مدنیزاده: تعارض مقررات، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است
سید علی مدنیزاده عصر امروز (۳۰ شهریورماه) در یکصد و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تعدد و تعارض مقررات در حوزه کسبوکار تصریح کرد: متأسفانه آییننامههایی که عمدتاً با هدف تنظیم امور وضع میشوند، در عمل گاهی به جای اینکه مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را باز کنند، به صورت مستمر مانع ایجاد میکنند.
مدنیزاده ادامه داد: حتی در مواردی که قصد داریم مقررات را تسهیل کنیم، با قواعد و مقرراتی مواجه میشویم که با سایر مقررات در تعارض، تضاد یا تقاطع قرار دارند و نتیجه این وضعیت، افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تفاهم شکلگرفته میان دولت و بخش خصوصی گفت: بسیار خوشحالم که این تفاهم در حال شکلگیری است. چراکه اتاق بازرگانی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و از نزدیک و در میدان، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را لمس و با آنها درگیر است.
وزیر اقتصاد افزود: استفاده از این ظرفیت میتواند به دولت کمک کند تا در مسیر بهبود محیط کسبوکار و اصلاح قوانین و مقررات، اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در این فرایند اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر کدام به عنوان بخشهایی از دولت که با موضوع قوانین و مقررات مرتبط هستند، میتوانند در بهبود کیفیت قوانین و مقرراتی که در حال تدوین و وضع هستند، نقشآفرینی کنند.
مدنیزاده ادامه داد: این دستگاهها همچنین میتوانند در فرایند اقداماتی که انجام میشود، به ارتقای کیفیت قوانین و مقررات کمک کنند و مهمتر از آن، در تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود میان مقررات نقش مؤثری داشته باشند.
وی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری مستمر میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، بتوانیم در راستای بهبود فضای کسبوکار کشور گام برداریم.
مدنیزاده با تاکید بر اهمیت و توجه به هوشمصنوعی افزود: ظرفیت هوش مصنوعی به گونهای است که کاری که ممکن است یک سال زمان ببرد در برخی موارد میتوان با استفاده از این فناوری در کمتر از یک ساعت انجام داد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از این ظرفیت بتوانیم حرکت جدی، رو به جلو و جهشی در مسیر اصلاح و بهبود نظام قوانین و مقررات و در نهایت فضای کسبوکار کشور داشته باشیم.
انتهای پیام/
