سازمان ثبت یک کشور را سرکار گذاشت!

به گزارش خبرگزاری برنا، با این حکم قضایی، عملا ۱۰ مجوز مهمی که توسط این سازمان صادر می‌شود، از جمله سردفتری، ثبت برند، ثبت شرکت و دفتر ازدواج و طلاق، از دسترس متقاضیان مجوز کسب و کار به صورت بر خط و غیر حضوری خارج شد.

سازمان ثبت و چند دستگاه معدود دیگر، طی یک سال و نیم گذشته قانون را زیر پا گذشته و مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل نکردند.

نکته قابل تامل اینکه در واکنش به پیگیری‌های متعدد رسانه‌ها، سازمان ثبت در یک سال و نیم اخیر دائما اتصال مجوزهایش به درگاه ملی را با وعده‌های یک ماهه عقب می‌انداخت.

اما اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که این سازمان در پی دریافت حکم قضایی برای عدم اتصال مجوزهایش بوده است و عملا این سازمان متقاضیان مجوز را یک سال و نیم سر کار گذاشته بود!

در صورت تایید این فرضیه، زیبنده سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه نیست که مجوزهای خود را «خلاف قانون» و رویه تمام دستگاه‌های کشور، به درگاه ملی مجوزها متصل نکند.

از بهار ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و صرفا ۵ دستگاه از جمله سازمان ثبت با بی‌توجهی به قانون و دستور رئیس جمهور، مجوزهای خود را از طریق درگاه ارائه نمی‌کنند.

انتهای پیام/