آیین نامه جدید انتظام بخشی به شرکت های دولتی با محوریت شفافیت عملکرد، جهش بهره‌وری و حکمرانی شرکتی

حسین نجف دولابی کارشناس ارشد اقتصاد مالی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره شرکت‌های دولتی و اهمیت آن برای اقتصاد ایران اظهار داشت: شرکت های دولتی در کشور ما جزو آن دسته از موجودیت ها هستند که همواره اما و اگرهایی در مورد عملکرد آن ها و بهره وری شان مطرح بوده است. از سوی دیگر، انتقاداتی به میزان حقوق و دستمزدها، پاداش ها و دیگر پرداختی های این شرکت ها در بین عموم مردم وجود دارد. با توجه به این مسائل، لازم است نوعی شفاف سازی در مورد عملکرد این شرکت ها داشته باشیم.

وی افزود: تا کنون قواعد یکپارچه ای بر شرکت های دولتی اعمال نشده است و نیاز به مجموعه قوانینی داریم تا شرکت های مورد بحث در قالب دستورالعمل های واحدی عمل کنند. شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آن ها بالای 50 درصد است. 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه ی این شرکت هاست و به عبارت دیگر، شرکت های دولتی سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسید. 

کارشناس ارشد اقتصاد مالی ادامه داد: آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده اهمیت انتظام بخشی به وضعیت شرکت های دولتی است. با این وجود، تا امروز این شرکت ها در یک فضای تاریک و پشت درهای بسته عمل می کردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشناسان، دست اندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود. عدم شفافیت وضعیت شرکت های دولتی باعث شده است که همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد این شرکت ها وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط نیاز است به سمت انتظام بخشی حداکثری وضعیت شرکت های دولتی حرکت کنیم.

نجفی دولابی پیرامون وضعیت آیین‌نامه اجرایی نظارت بر عملکرد شرکت‌ ها و انتظام بخشی به این بخش مهم از اقتصاد ایران، گفت: از اوایل دهه 80 تا سال 1400، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی‌ (مصوب 26 شهریور 1382) صورت می گرفت. سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ 22 تیر 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی‌ شد.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه ای در 61 ماده و 6 فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت های دولتی و انتظام بخشی به آن ها تا به امروز به شمار می رود.  

کارشناس ارشد اقتصاد مالی ادامه داد: نکته ی مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است. مثلاً، دولت مقرر می کند که در بازه ی زمانی مشخصی مجامع برگزار یا حسابرسی شرکت ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت ها این کارها را انجام دهند و یا ندهند. در آیین نامه ی جدید پیش بینی شده است که اگر این قاعده ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی توانند از پاداش بهره مند شوند. 

نجف دولابی در پایان اظهار کرد: به این ترتیب، برای اولین بار مجموعه ای از قواعد و قوانین در ارتباط با عملکرد شرکت های دولتی مصوب شده است. قبلاً هر شرکتی متناسب با اصول خودش رفتار می کرد، اما حالا بر اساس این آیین نامه عملکرد شرکت ها قاعده مند می شود. از این به بعد آیین نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی با محوریت شفافیت عملکرد، جهش بهره‌وری و حکمرانی شرکتی جاری و ساری خواهد بود و حد و حدود شرکت ها، نحوه ی رفتار آن ها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه ها از جمله قراردادها، دارایی ها، املاک و اموال این شرکت ها را تعیین تکلیف و ناظر بر آن ها مقرراتی وضع می کند تا به بیشترین بازدهی و بهترین عملکرد نزدیک شوند.

انتهای پیام/