تفویض اختیار از سوی پزشکیان برای توسعه متوازن منطقه‌ای/استانداران در خط مقدم دولت چهاردهم
برنا - گروه سیاسی: در شرایطی که ایران در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی و اقتصادی پس از جنگ قرار دارد، رئیس‌جمهورپزشکیان در جلسه شورای اداری استان گیلان (روز دوشنبه) بار دیگر بر اصل تفویض اختیار به مدیران محلی تأکید کرد. سخنان پزشکیان، نه‌تنها حامل یک دستور اداری است، بلکه بازتاب‌دهنده یک تحول در فلسفه حکمرانی در دوره‌ای است که دولت با مشکلات چندوجهی و پیچیده مواجه شده است.
به گزارش برنا، نخستین پیام کلیدی رئیس‌جمهور از تفویض اختیار، تأمین تداوم مدیریت کشور حتی در صورت فقدان فیزیکی رهبری اجرایی (در سخنان او: «اگر ما هم شهید شدیم») است. این گزاره بیش از آنکه صرفاً یک احتمال فرضی باشد، نشان‌دهنده آگاهی دولت از ورود به «شرایط جدید» است؛ جایی که ثبات اداری به اندازه بقای فیزیکی دولت اهمیت می‌یابد.در چنین شرایطی، تمرکززدایی از قدرت و توزیع تصمیم‌گیری در سطح مدیران میانی و محلی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ انسجام و استمرار خدمات عمومی است. پزشکیان با یادآوری نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان تام‌الاختیار رئیس‌جمهور، عملاً در حال بازطراحی الگوی مدیریت اجرایی در ایران است، الگویی که در آن اداره کشور با منطق «تمرکز بر پاسخگویی» و «تمرکززدایی تصمیم‌گیری» دنبال می‌شود.
توسعه متوازن و کاهش بوروکراسی
تحلیل‌گران سیاست داخلی، تفویض اختیار به استانداران را همسو با تلاش دولت برای تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای می‌دانند. در ساختار متمرکز پیشین، بسیاری از تصمیم‌های حیاتی برای استان‌ها باید از کانال‌های پایتخت عبور می‌کردند؛ روندی که اغلب با تأخیر، فقدان شناخت میدانی و حتی بوروکراسی ناکارآمد همراه بود. تفویض اختیار، در این معنا، نه تنها فرآیند تصمیم‌سازی را تسریع می‌کند، بلکه میزان تناسب تصمیم‌ها با نیازها و ظرفیت‌های واقعی هر استان را نیز افزایش می‌دهد. شناخت استانداران از زیست‌بوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خود، می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری دقیق‌تر و اجرای بهتر باشد. به‌بیان دیگر، این رویکرد تلاشی است برای عبور از کاغذبازی مزمن در نظام اداری ایران و گامی برای کارآمدتر کردن حکمرانی منطقه‌ای در چارچوب قانون.
استانداران در مقام رئیس‌جمهور محلی
سخن پزشکیان درباره اینکه "استانداران باید بتوانند مثل رئیس‌جمهور استان را مدیریت کنند"، نیازمند تحلیل دقیق‌تری است. برخی منتقدان ممکن است این عبارت را با شائبه‌ای از فدرالیسم تفسیر کنند؛ اما نشانه‌های موجود در سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و تأکید مکرر بر هماهنگی با «سیاست‌های کلی نظام و رهبری»، به وضوح نشان می‌دهد که هدف این تفویض اختیار، تقویت درون‌زای اقتدار ملی از مسیر بازطراحی اقتدار محلی است، نه تضعیف آن. باید این نکته را مد نظر قرار داد که اعطای توان اجرایی بیشتر برای اجرای سیاست‌های ملی در سطح منطقه‌ای است، نه ایجاد ساختارهای موازی قدرت. باید دانست که فدرالیسم، به معنای واگذاری قدرت تقنینی، قضایی و اجرایی به واحدهای سیاسی مستقل استانی است؛ در حالی که تفویض اختیار مدنظر دولت، صرفاً تسهیل تصمیم‌گیری‌های اجرایی در چارچوب قوانین ملی با حفظ ساختار یکپارچه کشور است. در واقع، آنچه پزشکیان دنبال می‌کند، نوعی از تمرکززدایی درون‌حاکمیتی با حفظ کانون قدرت اجرایی است.
در واقع، پزشکیان مدلی از تمرکززدایی مقید را پی می‌گیرد: سپردن مسئولیت و اختیار در چارچوب قانون و سیاست‌های کلان، بدون خروج از الگوی حکمرانی متمرکز. این الگو می‌کوشد از یک‌سو مانع از هرگونه آشفتگی و انفکاک سیاسی شود و از سوی دیگر، از ظرفیت مدیریتی استان‌ها در حل‌وفصل مشکلات بهره‌برداری کند.
تناسب این رویکرد با نیازهای امروز
دولت چهاردهم در میانه نیازهای متنوع سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نه می‌تواند و نه می‌خواهد همه چیز را از پایتخت مدیریت کند. جنگ، تحریم، نابرابری منطقه‌ای، مهاجرت، کم‌آبی، بیکاری، و فرسودگی زیرساخت‌ها، همگی مشکلاتی هستند که پاسخ ملی به آن‌ها نیازمند کنش محلی هوشمند است.پزشکیان با تفویض اختیار به استانداران، نه تنها منابع تصمیم‌سازی را نزدیک‌تر به مسائل کرده، بلکه دولت را از بار جزئی‌نگری‌های اجرایی جدا می‌کند تا در سطح کلان، دغدغه سیاست‌گذاری راهبردی و انسجام ساختاری را پی بگیرد.
حکمرانی در خدمت انسجام ملی
مدل تفویض اختیار به استانداران که از ابتدای دولت چهاردهم به شکل جدی پیگیری می‌شود را می‌توان تلاشی هوشمندانه برای تطبیق ساختار حکمرانی با واقعیت‌های جدید ایران دانست؛ واقعیتی که در آن، دولت نه با چند مسئله، بلکه با یک ساختار چندلایه از مسائل مواجه است. در چنین ساختاری، دولت مرکزی باید همچون رهبر ارکستر عمل کند؛ نه اینکه همه سازها را خود بنوازد.
انتهای پیام
برنا گزارش می‌دهد؛
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
