قاعده‌گذاری محکم و رقابتی کردن بازار دو راهکار برای قانونمدار کردن استارتاپ‌ها است
معاون علمی رئیس جمهور اعتقاد دارد که تدوین و اجرای قوانین محکم توسط تنظیم‌گرهای اقتصاد دیجیتال در کشور از یک سو و حمایت و پشتیبانی از جریان های اصیل و معتقد فرهنگی و انقلابی برای ایجاد رقبای قوی دو راهکار اساسی برای ارتقاء هویت فرهنگی استارتاپ‌های کارآفرین است.
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ موضوع هنجارشکنی تعدادی از کارکنان برخی شرکت‌های بزرگ استارتاپی و ترویج بی‌حجابی توسط آن‌ها در فضای مجازی همچنین واکنش دیرهنگام شرکت‌های مذکور به قانون گریزی کارکنان خود، چند روزی است که در فضای رسانه‌‌ای و اجتماعی کشور داغ است.
برائت جستن دیرهنگام این شرکت‌ها از رفتار کارکنان خود سبب شد که تصمیماتی سلبی برای مواجهه با آن‌ها توسط برخی دستگاه‌های نظارتی اتخاذ شود. البته وجود این نگاه در دولت که تخلف تعداد معدودی از کارمندان یا حتی مدیران شرکت نباید تنبیهی جمعی برای همۀ پرسنل و کاربران آن‌ها به دنبال داشته باشد، سبب شد که بعد از ابراز پایبندی طاقچه و ازکی به قوانین کشور از جمله حجاب همچنین درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با پا درمیانی وزیر ارتباطات، این دو سکو بار دیگر به عرصۀ خدمات رسانی برگردند.
واضح است که مشکل هر سه سکو با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حال رفع شدن است اما بروز چند اتفاق اینچنین در روزهای گذشته نشان داد که بخشی از زیست‌بوم کارآفرینی استارتاپی کشور در مؤلفۀ هویت فرهنگی نیاز به تقویت بازنگری دارد.
این رفتارها به هرروی ناشی از یک هویت فرهنگی جاری در محیط است و نیاز به اصلاح دارد، شرکت‌های فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز باید بدانند که وقتی با دریافت حمایت‌های قابل توجه حاکمیتی از جمله معافیت‌های مالیاتی، بازارسازی‌های داخلی و خارجی، تولید بار اول و ترک تشریفات برای فروش محصولات خود به دستگاه‌های دولتی و ... در کشور بالغ می‌شوند، ملزم به رعایت مقررات کشور هستند.
حمایت از کسب و کارهای ایرانی به خصوص در حوزۀ اقتصاد دیجیتال که بسیاری از خدمات لایۀ سرویس شبکۀ ملی اطلاعات به زندگی روزمرۀ مردم گره می‌خورد و مسئلۀ مهمی به نام کلان‌داده‌ها هم در آن وجود دارد، همواره مش نیروهای انقلابی و علاقه‌مند به میهن بوده است اما این حمایت نباید منجر به ایجاد تلقی مصونیت در برابر قانون در ضمیر ناخودآگاه کسب و کارها شود، همۀ آن‌ها و تمام مردم در برابر قانون جایگاه یکسانی دارند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور دیشب در توضیحاتی تکمیلی پیرامون اتفاقات رخ داده برای تعدادی از کسب‌و‌کارهای حوزۀ اقتصاد دیجتال در صفحۀ ویراستی خود نوشت:
«هویت فرهنگی زیست‌بوم فناوری و زیست‌بوم کارآفرینی استارتاپی که عموما در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند تفاوت‌های جدی دارد. بیشتر دانش‌بنیان‌ها که در زیست‌بوم فناوری فعالیت می‌کنند به دلیل درگیر بودن با حل مسائل واقعی و مشکلات کشور، در حوزه‌های مختلف مانند درمان، نفت، کشاورزی، هوافضا و …سلامت فرهنگی و دلبستگی به کشور دارند اما برخی از شرکت‌های زیست‌بوم کارآفرینی استارتاپی ناهنجاری‌های جدی فرهنگی دارند.
از نظر من، دلیل عمده آن، جنس ورود این مساله در سال‌های گذشته همراه با جریان‌های خارجی غربی و فرهنگ غربی بوده و آسیب‌های جدی هم داشته است. از نظر من یک راه حل اساسی برای حل این معضل، تدوین و «اجرای» قوانین محکم توسط تنظیم‌گرهای اقتصاد دیجیتال در کشور از یک سو و حمایت و پشتیبانی از جریان های اصیل و معتقد فرهنگی و انقلابی برای ایجاد رقبای قوی از سوی دیگر است.
نهاد سازی پی در پی دردی از کشور دوا نمی‌کند. مردم باید برای نقش آفرینی تقویت شوند».
