل تامین مالی در سال پیش رو باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: منابع تامین مالی می تواند بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان‌ برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه­های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از مورد نیاز و نحوه تأمین آن از را تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این ماده برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. 

وی در توضیح بند ب ماده ۳ لایحه برنامه هفتم گفت: در این بند به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید در اختیارصندوق توسعه ملی قرار دهد.

زنگنه افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش خصوصی ذیصلاح اقدام نماید؛ صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی،داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کرده و  همچنین می تواند از منابع خویش نیز استفاده کند.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به صندوق توسعه اجازه داده شده به میزان ۸۰ درصد از درآمد فروش محصول نهایی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقیمانده درآمد به حساب عمومی دولت واریز می‌شود.

زنگنه توضیح داد: معمولا در قراردادهای نفتی که میادین در اختیار شرکت نفت قرار می گیرد شرکت نفت به عنوان بهره بردار میدان است. سهمی از نفت احصا شده برای شرکت نفت برای تامین استخراج و هزینه ها، سهمی برای صندوق توسعه و سهمی برای دولت است؛ اینجا اجازه داده شده ۸۰ درصد سهم برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه باشد.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی شد است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت واگذار کند. همچننین صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

زنگنه خاطرنشان کرد:در اینجا برای شرکت ملی نفت به دولت اجازه داده رقبایی شکل گرفته و انحصار در حوزه استخراج و توسعه میادین از شرکت نفت خارج شده که نتیجه آن ایجاد فضای رقابت در صنایع بالادستی نفت و افزایش بهره وری است.

وی افزود: با این مصوبه، منابع صندوق توسعه به عنوان اهرم و مشوقی برای بخش خصوصی و تقویت آن خواهد بود. همجنین امکانی فراهم شده که سهم خود را در میادین مشترک افزایش دهیم.

انتهای پیام/