شورای نگهبان در مورد لوایح سی اف تی و پالرمو نمی تواند نظر مشورتی بدهد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۴ درباره اقدامات این شورا برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: این موضوع یک مأموریت ملی است که پشتوانه آن قانون اساسی و اصول اقتصادی آن است. امیدواریم همه برای تحقق آن تلاش کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید، ما نیز در چارچوب وظایف‌ خود در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

وی درباره بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا از شورای نگهبان نظری خواسته شده است، گفت: مصوبه‌ای که اکنون در دست مجمع است، قاعدتاً رفت‌وآمدهایی بین مجلس و شورای نگهبان داشته و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شده است. در این مرحله، اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است. البته نمایندگانی از مجلس و شورا در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند تا نظرات خود را تشریح کنند، اما برای نظر مشورتی، از ما چیزی خواسته نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار برنا درباره «لایحه سرباز قهرمان» که کلیات آن در صحن مجلس تصویب شده، گفت: از مفاد این لایحه اطلاعی ندارم و صرفاً کلیات آن به تصویب رسیده است. باید اجازه دهیم جزئیات آن نیز در کمیسیون بررسی شود تا پس از آن، ما نظر بدهیم. ما همواره بر این موضوع تأکید داشته‌ایم که باید از سربازان نخبه و قهرمان حمایت شود و در این مسیر نیز پشتیبانی خواهیم کرد، اما باید صبر کنیم ببینیم خروجی مجلس چه خواهد بود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان بر اساس قانون این اختیار را دارد که در خصوص مفاد معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد ورود کند؟ تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد نباید مغایرتی با شرع قانون اساسی داشته باشد؛ این موضوع نیز جدید نیست و موارد مختلفی در این زمینه در گذشته وجود داشته که مجلس اصلاحاتی در ماده واحده مصوبه خود انجام داده یا با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده است؛ در این خصوصی ابهام حقوقی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تا کنون ۲ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و ایرادات شورا در این رفت‌وآمد ها کاهش یافته است. بر اساس اطلاعی که دارم اصلاحات جدیدی در این خصوص در کمیسیون تخصصی مجلس اعمال شده و این موضوع در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر این شورا در خصوص لایحه توافقنامه راهبردی جامع بین ایران و روسیه و چهارچوب بررسی آن در شورا تاکید کرد: چهارچوب بررسی‌های ما درباره موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند سایر مصوبات شرع و قانون اساسی است و در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مورد توجه است؛ بنابراین اگر این توافق در مجلس به تصویب برسد و برای ما ارسال شود، ان شاءالله آن را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت حصول توافق احتمالی میان ایران و آمریکا آیا شورای نگهبان این توافق‌نامه از سوی شورای نگهبان مورد بررسی و تایید نهایی قرار می‌گیرد؟ عنوان کرد: فعلاً که تازه این مذاکرات به شکل غیرمستقیم آغاز شده است، اجاره دهید ببینیم به کجا می‌رسد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان درباره تصویب لایحه‌ای دوفوریتی در دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در جریان جزئیات این لایحه قرار نداریم ولی در سال‌های اخیر مجلس قانونی را در این رابطه تصویب کرد که بر اساس آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و تعیین ساعت کاری در اختیار دولت قرار گرفت؛ ظاهراً لایحه دولت در خصوص ساعت رسمی کشور است اما درباره اینکه چه مفادی دارد و در مجلس به چه شکلی تصویب می‌شود باید منتظر بمانیم.

سخنگوی‌ شورای اسلامی در پاسخ به دیگری درباره حکمرانی دیجیتال و نقش شورای نگهبان در تطبیق قوانین سنتی با تحولات فناوری اظهار کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که تبدیل به قانون شده‌اند یک‌بار اظهارنظر کرده است؛ اگر اصلاحی متناسب با مقتضیات روز نیاز باشد مسیر این اصلاح از مجلس است؛ اگر مجلس در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد طبیعتاً ما نیز آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی کنوانسیون‌های cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در خصوص الحاق دو کنوانسیون پالرمو و cft، شورای نگهبان صرفاً ایراداتی نسبت به cft داشته و درباره پالرمو ایرادی نداشته است؛ علت اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجلس قرار گرفته، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود است؛ ایرادات هیات عالی نظارت از سوی شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهار نظرات هیات عالی مجمع در خصوص مصوبات مجلس آیا قرار است مصوبات مجلس از سوی هیات عالی مجمع مورد رسیدگی قرار بگیرد و شورای نگهبان صرفاً در انتخابات‌ها نقش نظارتی خود را ایفا کند؟ تاکید کرد: خیر این برداشت درستی نیست بلکه شورای نگهبان مصوبات مجلس را از لحاظ تطابق با شرع و قانون اساسی بررسی می کند و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس تفویضی که به این نهاد صورت گرفت، مصوبات مجلس را بر اساس مطابقت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان آسیب شناسی در خصوص کاهش میزان مشارکت در انتخابات انجام داده است؟ اظهار کرد: بر اساس پیمایش‌های علمی و نظرسنجی‌های متعدد دستگاه‌های مسئول اصیل‌ترین عوامل موثر در مشارکت با انتخاباتی موضوعات اقتصادی معیشتی و عمل به وعده‌های مسئولان است؛ با این حال سهم شورا ولو اندک هم باشد برای ما مهم است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه‌ی مواجهه شورای نگهبان با لایحه ارتقای امنیت زنان و تاکیدات رهبر انقلاب در این زمینه گفت: ما از محتوای لایحه اطلاعی نداریم و ان شاءالله بعدا از دریافت این مصوبه، درباره آن اظهارنظر می‌کنیم.

وی بیان کرد: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۲۰۸۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طحان نظیف بیان کرد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد.اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام