تشکیل مرجع متناظر کنوانسیون ملی حقوق کودک در مازندران

 به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نشست با سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه کودکان مازندران، با اشاره به این که فهم دقیق از حقوق کودکان نیاز جدی به اطلاع رسانی دارد، گفت: مردم خیلی به حقوق کودکان در قوانین داخلی و کنوانسیون بین المللی اشراف ندارند، چراکه حقوق کودک فقط در جنبه های حقوقی آن خلاصه نمی شود.

الوندی با اشاره به این که 20 حق برای کودکان در دو بخش حقوقی و غیر حقوقی احصا شده که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: حقوق کودک به صورت همزمان و در راستای هم مورد توجه است و مجموعه ملی کنوانسیون حقوق کودک به منظور حساس سازی مسئولین به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان این که 30 درصد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند که بیش از 700 هزار نفر از این جمعیت در مازندران به سر می برند، گفت: به علت گردشگر پذیر بودن و وجود مناطق حاشیه نشین در استان، موضوع کودک در مازندران مورد توجه است.

الوندی با اعلام این که به دلیل حساسیت موضوع، از سال گذشته مرجع متناظر این کنوانسیون متشکل از نمایندگان سمن ها و بخش دولتی در استان ها فعال شده است، خبر داد: با پیگیری مسئولان استان، این مرجع در مازندران فعال می شود و حوزه بانوان و خانواده استانداری مسئول پیگیری مسایل این بخش است.

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طی دو روز سفر خود به مازندران، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، نهم و دهم آبان، دیدار با استاندار و رئیس کل دادگستری مازندران، بازدید از مراکز نگهداری کودکان در بخش های دولتی و خصوصی، بازدید از منطقه نوبنیاد ساری، بازدید از بند نسوان بابل، بازدید از کانون اصلاح تربیت پسران نکا، شرکت در کارگروه تخصصی بانوان استان و بازدید از مرکز نگهداری کودکان بابل را در برنامه دارد که نشست حاضر با سمن ها در شمار این برنامه هاست.