به گزارش خبرنگار فناوری برنا، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در این ویراست به درستی بین دو عبارت «زیست‌بوم فناوری» و «زیست‌بوم کارآفرینی استارتاپی» تفاوت قائل می‌شود، شرکت‌های فعال در حوزۀ اول اغلب در زمینه‌هایی همچون درمان، نفت، کشاورزی، هوافضا و... فعال هستند و الگوی توسعۀ آن‌ها سبب شده است که دلبستگی بیشتری به کشور و هویت فرهنگی ایرانی و اسلامی داشته باشند.
نقطۀ دیگر زیست‌بوم، شرکت‌های کارآفرین استارتاپی هستند که الگوی توسعۀ آن‌ها از کشورهای غربی به خصوص آمریکا گرفته شده است و هنگامی که بنا شد، شاهد رشد چنین شرکت‌هایی در ایران باشیم به بومی‌سازی ساختار آن‌ها توجه چندانی نشد، برای مثال اگر ما بخواهیم یک شبکۀ اجتماعی تصویر محور داشته باشیم و برای توسعه آن یک اینستاگرام وطنی با مختصاتی مشابه بسازیم، در نهایت خروجی محتوایی نیز تفاوت چندانی با اینستاگرام آمریکایی نخواهد داشت.
برخی شرکت‌های کارآفرین استارتاپی در ایران با چنین الگویی توسعه پیدا کردند و هویت فرهنگی خود را براساس الگوی زندگی ایرانی اسلامی نساختند بنابراین در خروجی نیز با این الگو متفاوت شدند، ما بنا نیست در بومی سازی لایۀ سرویس شبکۀ ملی اطلاعات، فقط یک اسم پارسی روی برنامک خود بگذاریم یا چند کارمند با ملیت ایرانی استخدام کنیم، شبکۀ ملی اطلاعات زمانی برای کشور متضمن قدرت سایبری خواهد بود که هویت فرهنگی سکوهای ما نیز ایرانی اسلامی باشد.
یعنی اگر پیام‌رسانی توسعه دادیم که نامش ایرانی بود، فضای تنفسی سازگار با فرهنگ ایرانی اسلامی هم برای آن تعریف کنیم، برای مثال افزودن پاکت عیدی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، تغییر پوسته در اعیاد و عزاداری‌های ملی و اسلامی، طراحی استیکرهای مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی از جمله کارهایی بوده است که برخی پیام‌رسان‌های بومی در راستای توجه به هویت ایرانی اسلامی برداشته‌اند اما راه‌حل تخلفات یا عدم همراهی برخی سکوها در توسعۀ سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی همانطور که معاون رئیس جمهور تصریح کرده است، حذف آن‌ها نیست.
امروز در دنیا مدل‌های تنظیم‌گرانۀ مختلفی برای تبعیت استارتاپ‌ها از قوانین کشور وجود دارد که مانع از خروج آن‌ها از چارچوب قانون می‌شود، دولت و حاکمیت هر کشور ابزارهای مختلفی دارد که امکان تنظیم کردن رفتار استارتاپ‌های بومی بدون مسدود کردن آن‌ها را دارد.
تمام حمایت‌های دولتی و حاکمیتی که استارتاپ‌ها از آن برخوردار هستند به نوعی می‌تواند تضمین کنندۀ احترام سکوها به قانون باشد به هیچ وجه صحیح نیست اگر سرویسی به قانون کشور دهن کجی کرد، خدمات و امتیازاتی مشابه سکوهای مقید به قانون دریافت کند، البته دربارۀ این راهکارها در مطالب جداگانه‌ای بیشتر توضیح خواهیم داد.
نکتۀ دیگر این است که برخی عرصه‌های خدمات دیجیتال به دنبال تصمیمات اشتباه گذشته و حمایت‌های متمرکز به صورت انحصاری در اختیار یک یا دو شرکت قرار گرفته است، حتما این انحصار باید شکسته شود و سکوهای فعال در عرصه‌های مختلف احساس نکنند که امکان گروگان گرفتن کاربران خود برای دریافت امتیاز از حاکمیت را دارند، رقابت در این بازار باید به حدی گسترده باشد که سکوها خود را ملزم به تبعیت از الگوی قانون بدانند.
حمایت از سکوهایی که سلامت فرهنگی بیشتری دارند همچنین خود را مقید به اجرای همۀ قوانین کشور باید در ابعاد گسترده‌تری انجام شود، سرویس بومی باید احساس کند که اگر قوانین و ارزش‌های اجتماعی را رعایت کند و خطوط قرمز را نشکند، رفتارش مورد تشویق قرار می‌گیرد، آن‌ها باید ببینند همانطور که عبور از مرز قانون هزینه دارد، حفظ و تقویت آن نیز تشویق در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی