افزایش دعواهای کارفرماها و تامین اجتماعی؛دیوان عدالت بخشنامه صادر کرد

در هفته های اخیر تعدیل نیرو و عدم پرداخت حقوق و مزایا از سوی برخی کارفرما‌ها سبب شد که پرونده‌های حقوقی بین کارفرما‌ها و سازمان تامین اجتماعی به حداکثر برسد هر چند وزارت صمت سعی کرد در بسته حمایتی صنایع، مهلت پرداخت حق بیمه را افزایش دهد، اما موضوع این است که رکود اقتصادی و روند نزولی کاهش قدرت خرید مردم پیش از این اتفاق نیز وجود داشت.

از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد حامی حقوق کارگران و سازمانی که وظیفه تامین حقوق بازنشستگان و حقوق ایام بیکاری را دارد چندین سال است که با تراز منفی درگیر است و با وجود زیر مجموعه‌هایی مانند شستا و صندوق بازنشستگی که مدیریت و مالکیت بزرگترین شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در اختیار دارند، اما حجم ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی و مدیریت غلط مجموعه های یاد شده در سال‌های گذشته سبب شده که این شرکت‌ها به جای تامین حقوق بازنشستگان تبدیل به یک معضل برای سازمان شوند تا آنجا که یکی از برنامه‌های اعلامی "احمد میدری" هنگام اخذ رای اعتماد واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی بود.

با توجه به وضعیت موجود و افزایش تعداد پروند‌های حقوقی دیوان عدالت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیگر این نهاد مرجع رسیدگی به دعوا‌های کارفرما و سازمان نیست. مطابق این دستور ابتدا این دعوا در شعب تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود و اگر حکم صادره مورد رضایت نبود پرونده به دیوان ارجاع داده می‌شود. در واقع همان شکل شعب حل اختلاف در پرونده‌های قضائی این بار در پرونده‌های تامین اجتماعی اجرایی شده است.

مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا درباره افزایش شکایت‌ها و اختلاف بین کارفرما‌ها و سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مشکلات همیشگی بین کارفرما‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، بدهی‌های بیمه‌ای و جریمه‌هایی است که این سازمان بعد از بازرسی برای کارفرما‌ها در نظر می‌گیرد. در این میان، کارفرما‌ها معمولاً برای اعتراض به این تصمیمات به دیوان عدالت اداری، شکایت می‌برند.

وی ادامه داد: طبق رأی جدیدی که دیوان عدالت اداری صادر کرده (رأی وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶)، کارفرما‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم و بدون طی مراحل اداری به دیوان شکایت کنند. به عبارت دیگر در مرحله اول باید پرونده خود را در «شعب تشخیص مطالبات» سازمان تأمین اجتماعی مطرح و اگر از نتیجه راضی نبودند، بعد از آن به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. این تصمیم با این استدلال گرفته شد که طبق قوانین اداری، ابتدا مشکل باید در خود سازمان بررسی و اگر حل نشد، به مرجع بالاتر یعنی دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود. دیوان عدالت اداری در واقع مرحله دوم رسیدگی است، نه اولین جایی که شکایت مطرح می‌شود.

قاسم کردی تصریح کرد: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تاریخ خرداد ماه سال گذشته، بخشنامه‌ای صادر کرد که مطابق آن، از این به بعد اجازه‌ی ثبت مستقیم این شکایت‌ها در سامانه الکترونیکی داده نمی‌شود. این کار به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و دستگاه قضایی صورت گرفته؛ از همین رو اول مشکل در خود سازمان تأمین اجتماعی بررسی شود.

این شیوه‌ی جدید کمک می‌کند اختلافات بین کارفرما‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در مرحله اول در همان سازمان حل‌وفصل و مختوم شود وعلاوه بر این که این کار فقط در صورت باقی ماندن مشکل، به دیوان عدالت اداری کشیده شود؛ سرعت و دقت رسیدگی را نیز بیشتر می‌کند.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: رعایت این مراحل فقط توصیه نیست؛ بلکه طبق قانون، اجباری است. اگر کارفرما‌ها بدون طی این مراحل به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، شکایت‌شان پذیرفته نمی‌شود. از همین رو حتماً باید اول از مسیر اداری تعیین‌شده در سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

انتهای پیام/