پروژه های دولتی با تامین ۲۰ درصد اعتبار به بخش خصوصی واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مجید خدابخش در جلسه بررسی چگونگی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی افزود: خریدار برای تامین 80 درصد اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه نیز از تسهیلات بانکی بهره مند خواهد شد.

وی بیان کرد: منابع بانک های عامل نیز از محل 20درصد هزینه تکمیل پروژه ها که از خریدار دریافت و به خزانه واریز شده است تامین خواهد شد.

او اضافه کرد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستگاه های اداری می توانند برای خرید خدمات تا 50 سال با خریدار قرارداد ببندند.

خدابخش ادامه داد: با اجرای این قانون پروژه های نیمه تمام نظیر سد، خوابگاه، بیمارستان، سالن های ورزشی و نظایر آن برای تکمیل و خرید خدمات از آنها به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

وی افزود: با برون سپاری پروژه ها به بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی به جای پرداختن به کارهای غیرتخصصی و حاشیه ای نظیر احداث ساختمان و فضای اداری، به وظایف ذاتی خود مشغول خواهند شد.

استانداراردبیل اظهار کرد: در واگذاری طرح هایی که به علت نامناسب بودن محل اجرا، توجیه اقتصادی ندارند دولت با پرداخت یارانه یا کمک زیان، نسبت به جبران ضرر خریدار اقدام خواهد کرد.

خدابخش ادامه داد: فروش پروژه از طریق مزایده و خرید خدمات از طریق مناقصه انجام خواهد گرفت و دستگاه های اداری باید نسبت به احصاء ابعاد، میزان پیشرفت فیزیکی و هزینه تکمیل پروژه های خود و گزارش آنها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام کنند.

وی تاکید کرد که مدیران باید خود را به جای خریداران پروژه ها بگذارند و دغدغه آنها را درک نمایند تا سرمایه گذاران بخش خصوصی بدون نگرانی و با اطمینان خاطر نسبت به خرید و تکمیل پروژه ها پیشگام شوند.

وی افزود: برای جا افتادن این ایده جدید باید نگرش مدیران تغییر یابد تا به تدریج با رفع موانع موجود، شاهد واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی فعال باشیم.

در ادامه این جلسه، داود شایقی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل نیز از ابلاغ مواد و آئین نامه های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دستگاه های اجرایی استان به منظور احصاء و معرفی پروژه های نیمه تمام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داد.