خراسان رضوی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی کارنامه ی قابل قبولی دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی در این جلسه با تاکید بر این که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم همراهی تمام دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مردم است؛ گفت: باید از همه ی ظرفیت های موجود در کشور در این راستا استفاده کرد.

وی ضمن استماع گزارش استاندار خراسان رضوی و دبیرخانه ی ستاد مقاومتی استان در خصوص اقدامات انجام شده؛ اظهار داشت: خراسان رضوی در حوزه ی اقتصاد مقاومتی کارنامه ی  قابل قبولی دارد.

وزیر کشور ادامه داد: تلاش  مسئولان در این استان اتمام پروژ های نیمه تمام است؛ روند واگذاری طرح های واجد شرایط به بخش خصوصی، دنبال می شود؛ جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت منظم برگزار می شود؛ سرکشی هفتگی از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت می گیرد؛ که تمامی این اقدامات به عملکرد مطلوب در حوزه ی اقتصاد مقاومتی منجر شده است.

دکتر رحمانی فضلی با تاکید بر استمرار این روند تا رسیدن به نقطه ی مطلوب، خاطر نشان کرد:  اقتصاد مقاومتی یک مسیر طولانی دارد که برای دستیابی به اهداف مورد نظر،  باید گفتمان سازی و ریل گذاری در این حوزه صورت پذیرد. 

وی با اشاره به دستاوردهای دولت در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: یکی از راهکارهای جدی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقابله و مبارزه ی همه جانبه با پدیده ی مذموم قاچاق است.

وزیر کشور اظهار داشت: جلوگیری از خروج غیر قانونی سوخت، تامین زیر ساخت برای صدور سوخت از طریق مبادی رسمی، پایش کامیون های و وسایط نقلیه ی برون شهری و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش از جمله اقداماتی بوده که از سوی دولت انجام شده است.

دکتر رحمانی فضلی با مثبت ارزیابی کردن روند مبارزه با قاجاق کالا و ارز، اظهار داشت: مدیریت تعرفه ها، منطقی کردن قیمت محصول و ارتقا کیفیت تولیدات داخلی دیگر مواردی است که در این راستا انجام شده است.

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای وزارت کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: برای پیگیری جدی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شورای مشورتی در وزارت کشور تشکیل شده است.

وی با بیان این مطلب که مشکلات و قوانین مزاحم  در مسیر اقتصاد مقاومتی احصا و برای تعیین تکلیف به قرارگاه مرکزی ارسال  شده است؛ افزود: در کمیته ی فنی ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت کشور، مطالبات استان ها در این حوزه پیگیری می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای وزارت کشور ادامه داد: علاوه بر شناسایی مشکلات بانکی در قرار گاه مرکزی، مقرر شد مواردی که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها به تهران ارسال می شود؛ نهایتا ظرف مدت 15 روز پاسخ داده شود.