کاهش قیمتها و تخلفات صنفی با اجرایی شدن فاکتور الکترونیکی/ تراکنش کارتخوانها شامل مالیات نخواهند شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، مطابق مصوبه هیئت دولت و ابلاغ سازمان امور مالیاتی ز ابتدای دی ماه فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و فقط فاکتورهای الکترونیکی قابل قبول است. این درحالیست که روسای برخی اتحادیه ها و اصناف با این قانون مخالف هستند، مهمترین استدلال مخالفان تحمیل هزینه اضافی به اصناف برای تهیه لوازم مورد نیاز ( کامپیوتر، پرینتر و...) و لزوم استخدام نیروی کار جدید برای آشنایی کار با نرم افزارها است. این گروه بر این عقیده هستند که در بیشتر واحدهای مستقر در شهرستان ها زیرساخت و آموزش لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.
از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن اجرای این قانون شایعاتی مبنی بر اخذ مالیات از تمام تراکنش هایی که با کارتخوان انجام میشود مطرح شده است.
مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با رد این شایعه گفت: هیچ مالیاتی از تراکنش های کارتخوان ها در واحدهای صنفی اخذ نخواهد شد.
وی افزود: برخی واحدها تحت عنوان مالیات ارزش افزوده مبلغی را از مشتری اخذ میکردند اما این که آیا این مبلغ واقعا به سازمان پرداخت میشد یا خیر، مورد تشکیک بود بر همین اساس تصمیم گرفته شد برخی واحدها که بیشتر شامل رستوران های لوکس بود همزمان با صدور فاکتور به صورت اتوماتیک ۸ درصد مالیات ارزش افزوده به صورت علی الحساب از مبلغ پرداختی مشتری کسر و به حساب سازمان واریز شود تا بدین صورت هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این طرح حدودا، شامل ۱۰۰ رستوران لوکس خواهد شد که پیش از این هر سه ماه مالیات ارزش افزوده را پرداخت میکردند؛ کما اینکه پیش از این برخی اصناف مانند سکوهای نمایش خانگی و دفاتر رسمی نیز به همین منوال ماایات خود را پرداخت می کردند.
اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در حالی است که با اجرایی شدن صدور فاکتورهای الکترونیکی انتظار می رود بسیاری از قیمت گذاری ها و نقل و انتقال های مالی شفاف شود و حتی در برخی اصناف مانند میوه و تره بار شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
عباس کارگر رئیس اتحادیه میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص اجرای این طرح گفت: اکنون نزدیک به ۱۰ درصد واحدهای فعال در میادین میوه و تره بار تهران فاکتور الکترونیکی صادر می کنند و با توجه به رقابت بین واحدها و اعلام قیمت در تابلو امکان سود نامتعارف وجود ندارد.
وی افزود: گرانفروشی اصلی در خرده فروشی ها و واحدهای سطح شهر رخ می دهد که برخی اوقات قیمت ها ۲۰۰ درصد بیشتر از نرخ فروش در میادین است. صدور فاکتور الکترونیکی باعث خواهد شد که این واحدها دیگر نتوانند سود نا متعارفی را اعمال کنند.
کارگر تصریح کرد: سود خرده فروشی ها ۱۵ تا ۲۰ درصد است اما میوه فروشی ها به دلیل دور ریز و فاسد شدن کالا می توانند ۳۰ درصد سود اعمال کنند؛ هر میزان سودی غیر از این عدد تخلف است.
عدالت مالیاتی
با اجرایی شدن قانون فاکتورهای الکترونیکی دیگر خبری از فاکتورسازی های جعلی و کاغذی نخواهد بود. فاکتورهایی که با یک مهر جعلی یا یک شرکت صوری بهانه ای برای گران فروختن کالا یا خدمات شده بود، اکنون با ثبت آنی فاکتورها در سامانه مودیان، دیگر روش های فرار مالیاتی سابق جواب نخواهد داد و هر میزان گرانفروشی همراه با پرداخت بیشتر مالیات خواهد بود، ضمن آنکه بازرسی ها برای احتکار کالا و کم فروشی نیز هدفمند و مستند خواهد شد.
انتهای پیام
