تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل، سیاسی و مردود است

حمیدرضا محمدی دربررسی ابعاد حقوقی تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: قانون باید محدودیت‌هایی را برای قدرت‌های بزرگ قائل شود تا از تجاوز آن‌ها به قواعد قانونی جلوگیری به‌عمل آید.

وی با اشاره به عملکرد نامناسب سازمان ملل، اظهار کرد: قانون باید بتواند جلوی قدرتمندانی را بگیرد که فراتر از قانون عمل می‌کنند؛ ولی متاسفانه شاهد هستیم که گاهی اوقات خود قانون، به ابزاری برای کنترل کشورها توسط قدرت‌های مسلط تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به نقض گسترده قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی گفت: در حال حاضر هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد که اسرائیل را ملزم به رعایت آن کند. این رژیم صهیونیستی هرگونه تخلفی را مرتکب می‌شود، بدون اینکه تحت تعقیب قرار گیرد  حتی حمایت هم می‌شود.

محمدی تأکید کرد: عدم رعایت قوانین موجود در مورد موضوعات حساسی مانند جنگ، حقوق کودک و بسیاری دیگر، نشان‌دهنده شکست سازمان‌های بین‌المللی در انجام وظایفشان است.

این حقوقدان یادآور شد: متاسفانه جایزه صلح به کسانی اهدا می‌شود که در واقع عامل گسترش خشونت و جنگ هستند. این امر نه تنها مضحک است، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در ارزیابی مسائل مهم جهانی است.

وی گفت: حق وتو در دست چند عضو دائم شورای امنیت است و این ساختار مانع از اتخاذ تصمیمات عادلانه و مؤثر شده و باعث شده سازمان ملل، اعتبار خود را در چشم بسیاری از مردم جهان از دست بدهد.

 محمدی با بیان اینکه تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاسی و مردود است، گفت: نظام فعلی سازمان ملل، نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند نقش واقعی خود را در برقراری صلح و عدالت جهانی ایفا نماید. باید در ساختار و فرایندهای این سازمان برای ایجاد یک سیستم منصفانه‌تر و کارآمدتر بازنگری صورت گیرد. 

انتهای پیام