شفافیت تراکنشهای مالی ضامن حل مشکلات اقتصادی است
مصطفی طاهری روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ۵۰ درصد اقتصاد کشور غیر شفاف است، افزود: اجرای این ایده و طرح، قائم بر اجرای چند قانون مهم و راهبردی از جمله مالیات بر عواید سرمایهای، قانون مالیات بر سوداگری، قانون ۱۶۹ مکرر مالیات، قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، اجرای ماده چهار و ۱۹ قانون بانک مرکزی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی است که هر یک ظرفیت های بسیار خوب و دقیقی برای ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی افراد جامعه دارند.
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین به طور کامل شدنی است، افزود: شفافیت تراکنش های مالی و بانکی حکمرانی اقتصادی را متحول می کند چون الان بدون شفافیت در حوزه اقتصادی حکمرانی می کنیم ولی با تراکنش های شفاف مالی و بانکی همه موارد از جمله فرارهای مالیاتی، سوداگری ها و بخش های غیرشفاف اقتصاد، شفاف می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، مسائل ارزی و کسری بودجه را هم از مشکلات گریبان گیر کشور دانست و ادامه داد: همه دولت ها کم و بیش با این مشکلات مواجه بوده اند.
طاهری با اشاره به معایب و مزایای دو رویکرد ارز ترجیحی و ارز تک نرخی در کشور، گفت: تک نرخی شدن ارز، اغلب فسادهای روش ترجیحی را حذف می کند ولی اگر درست اجرا نشود مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال ایراد محتمل در اجرای این طرح، سیر صعودی قیمت ارز خواهد بود چون منافع عرضه کنندگان ارز که بخشی از آن صادرکنندگان هستند در افزایش نرخ ارز است چون هرچقدر نرخ ارز افزایش پیدا کند آنها بیشتر سود می کنند؛ از این رو دولت باید به فکر این موارد هم باشد.
وی گفت: مشکل دیگر ما کسری بودجه است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ام الفساد کشور است؛ با به هم خوردن تراز عملیاتی (اختلاف بین هزینه های اجتناب ناپذیر و درآمدهای پایدار) دولت ها به سمت خلق پول می روند و خلق پول هم که ارتباط و تاثیر مستقیم روی ایجاد تورم دارد.
طاهری گفت: با شفافیت تراکنش های مالی و بانکی، درآمدهای مالیاتی کشور به رقم قابل توجهی افزایش پیدا می کند و با این ارقام مشکل کسری بودجه و تورم ناشی از آن هم حل می شود.
