مشکل اصلی صیانت از حقوق شهروندی چیست؛ نبود قانون یا عدم اجرای آن؟

.به گزارش برنا-ایلام حقوق شهروندی در معنای عام حقوق فردی، اجتماعی و عمومی آحاد  جامعه را در بر می گیرد. با این تعریف تمام ابعاد حقوق انسانها را اعم از شخصی ،خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی شامل میشود. اما حقوق شهروندی در معنای مضیق از رابطه شهروندان و حاکمیت در مقام اجرا و اداره ی امور مردم  تجسم می یابد. حاکمیت به عنوان ناظم و مدیر اجتماع بشری و جامعه مسولئیت دارد حقوق آحاد مردم را به گونه ای تنظیم نماید تا حقوق و تکالیف به نحو احسن رعایت گردد.

در این حالت ممکن است مدیریت جامعه بگونه ای شکل می گیرد که تضیع و تحدید سلبی از حقوق اجتماع صورت گیرد. در نظام دولت هایی که به بهترین نحو، حقوق فرهنگی یا شهروندی یا کیفری ، مدنی ،حقوق اساسی رعایت می شود. قطعا ارزشمند و موفق ترند. منظور از حقوق شهروندی عمده این است که حقوق افراد انسانی در بخش کلان جامعه که  همانا بخش مدیریتی  جامعه است حفظ شود . در  لا به لای آن حقوق حقه آحاد جامعه از تعرض مصون گردد. این درحقیقت اعم از حقوق حاکمیت و افراد است. درست در همین نقطه حقوق شهروندی مورد توجه قرار می گیرد و نقش هر یک از قوای حاکمیت نمایان میشود.

در این ارتباط  اگر به قانون اساسی و قوانین جاری  فرامین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نگاه کنیم بارزتزین شاخصه در بیانات آنها و مر قوانین، تاکید بر حقوق انسان ها است. در مفهوم عام و خاص آن  در قانون اساسی جموری اسلامی ایران شاید بیش از ۱۴۰ اصل وجود دارد که در آنها بحث حقوق مردم ،حقوق عمومی ،شهروندی و… مطرح شده است . در سال ۶۱ امام (ره) با فرمان ۸ ماده ای ،  مقام معظم رهبری صریح و شفاف حقوق شهروندی و تکریم شهروندان را به مناسبتهای مختلف و در حوادث متعدد بیان نموده اند و در طی آن وظیفه خطیر همه ی دستگاههای نظام اسلامی و قوای سه گانه را  یادآوری و بر رعایت و اجرایی نمودن آنها تاکید و مصر بوده اند. با این توصیف  همه، مسول حفظ این حقوق و حرمت آن هستند.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. بیش از همه قوانین حقوق مسلمی را ترسیم نموده است و کلیت آن مورد اشکال و محل اعتراض احدی در این خصوص نیست اما در مقدار و نوع ، سطح برخوداری شاید اختلاف نظر های بروز نماید و بیشترین مشکل و چالش در مقام اجرا است. به این معنا و مفهوم که این حقوق در اجرا با محدودیت و تضییقاتی مواجه است.

البته تضیع شدن این حقوق از علل متعدد ناشی میشود. گاهی مجریان تخلف می کنند یا ساختار های مطلوبی برای اجرایی شدن آن ایجاد نمی گردد .حقوقی که مد نظر قرار گرفته است، نیاز به ملزومات ، قانون اجرایی ،تشکیلات و سازکار هایی دارد تا متولی به اجرای آن توقیق یابد. با این توضیح ظریفت هایی در قانون اساسی هست که به دلیل فقدان زمینه تا به حال نهادینه نشده است.  یا  برخی از این عدم اجراها به تشریفات اقدامی مربوط می شود. مانند روند دادرسی که تابع تشریفاتی است و موجب اطاله می گردد. چه بسا در نتیجه این اطاله حقوق افراد تضییع شود . از این رو چنانچه میخواهیم حقوق شهروندی را حفظ نمائیم، باید به این نکته توجه داشته باشند که چگونه می توان حقوق مسلم در متن قوانین مورد قبول را اجرایی کرد .

