سازمان ملل: طی ۳ سال گذشته ۱۶۵ میلیون نفر دیگر در جهان فقیر شدند

به گزارش خبرگزاری برنا، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تعلیق پرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه شد و گفت ۱۶۵ میلیون نفر از سال ۲۰۲۰ در فقر فرو رفته‌اند.

بر اساس گزارشی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده است،در نتیجه بحران های ناشی از همه گیری کووید-۱۹، هزینه های زندگی و درگیری در اوکراین، بین سال های ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۷۵ میلیون نفر در فقر شدید قرار خواهند گرفت که با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌گذرانند و ۹۰ میلیون نفر دیگر نیز به سطح خط فقر که ۳.۶۵ دلار در روز تعیین شده است، بازخواهند گشت.

در این گزارش آمده است: فقیرترین‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و انتظار می‌رود درآمد آنها در سال ۲۰۲۳ کمتر از سطح قبل از همه گیری باشد.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: در کشورهای دارای بدهی بالا، ارتباطی بین سطوح بالای بدهی، هزینه‌های اجتماعی ناکافی و نرخ‌های نگران کننده بالای فقر وجود دارد.

اشتاینز گفت: اقدام نکردن برای بازسازی بدهی کشورهای در حال توسعه هزینه انسانی دارد. ما به مکانیسم‌های جدیدی برای پیش‌بینی و مهار شوک‌ها و ایجاد ساختار مالی برای آسیب‌پذیرترین افراد نیاز داریم.

گزارش سازمان ملل خواستار «تعلیق بازپرداخت بدهی» در کشورهای دارای مشکل اقتصادی به منظور هدایت بازپرداخت بدهی به سمت تأمین مالی هزینه‌های اجتماعی و مواجهه با اثرات شوک‌های اقتصادی شد.

بر اساس گزارش دیگری از سازمان ملل که چهارشنبه گذشته منتشر شد، حدود ۳.۳ میلیارد نفر، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از هزینه آموزش و بهداشت، صرف پرداخت سود بدهی می‌کنند.

اگرچه کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین‌تری از بدهی مواجه هستند، اما تا حدی به دلیل نرخ بهره بالاتر، بهره بیشتری می‌پردازند.

بر اساس این گزارش، هزینه رهایی ۱۶۵ میلیون نفر از افراد تازه فقیر از فقر بیش از ۱۴ میلیارد دلار در سال یعنی ۰.۰۰۹ درصد تولید داخلی جهانی و کمی کمتر از ۴ درصد از کل خدمات بدهی خارجی عمومی در سال ۲۰۲۲ برای اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود.

نویسندگان گزارش تخمین می‌زنند که اگر زیان‌های درآمدی در میان اقشار فقیر قبل از بحران لحاظ شود، هزینه کاهش حدود ۱۰۷ میلیارد دلار آمریکا یا ۰.۰۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و حدود یک چهارم کل خدمات بدهی عمومی خارجی خواهد بود.

انتهای پیام/