رشد ۱۷ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی قم

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام جعفر رمضانی در نشست خبری که در اداره‌کل دادگستری استان قم برگزار شد، اظهار کرد: یکسال از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گذرد ولی با اجرایی شدن این قانون، بودجه مناسبی تخصیص پیدا نکرده و دستگاه قضایی با وجود کمبود اعتبارات به اجرایی کردن این قانون مشغول شده است.

وی با مقایسه ورودی پرونده‌‌های حقوقی و کیفری به دستگاه قضایی استان قم در سال 94 نسبت به سال گذشته، گفت: هزار و 115 پرونده در سال 93 به دستگاه قضایی استان وارد شد که این رقم با رشد 17 درصدی به 135 هزار پرونده‌ در سال 94 رسیده است.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با تفکیک پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی این استان به حقوقی و کیفری، بیان کرد: 10 درصد از کل جمعیت استان قم در سال 94 نسبت به طرح دعاوی و شکایات در دستگاه قضایی اقدام کردند.

 وی با بیان اینکه 2 هزار و 74 عنوان مجرمانه از سوی دادگستری در استان قم شناسایی شده است، تصریح کرد: سرقت، کلاه‌برداری، فحاشی و خیانت در امانت عناوین جرائمی است که در قم پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

رمضانی برخی عناوین پرونده‌های حقوقی که رتبه بالایی به خود اختصاص می‌دهند را مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعسار هزینه دادرسی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه و اعسار پرداخت مهریه ذکر کرد.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم ادامه داد: در پرونده‌های کیفری که سال 94 به دستگاه قضایی وارد شده است، سرقت مستوجب تعزیر و توهین به افراد عادی جامعه، ضرب و جرح عمدی، صدمه بدنی غیر عمدی، کلاه‌برداری و استفاده از روانگردان 10 رتبه نخست را  به خود اختصاص داده‌اند.

وی بیشتر دعاوی را ناشی از نامنظم بودن روابط حقوقی مردم در معاملات و بداخلاقی در جامعه دانست و گفت: مشکلات در جامعه ما فراوانی ندارد، بلکه حلم و صبر مردم نسبت به مشکلات کمتر شده است.

رمضانی با تاکید براینکه براساس آمارهای بدست آمده استان قم رتبه نخست دعاوی حقوقی را در کشور دارد، بیان کرد: رتبه استان قم در پرونده‌های سرقت، رتبه 17 و در دعاوی کیفری رتبه 26 است.