حق حریم خصوصی از مصادیق بارز حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ حریم خصوصی مفهومی فرهنگی، نسبی و سیال است که در فرهنگ های مختلف، تعاریف و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. حریم خصوصی قلمروی از زندگی انسان ها است که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به شکل های گوناگون مورد تعرض قرار دهند. با این وصف می توان بیان کرد که حریم خصوصی خاص انسان ها و اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. همچنین رضایت، نقش کلیدی درخصوص محسوب شدن حریم ها دارد .

حق حفظ و احترام به حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی است و از آنجا که بزرگترین تهدید یا مانع این حق، رسانه های جمعی هستند، ضروری است که در زمره اساسی ترین حقوق مخاطب نیز برشمرده شود. حریم خصوصی افراد در چهار حوزه اطلاعات شخصی، حریم جسمانی، حریم ارتباطات و حریم مکانی معنا پیدا می کند و همانطور که عنوان شد مقوله ای نسبی است که وسعت قلمرو آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت است . ادعای خصوصی بودن یک امر در صورتی قابل پذیرش است که با توجه به برخی معیارها، متعارف و مشروع باشد؛ در غیر این صورت، ادعای حریم خصوصی یک فرد یا کاملا مردود شناخته شود و یا در قلمرو محدودتری از آنچه ادعا میکند پذیرفته شود. برای احراز متعارف و مشروع بودن ادعای افراد نسبت به حریم خصوصی می توان به عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی، عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی، استفاده احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی، وسایل و روش های نقض حریم خصوصی، موقعیت اجتماعی مدعی نقض حریم خصوصی، رضایت یا عدم رضایت به نقض حریم خصوصی و همچنین وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض کننده آن اشاره کرد . 

به طور کلی، حریم خصوصی حداقل در دو معنا قابل تصور بوده و به کار می رود. در معنای اول به مفهوم حوزه ای خصوصی و تعرض ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم که مبتنی بر مسامحه در تعبیر هم هست، به معنای حق افراد در مصون از تعرض بودن حریم خصوصی به مفهوم اول می باشد و می توان آنرا حق بهره مندی از حریم خصوصی نیز نامید. تا یکی دو دهه پیش در ایران، قوانین و مقررات روشنی در حمایت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات در نظام حقوقی ایران وجود نداشت؛ اما پس از ورود فنآوری های ارتباطی نو به ایران و سوءاستفاده های برخی اشخاص از این ارتباطات برای افشای امور خصوصی افراد و هتک حیثیت آنان، قوانین و مقرراتی روشن در این زمینه تصویب شد. در این خصوص تعابیر مختلفی در حمایت از حریم خصوصی افراد در قوانین و مقررات ایران مشاهده می شود. به طور مثال قانون مطبوعات از عبارت "اسرار شخصی"، قانون مجازات اسلامی از عبارت "اسرار مردم"، قانون آزادی اطلاعات از عبارت های "داده های شخصی" و "حریم خصوصی"، قانون جرایم رایانه ای از عبارت "صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری" و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت "حریم خصوصی" استفاده کرده اند . 

حریم خصوصی در قوانین مختلف ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل 25 قانون اساسی یکی از مهمترین اصول این قانون است که به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است. اصل 22 قانون اساسی هم "حیثیت"و "حقوق" اشخاص را مصون از تعرض دانسته است. همچنین اصل 165 قانون اساسی هم به اشخاص اجازه می دهد که برای ممانعت از افشای امور خصوصی خود، از دادگاه درخواست کنند که محاکمه آنها را غیر علنی برگزار کند. در قانون مجازات اسلامی هم احکام مهمی چون مواد 582، 604، 641 و 648 درخصوص حریم خصوصی ارتباطات و حمایت از آن به چشم می خورد. اما یکی از مهمترین قوانین برای حمایت از حق حریم خصوصی می توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که به قانون تضمین کننده حقوق و آزادی های تعیین شده موسوم است. این قانون قدرت حکومت و مأموران دولت را در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود میکند . 

قانون مجازات فعالیت های غیر مجاز در امور سمعی و بصری هم که در دی ماه 1386 ش. که با هدف توسعه قلمرو "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند" مصوب سال 1372 ش. تشدید مجازات های مقرر در آن تصویب و جایگزین شد، عمدتاً با هدف حمایت از آبرو و حیثیت افراد، ایجاد هرگونه آثار سمعی یا بصری از دیگران را که بتواند وسیله اخاذی و تهدید از آنان قرار گیرد موجب مجازات دانسته است و از این طریق، قلمرو خاص و محدودی از حریم خصوصی را مورد حمایت قرار داده است. قانون جرایم رایانه ای هم که در سال 1388 ش.

به تصویب رسیده است، حمایت از حریم خصوصی را به حیثیت و اعتبار اشخاص پیوند زده و افشای صوت، تصویر یا مسائل خصوصی افراد را تنها در صورتی که عرفاً موجب ورود ضرر به افراد باشد مستوجب مجازات و موجد مسئولیت مدنی دانسته است. همچنین این قانون، مقرراتی درباره ذخیره حفظ داده های شخصی کاربران، نحوه دسترسی ضابطان به داده های رایانه ای، تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی، رهگیری ارتباطات رایانه ای به ویژه از طریق شنود ارتباطات خصوصی رایانه ای پیش بینی کرده است. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم حق دسترسی به اطلاعات عمومی و مدون پیش بینی شده است که حریم خصوصی یکی از استثناءهای مهم حق دسترسی می باشد. مواد 15 و14 این قانون، مؤسسات عمومی را ملزم کرده است که از اطلاعات راجع به حریم خصوصی افراد حمایت کرده و از افشای آن به اشخاص ثالث امتناع کنند . 

یکی از مهم ترین حق های فردی داشتن حریم خصوصی است ، وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد حفاظت قرار گیرد . دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد.

در نظام حقوقی ایران نیز ، حریم خصوصی تعریف نشده است ولی ، در نگاهی کلی حریم خصوصی را می توان مجموعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجاوز یا تعرض کرد . در واقع ، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکان پذیر نیست . هر چند قلمروها و مصداق های حریم خصوصی را قانون باید مشخص کند ، به صورت کل می توان آزادی اندیشه ، کنترل بر جسم خود ، خلوت و تنهایی در منزل ، کنترل بر اطلاعات شخصی، آزادی از نظارت های دیگران حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسس ها را از مصداق حریم خصوصی دانست .

حق حریم خصوصی در زمره نسل نخست حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی محسوب می شود . « حق های مدنی و سیاسی ، بطور عمده به دنبال حمایت از اصل اختیار و استقلال شهروندان هستند » . حق حریم خصوصی بیش از آنکه جنبه مثبت داشته و اختیار معین یا نتیجه ایجابی دیگری را به همراه آورد جنبه سلبی داشته و منع سایرین اعم از دولت یا بخش خصوصی از مزاحمت و دخالت در حوزه خصوصی افراد را افاده می کند و منظور از حوزه خصوصی نیز چیزیست که انسان می خواهد مخفی و غیر قابل دسترس دیگران باقی بماند یا آنچه تصمیم گیری درباره آن مستقلاً بر عهده خود انسان می باشد .

نگارنده: رضا قاسمی مدیر اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری قدس

انتهای پیام/