دولت از کسبوکارها چگونه مالیات بگیرد؟
بررسی آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی وصولشده و واریزی به خزانه در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۵۲.۱ همت رسیده است رقمی که در مقایسه با ۲۱۵.۷ همت درآمد مالیاتی ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۹.۴ درصدی را نشان میدهد.
این افت در شرایطی به ثبت رسیده که بخشی از ماههای فروردین و اردیبهشت امسال تحت تأثیر شرایط جنگی و آتشبس قرار داشت و در همین راستا با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، مهلتها و تنفسهای مالیاتی متعددی از سوی مراجع ذیصلاح در نظر گرفته شد.
از این رو به نظر میرسد بخشی از درآمدهای مالیاتی که مطابق روال معمول باید در بهار سال جاری وصول میشد به دلیل تعویق در فرآیند پرداخت و اجرای سیاستهای حمایتی، به ماههای آینده منتقل شده باشد موضوعی که میتواند بر روند وصول مالیات در ادامه سال اثرگذار باشد.
کاهش ۲۹ درصدی وصول مالیات نیازمند تحلیل دقیق و واقعبینانه است
معصومه محمدیفر پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به کاهش حدود ۲۹ درصدی وصول مالیات در دو ماه نخست سال اظهار کرد: تحلیل این کاهش در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیازمند دقت، احتیاط و واقعبینی است. بخشی از این افت احتمالاً ناشی از تمدید مهلتها، تعویق پرداختها و جابهجایی زمان وصول درآمدهای مالیاتی است اما بخش دیگری از آن میتواند نشانهای از کاهش واقعی فعالیتهای اقتصادی در کشور باشد.
وی افزود: در شرایط پسا جنگی که بنگاههای اقتصادی با نااطمینانی، افت فروش، کاهش نقدینگی و افزایش احتیاط در فعالیتهای اقتصادی مواجه هستند نمیتوان فرض کرد که تمام این کاهش درآمدهای مالیاتی بدون هزینه بوده و صرفاً با افزایش فشار وصول در ماههای آینده قابل جبران است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: نکته کلیدی آن است که دولت باید میان «مالیاتهای عقبافتاده» و «مالیاتهای از دسترفته» تفاوت قائل شود. اگر مالیات قطعی شده و صرفاً زمان پرداخت آن به تعویق افتاده باشد امکان جبران آن وجود دارد اما اگر پایه مالیاتی به دلیل رکود، کاهش فروش یا آسیبهای ناشی از جنگ کوچکتر شده باشد اعمال فشار فوری بر بنگاهها نهتنها کمکی به افزایش درآمدهای پایدار دولت نمیکند بلکه میتواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد.
محمدیفر تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است دولت بخشی از درآمدهای کوتاهمدت خود را جبران کند اما همزمان با تضعیف سرمایه در گردش بنگاهها پایه مالیاتی ماهها و سالهای آینده را کوچکتر خواهد کرد.
وی درباره راهکارهای عملی برای مدیریت این وضعیت گفت: وصول مالیات در ماههای پیشرو باید بر مبنای وضعیت نقدینگی مودیان انجام شود. به این معنا که از مودیانی که دارای بدهی قطعی و توان پرداخت هستند مالیات طبق برنامه وصول شود اما برای بنگاههایی که همچنان فعال هستند و با کمبود نقدینگی مواجهاند مسیرهای تسهیلشدهای در نظر گرفته شود.
وی افزود: اعطای تقسیط کوتاهمدت بدون بروکراسیهای پیچیده، تعیین مهلت محدود برای پرداخت، کاهش سختگیری در جرایم قابل بخشش و پرهیز از اقداماتی نظیر مسدودسازی حسابها یا اعمال فشارهای اجرایی فوری از جمله ابزارهایی است که میتواند سریعتر از راهکارهای پیچیده اثرگذار باشد و به حفظ جریان نقدی بنگاههای اقتصادی کمک کند.
بازپرداخت سریع مطالبات مالیاتی، نقدینگی بنگاههای تولیدی را تقویت میکند
محمدیفر همچنین با تأکید بر اهمیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در شرایط فعلی تسریع در بازپرداخت مطالبات مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اهمیت ویژهای دارد. زمانی که یک تولیدکننده یا صادرکننده دارای اعتبار مالیاتی است تأخیر در استرداد این منابع به معنای قفل شدن بخشی از سرمایه در گردش آن نزد دولت است.
وی ادامه داد: این موضوع حتی در شرایط عادی نیز مشکلآفرین است اما در وضعیت پسا جنگی میتواند فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را چند برابر کند. بنابراین اگر دولت به دنبال وصول مالیاتهای قطعی خود است باید همزمان مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی را نیز با سرعت بیشتری تسویه کند.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از کاربردیترین راهکارهای کوتاهمدت آن است که سازمان امور مالیاتی وصول مالیات از مودیان کمریسک و شفاف را با برنامهای منعطفتر دنبال کند و در مقابل، منابع اجرایی خود را بر پروندههای دارای بدهی قطعی، مودیان برخوردار از توان پرداخت و بدهیهای معوق متمرکز سازد.
وی افزود: اجرای این سیاست نیازی به طراحی سازوکارهای پیچیده و بلندمدت ندارد، زیرا اطلاعات مربوط به بدهیهای قطعی، سوابق پرداخت، اظهارنامهها و پروندههای جاری مودیان هماکنون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. از این رو، مسئله اصلی زمانبندی وصول مالیاتها بر اساس توان نقدی مودیان است، نه صرفاً بر مبنای نیازهای عددی بودجه.
محمدیفر در جمعبندی اظهارات خود تأکید کرد: جبران کسری وصول مالیات در دو ماه نخست سال امکانپذیر است، اما نه به هر قیمتی. دولت باید آن بخش از کاهش وصول را که ناشی از تعویق پرداختها و بدهیهای قطعی است، با برنامهریزی مناسب جبران کند، اما افتی را که ناشی از کاهش واقعی فعالیتهای اقتصادی است نباید با افزایش فشار بر تولیدکنندگان جبران کرد.
وی گفت: در اقتصاد پسا جنگی، هدف صرفاً پر کردن خزانه دولت نیست، بلکه مدیریت درآمدهای عمومی بدون آسیب رساندن به تولید، اشتغال و پایههای مالیاتی آینده اهمیت دارد. در این چارچوب، وصول مرحلهای مالیاتهای قطعی، اعطای تقسیط و مهلتهای کوتاهمدت برای بنگاههای دارای مشکل نقدینگی و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، از مهمترین راهکارهای موجود به شمار میرود.
وی در پایان هشدار داد: اگر دولت کاهش واقعی فعالیتهای اقتصادی را همانند یک بدهی عادی از بنگاهها مطالبه کند، این رویکرد میتواند کسری درآمدهای امروز را به رکودی عمیقتر و کاهش درآمدهای مالیاتی در آینده تبدیل کند.
انتهای پیام/
