تأمین اجتماعی اصفهان زیر بار تعهدات؛ بدون حمایت دولت اجرای کامل قانون ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مسعود محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی، از فشار سنگین تعهدات، کاهش نسبت پشتیبانی و ضرورت ایفای به‌موقع تعهدات دولت برای جلوگیری از آسیب به بخش درمان و مستمری‌بگیران خبر داد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ با فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های مالی فراوانی همراه بوده است، اظهار کرد: علی‌رغم مشکلات جدی در جریان نقدینگی سازمان، تأمین اجتماعی با تعهد نسبت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، تمام تلاش خود را برای ایفای تعهدات قانونی به کار گرفت.

محمدی با اشاره به جایگاه استان اصفهان در کشور گفت: استان اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر میزان هزینه، درآمد، تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است. بر اساس آمار قطعی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد بیمه‌شدگان اصلی استان به ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۳۵۸ نفر رسیده است.

وی با اشاره به روند افزایشی مستمری‌بگیران افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۱ هزار نفر مستمری‌بگیر در استان اصفهان وجود دارد که با احتساب افراد تبعی، جمعیتی بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر از خدمات مستمری و درمانی سازمان استفاده می‌کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان کاهش نسبت پشتیبانی را یکی از نگرانی‌های جدی سازمان دانست و تصریح کرد: نسبت پشتیبانی استان از ۳.۱۴ در سال گذشته به حدود ۳.۰۴ کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش تعداد بیمه‌پردازان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران است؛ روندی که در کل کشور وجود دارد اما در اصفهان با شدت بیشتری مشاهده می‌شود.

محمدی با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی سازمان گفت: تا پایان شهریورماه سال جاری، بیش از ۵۲ همت مستمری تنها در استان اصفهان پرداخت شده که رقم بسیار بزرگی است و مقایسه آن با کل بودجه‌های عمرانی استان، عمق مسئولیت سازمان را نشان می‌دهد.

۵۱۵ پست خالی و ۳.۹ همت بدهی کارگاه‌ها

وی درباره وضعیت کارگاه‌ها اظهار کرد: در استان اصفهان در حال حاضر 111هزار و 436 کارگاه به سازمان بدهکارند و میزان بدهی آن‌ها حدود ۳.۹ همت برآورد می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با رد ادعای سخت‌گیری سازمان نسبت به کارفرمایان تأکید کرد: بر اساس آمار رسمی، استان اصفهان بیشترین میزان تسهیل‌گری و مساعدت به کارفرمایان را در کشور داشته است.

محمدی یکی از چالش‌های اساسی سازمان را بدهی دولت دانست و افزود: بخش قابل توجهی از کسری منابع سازمان ناشی از عدم پرداخت سهم دولت در بیمه‌های تکلیفی است که ماهانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان فشار مالی به سازمان در استان اصفهان وارد می‌کند.

وی تأخیر در پرداخت مطالبات بخش درمان را نتیجه همین بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: پرداخت‌های دولت عمدتاً به‌صورت اوراق انجام می‌شود که نقد شدن آن‌ها زمان‌بر است و این موضوع مستقیماً به بخش درمان آسیب می‌زند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به کمبود نیروی انسانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۱۵ پست سازمانی خالی در استان وجود دارد اما به دلیل عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور استخدامی کشور، امکان جذب نیرو فراهم نشده است.

تأمین اجتماعی رکن امنیت کشور است، نه صندوقی با منابع نامحدود

محمدی در پایان تأکید کرد: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی امنیت اجتماعی کشور است و هرگونه اختلال در پرداخت مستمری‌ها می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی به دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، از مصوبات کارشناسی‌شده کمیسیون برنامه و بودجه درباره پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی حمایت کامل داشته باشند.

محمدی با اشاره به برخی انتقادات و شبهات مطرح‌شده از سوی کارفرمایان و افکار عمومی گفت: قانون‌گذار به‌درستی افزایش حقوق مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم را تکلیف کرده، اما در کنار آن، تکالیف مشخصی نیز برای دولت تعیین شده است که بدون ایفای آن‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی قادر به اجرای کامل قانون نخواهد بود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر عملاً هیچ کمک مؤثری از دولت دریافت نکرده و اگر پرداختی هم انجام شده، آن هم در شرایط بحرانی و به‌صورت محدود بوده است. در نتیجه، سازمان ناچار شده تنها با اتکا به منابع داخلی خود تعهدات را پیش ببرد؛ با این حال، تاکنون تلاش کرده حداقل‌ها را برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران حفظ کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: پیشنهاد ارائه‌شده در کمیسیون برنامه و بودجه، حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند در قبال سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد. این ارقام در واقع رد دیون گذشته دولت است و منابع جدیدی محسوب نمی‌شود، اما همین موضوع می‌تواند امکان برنامه‌ریزی را برای سازمان فراهم کند.

محمدی با اشاره به همراهی نمایندگان استان اصفهان در مجلس گفت: خوشبختانه استان اصفهان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه نمایندگان اثرگذاری دارد که در سال جاری حمایت خوبی از سازمان تأمین اجتماعی داشته‌اند و این همراهی می‌تواند به ساماندهی بهتر امور در سال آینده کمک کند.

وی با اشاره به پروژه بیمارستان تأمین اجتماعی در استان اصفهان تصریح کرد: امروز احداث این بیمارستان نیازمند بیش از ۸ همت اعتبار است که تأمین آن صرفاً از منابع داخلی سازمان امکان‌پذیر نیست، در حالی که بزرگ‌ترین بدهکار سازمان یعنی دولت، هم‌زمان مطالبه توسعه خدمات را نیز مطرح می‌کند که این موضوع نوعی تناقض در سیاست‌گذاری ایجاد کرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه روند افزایش تعداد مستمری‌بگیران در استان صعودی و حتی سریع‌تر از میانگین کشور است، افزود: این موضوع نیازمند پیش‌بینی منابع پایدار و اجرای دقیق تعهدات دولت است تا سازمان بتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد.

محمدی همچنین به وضعیت بیمه‌های تکلیفی از جمله بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان اشاره کرد و گفت: در بیمه کارگران ساختمانی، تنها ۷ درصد حق بیمه توسط کارگر پرداخت می‌شود و ۲۰ درصد سهم دولت و سازنده است. در استان اصفهان تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند، اما در عین حال بیش از ۲۵ میلیارد تومان کسری منابع در این بخش وجود دارد.

وی با رد ادعای سخت‌گیری سازمان تأکید کرد: تأمین اجتماعی موظف به اجرای قانون است و نظارت بر دفاتر و کارگاه‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان انجام می‌شود، نه برای کسب درآمد بیشتر. هر میزان منابعی که وصول می‌شود، مستقیماً صرف ایفای تعهدات قانونی از جمله پرداخت مستمری و خدمات درمانی می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت ارتباط دوسویه با بیمه‌شدگان تأکید کرد و گفت: برای ارائه خدمات به‌موقع و دقیق، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات بیمه‌شدگان در سامانه تأمین اجتماعی ضروری است. شماره حساب بانکی و پرونده سلامت الکترونیک از مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید ثبت و اصلاح شود.

محمدی افزود: اپلیکیشن «تأمین من» و مرکز تماس ۱۴۲۰ به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و بخش زیادی از سوالات پرتکرار بیمه‌شدگان از طریق این سامانه‌ها پاسخ داده می‌شود. افزایش آگاهی عمومی نسبت به این خدمات می‌تواند مراجعات حضوری را کاهش داده و رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

انتهای پیام