مهر تایید قانون بر نظر رییس جمهوری/ شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت شده ها نظر می دهد نه تایید صلاحیت‌ها

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم مرداد ماه سال 1365 در خصوص شورای نگهبان چنین می گوید:

"ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می باشد.

ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.

ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود:

الف - از طریق گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد).

ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.

تبصره – هیأت های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند."

 نکته جالب اینکه در ادامه، همین قانون به شورای نگهبان اختیار می دهد در صورت رد صلاحیت افراد توسط هیات اجرایی ورود کند نه در مرحله تایید صلاحیت!

"بر اساس هیأت های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور(هیات نظارت که زیر مجموعه شورای نگهبان است)  را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر:

1- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد.

3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد."

در واقع اگر هیات های اجرایی نامزدی را رد صلاحیت کند باید این رد صلاحیت به تایید هیات های نظارت برسد و در غیر این صورت یک نامزد بدون نیاز به بررسی صلاحیت در شورای نگهبان می تواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شود.

وظایف هیات های اجرایی در قانون

قانون انتخابات مجلس شورای در مورد وظایف هیات های اجرایی هم تاکیدات صریحی دارد.بر اساس این قانون هیات های اجرایی وظیفه دارند صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند.

در فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در ماده 50 این قانون به صراحت آمده است:

 "هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

تبصره -ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد."

در ماده 51 همین قانون هم آمده است:

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

در این ماده هم قانونگذار تاکید می کند که هیات اجرایی وظیفه تایید صلاحیت و هیات نظارت مسوولیت رسیدگی به شکایات مربوط به رد صلاحیت را بر عهده دارند.

سخن رییس جمهوری مبتنی بر قانون است

با بررسی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص می شود برخی هوچی گری ها که با هدف ایجاد اختلاف بین دولت و شورای نگهبان از جانب یک گروه خاص صورت می گیرد کاملا بیجا و بی مورد است و رییس جمهوری سخنانش را بر مبنای قانون ایراد کرده است.اتفاقا این قوانین هم مثل همه قوانین کشور به تصویب شورای نگهبان رسیده و این شورا آن را مبتنی بر قانون تشخیص داد است.