سال ۹۶ سال توسعه فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد اروند/ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات جهت رفع چالشهای اقتصادی

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، محمدرضا پور ابراهیمی شامگاه جمعه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی شهرستانهای آبادان و خرمشهر که در محل سالن نشست های فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، ضمن اشاره به گفتگو و بحث و تبادل نظر در خصوص محورهای مباحث اقتصادی منطقه اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به توافقی که با استاندار و مجموعه مدیریت استان داشتیم، مواردی به عنوان مصوبات این سفر لحاظ شد که یکی از مصوبات موضوع تامین سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی راکد در شهرهای آبادان و خرمشهر بود که این بنگاهها به دلیل فقدان تامین مالی در سال گذشته، اکنون فعالیتشان متوقف شده است. البته به شرطی که ادامه فعالیت این بنگاه ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: همچنین مقرر شد تا منابع مرتبط با این بخش تا سقف حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیارد تومان تزریق شود که امید می رود با نهایی شدن لیست این بنگاهها در چند روز آینده، استان کار را آغاز و بنگاههای اقتصادی یاد شده نیز همکاری لازم را برای تامین منابع مالی به انجام برسانند.

پور ابراهیمی گفت: موضوع مرتبط با واحدهای صنعتی خاص همچون پتروشیمی و پالایشگاه آبادان و مجموعه های مرتبط و همچنین سایر بنگاههای اقتصادی مهم از دیگر مصوبات این نشست به شمار می رود که به طور عملی در بحثهایی همچون حوزه مالیاتی و حوزه های مربوطه به تامین اجتماعی، لیست و مجموعه مشکلات اقتصادی آنها اخذ شد و مکاتبات آنها در قالب صورت جلسه در آمد.

وی تصریح کرد: امید می رود آن بخش از مسائلی که مربوطه به استان است با هماهنگی استاندار و سایر مدیران دنبال و آنهایی که نیز باید در تهران پیگیری شود در دستور کار جلسات آینده کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت تا این مجموعه عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص صدور مجوز برای ایجاد پالایشگاه خوزستان، این موضوع نیز مد نظر قرار گرفت و با توجه به توضیحاتی که استاندار خوزستان ارائه کرد؛ مقرر شد تا تخصیص خوراک آن به زودی مشخص بشود و در صورتیکه سرمایه گذار خارجی که اکنون در خوزستان و در شهر دزفول در حال فعالیت است، مجموعه تصمیمات این بخش را عملیاتی کند و این پالایشگاه نیز توسط سرمایه گذار مذکور عملیات اجرایی اش آغاز می شود.

به گفته پور ابراهیمی قرار شد تا در غیر این صورت، موضوع سرمایه گذاری به مجموعه کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی شود تا ما ضمن ورود به آن به روند تسریع در عملیاتی شدن آن کمک کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم حداکثر تا نیمه دوم امسال موضوع آغاز عملیات سرمایه گذاری در مجموعه پالایشگاه خوزستان (مصوبه هیئت وزیران)، عملیاتی شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطالبه مردمی در خصوص الحاق منطقه اروندکنار و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند، آن را  مسئله مهمی ارزیابی و عنوان کرد: به دلیل اینکه این مطالبه مردمی است، یکی از مسائل مهم نیز است اما با توجه به اینکه تغییر در محدوده جغرافیایی نیازمند ارائه تغییرات نقشه توسط دولت است، مقرر شد تا از طریق استان پیگیری های لازم در این خصوص انجام شود تا از طریق شورای عالی مناطق آزاد کشور، چنانچه به تائید هیئت وزیران برسد و کار کارشناسی آن نهایی شود، آن را به مجلس ارائه کند و پس از ارائه لایحه تغییرات محدوده منطقه آزاد اروند، ما موضوع را در کمیسیون اقتصادی با نگاهی مثبت بررسی و به آنچه به عنوان کمک به افزایش توانمندی اقتصادی در منطقه است و بتواند عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خوشبختانه در بحث کشاورزی هم اقداماتی انجام شده که البته نیازمند تکمیل است و در گزارش استاندار نیز به آن اشاره شد.

وی یادآور شد: در بحث لایروبی اروند نیز قاعدتا باید تصمیمات در سطح ملی اخذ شود اما ما اعلام کردیم که اگر در این حوزه نیز نیاز به ورود کمیسیون اقتصادی باشد امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز به شکلی عملیاتی کنیم.

ایشان ادامه داد: در بحث مسائل و موارد دیگری هم که به شکلی در دستور کار قرار گرفت و موضوعات آن مطرح شد، آمادگی کمیسیون اقتصادی در ماههای آینده برای نشست با مسئولان ارشد استان در تهران مورد توافق قرار گرفت.

پور ابراهیمی افزود: امید است جمع بندی این حضور ۴۸ ساعته در شهرهای آبادان و خرمشهر که بسیار فشرده و بازدیدهای بسیار زیادی نیز در برنامه این سفر گنجانیده شده بود، بتواند به حل بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در بحث تغییراتی که در اداره مناطق آزاد کشور و با اصلاح در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شد، تحولات اساسی منطقه آزاد اروند را شاهد باشیم.

پور ابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که سال ۹۶ سال توسعه فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد اروند باشد.

نماینده منتخب مردم کرمان و راور با توجه به ارجاع مسئولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داد: پیش بینی بنده این است که این تغییرات به طور قطع رویکرد مثبتی خواهد داشت و تحولات در حوزه ارتقای توانمندی های مناطق آزاد کشور که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اداره مناطق آزاد کشور به طور کامل به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شد، بتواند نتایج بسیار خوبی در پی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: البته در حوزه قوانین و مقررات نیازمند یکسری اصلاحات هستیم تا اگر چالش هایی وجود دارد آن اصلاحات چالش ها را برطرف کند.

این مدیر اقتصادی ادامه داد: قوانین جدید در تعداد معدودی از زمینه ها همچون اقتصاد دانش بنیان، اصلاح ساختار نهادهای مالی جدید، حوزه مرتبط با قانون جامع حسابرسی در ایران از جمله موضوعاتی هستند که به نظر می رسد بایستی برای آن قانون جدید وضع شود، اینها بخش های اصلی است.

محمد رضا پورابراهیمی در پایان گفت: اما در موضوعاتی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ما در سال های گذشته به آنها ورود کردیم، به نظر می رسد که در زمان حاضر کفایت قانون وجود دارد ضمن اینکه اگر مواردی باشد که احساس شود همین بندهای قانونی خودش عامل مشکل برای تولید و فعالیت اقتصادی است، به طور حتم این آمادگی برای اصطلاح وجود دارد.