سوال اینست: در نظام جمهوری اسلامی چگونه  می توان حقوق یاد شده را در قوانین اساسی ، عادی ، رویه های عملکردی در سه قوا تنظیم و اجرایی نمود تا حقوق شهروندان به بهترین  شکل حفظ شود ؟ در همین رابطه امنیت ،عدالت دو مقوله بسیار مهمی است. نمی توان به بهانه امنیت حقوق افراد را  نادیده گرفت و یا به بهانه عدالت امنیت را قربانی نمود.  ایجاد امنیت و نظم اجتماعی بایست بگونه ای باشد که برخلاف قانون مسلم نباشد. پایه نظام اسلامی مبتنی بر عدالت، کرامت و حفظ حقوق انسان ها و شهروندی است. اگر چه ممکن است به حسب بی نظمی و فقدان امکانات خلل و خدشه ای نیز وجود داشته باشد.  با این مقدمه نتیجه می گیریم حاکمیت مبتنی بر استقلال  و دارای سه قوه است.  قانون اساسی ، قوانین عادی و رویه های اداری که برای مدیریت جامعه ی مردم محور ، حق مدار و تکلیف گراست.

 می بایست همه بعنوان امانت دار مناصب، تکالیفی را به انجام برسانند و بر حقوقی نیز دسترسی داشته باشند چنانچه در جایی نیز خلائی هست یا دچار ضعف اجرایی، یا نقصیه ای هستیم  باید برای رفع آن اهتمام جدی داشته باشیم. اما رونمایی منشور حقوق شهروندی دائر بر ۱۲۰ بند که بر حقوق مسلمی مانند حق دسترسی آزاد ، مشارکت در تعیین سرنوشت حق کرامت برابری انسان ها…  اقتصاد شفاف و رقابتی از مراجع و منابع متعدد قوانین ، رهنمودها اخذ ،  تنظیم و برای  آگاهی مردم اطلاع رسانی شده است. مفاهیم ، مضامین و عبارتهای منشور، در شکل شعاری آن  برای مردم ما  دور از دسترس و ناآشنا نبوده است و سالیان متمادی است که مردم با الهام از منابع دینی  و از زبان عالمان صدیق حقیقت آنها را در عمل ملاحظه و در سبک و سلوک برجستگانحق مداربه نظاره نشسته اند.

اما در بستر حکومت در ارتباط قوا لازم است قوانین جامع و اجرایی تدوین شده  با ساختار متناسب تدارک و با جدیت تمام آنها را اجرایی نمود. اینک قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد . چه مقدمات و زمینه هایی  باید باشد تا اجرای صحیح آن را در میدان عمل مشاهده نماییم. برای محیط زیست سالم ، بهبود وضیعت حمل و نقل ، ارتقای کیفیت سوخت مصرفی ، ارتقای استاندارد های تولید ، توسعه انژری پاک ، دسترسی به خدمات استاندارد، تشکیل ، تحکیم ، تعالی ، ایمن سازی و تسهیل ازدواج همه آنها بیش از آنکه نیازمند تکرار و تکدر خاطر باشند، محتاج عزمی استوار برای اجرا با همدلی همه مسئولین در تمام رده های اجرائی ، قضائی ، قانونگذاری و پدیدار شدن آثار  مثبت آن در عرصه ی معادلات اجتماعی ،افتصادی، سیاسی، قضایی ، فرهنگی گستره ی جامعه است.

شایسته به نظر می‌رسد در یک جامعه مودت آمیز ایمانی، با تمسک به قوانین  اساسی و عادی ، تاسی به فرامین ولایت با تقنین جامع، مجریان قاطع و تلاشگر، در بستری مناسب از ظرفیت وجودی قوانین با پشتوانه ملی و تخصصی، برای حل و فصل مسائل، مشکلات، معضلات، حتی بحران ها حداکثر بهره را ببریم و به حیطه مسولیت خود در قصور و تقصیرها واقف، بطوریکه ضمن برخورد اصولی از فرافکنی ، کار تبلیغی صرف برای اثرگذاری بر افکار عمومی پرهیز نماییم. فرصت خدمت جهادی را پاس داشته تا از حسرت و افسوس فردا در امان باشیم چرا که همه ما در پیشگاه خدا مسئولیم ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته”