وضعیت مجازات‌ها در ایران نسبتا بد است/ حبس‌زدایی مستلزم جرم‌زدایی در جامعه است

الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، درباره  صدور بخشنامه اخیر قوه قضاییه در خصوص ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: وضعیت مجازات‌ها در ایران نسبتا بد است و نمود آن در تعداد بالای جمعیت کیفری بسیاری که در ندامتگاه ها هستند دیده می‌شود. این که ما تعداد زیادی از افراد را  که خود به تنهایی قشری از جامعه را تشکیل می‌دهند در حبس نگه داریم، نشان دهنده قانون مداری ما و یا جلوگیری از جرم در جامعه نیست. در حالی که شاهد هستیم بسیاری از مجرمین مبحوس به دلایل اقتصادی و جرایم اجتماعی در حد تخلف در زندان حضور دارند. در کشوری که قوانین آن بسیار جامع است چنین اتفاقی بسیار ناراحت کننده است.

وی افزود: قضات در قرارهای منتهی به حبس محدودتر عمل کنند و این کار بسیار پسندیده ای است. ما تا جایی که امکانش باشد باید از حضور  افراد در حبس جلوگیری کنیم و از این جهت این بخشنامه چون در راستای اجرای قوانین است سبب می‌شود که قضات  به عنوان قسمتی از قانون خود را ملزم و مکلف به اجرای آن در هنگام صدور حکم می‌داند. این بخشنامه مغایرتی با اجرای قوانین نخواهد داشت. قضات باید از ظرفیت قوانین در جهت کاهش مسولیت کیفری استفاده کنند.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه  این حبس زدایی، مستلزم جرم زدایی در ریشه و بنیادهای جامعه است، افزود: تلاش ما در لوایح قانونی  که در مجلس مطرح می‌شوند  مبنی بر جرم زدایی است. و امروز لایحه ای در دست است به نام «رفع عنوان مجرمانه » که تلاش می‌کند بسیاری از مصادیق جرم را به تخلف تبدیل کند و بحث دیگری که مطرح است قضازدایی است که بر طبق آن جرم و کسی که مرتکب جرم شده باشد وجود دارد  ولی قوانین با استفاده از قضازدایی اجازه دهد، که فعلا رسیدگی نشود. به هرحال ما باید از تجربه کشورهایی که قوانین نوشته آن ها به نص قانون ما نزدیک تر است، استفاده کنیم.

ملکشاهی در خاتمه با بیان اینکه: "این بخشنامه در مواد خود بیشتر شامل، جرایم مواد مخدر و جرایم اقتصادی است"  گفت: جرایم مواد مخدر مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به این که به تازگی اجازه ورود به مجلس داده شده است توانسته ایم به این مبحث ورود پیدا کنیم. هم از نظر مصادیق و هم از نظر مجازات ها در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد ولی فعلا بر اساس قانون تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می‌شود که بر اساس این قانون حمل توزیع و تولید جرم و مجازات  دارد والبته بر اساس این بخشنامه که از سوی قوه قضاییه صادر شده  مجازات های مربوطه کمتر به حبس منتهی خواهد شد.