پژوهش بستر اصلاح و رشد جامعه

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین در جمع مدیران و پرسنل آموزش دادگستری استان بیان کرد: پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور بوده و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است بنابراین نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود.

انصاری ادامه داد: موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد که در این میان پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور بشمار می آید.

وی اضافه کرد: اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه دچار سکون و رکود هم خواهد شد و از طرفی هم بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود.

این مقام قضایی تبیین کرد: یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته توجه خاص به امر پژوهش است که در این میان پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش بوده که حجم وسیع پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است.

انصاری عنوان کرد: نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست اما علیرغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش این حوزه با دشواری های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه می باشد.

وی یادآور شد: پژوهش بستر و زمینه ساز رشد و ارتقای جامعه در ابعاد مختلف است از این رو دانشگاه ها و فعالان دانشگاهی باید خود را با پژوهش اجین کنند که در این مسیر دادگستری در حد وسع و توان خود آماده است تا بستر و زمینه حضور پژوهشگران در این عرصه را فراهم کند.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به حجم پرونده های قضایی اظهار کرد: آنچه در قالب پرونده های قضایی مطرح می شود در واقع ناسازگاری های اجتماعی و حقوقی است که راهکار کاهش و رفع آن افزایش نظام قضایی نیست بلکه باید اندیشمندان، محققان و پژوهشگران به صحنه بیایند و برای حل مشکلات جامعه بررسی و کاوش کنند و این یافته ها در نظام اجرایی و اداری کشور لحاظ شود.

انصاری توضیح داد: مطالعه انحراف ها و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی شامل مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی می باشد و در واقع می توان گفت آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است به عبارت دیگر مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی رویکرد آسیب شناسی می باشد.

وی تاکید کرد: اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند یعنی آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخطی صورت پذیرد که در نتیجه عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب های اجتماعی می شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند که کجروی اجتماعی تلقی می شود سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند.

انصاری ادامه داد: ناهنجاری ها، کجروی ها و تجاوز از حدود قانونی منجر به مشکلاتی در جامعه می شود که رفع این مسائل بدون آسیب شناسی علمی و فعالیت علمی و پژوهشی امکانپذیر نیست.

وی یادآور شد: امروز جامعه باید بیش از پیش به پژوهش توجه کند و رفتارهای ناهنجار جامعه در حوزه های مختلف با رویکردهای علمی اصلاح شود.