اشتغال دولتی، ازدواج دولتی و مسکن دولتی

دکتر عسگری عضو هیات علمی دانشگاه 

برنا-ایلام-بطور طبیعی حسب اقتضاء وضعیت عمومی کشور و وجود مشکلات فرا روی سه مقوله اشتغال، ازدواج و تامین مسکن انتظار می رود که ایجاد فرصتهای اشتغال، تسهیل ازدواج و تامین مسکن از مهمترین راهبردهای مدیریتی هر رییس جمهوری باشد که قرار است در آینده انتخاب و مدیریت کند. 

در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که اساسا وظایف دولتها از حیث تئوری و قانونی محدود و مشخص است و در بسیاری موارد دخالت زیاد و نابجا منجر به ایجاد دولت بزرگ و ناکارا کشور خواهد شد. 

بدیهی است که هر سه موضوع با علاقه و سلیقه خانوارها بستگی دارد. بعنوان مثال فرد بیکار میل ندارد در هر شغلی مشغول بشود، یک زوج می بایست اختیار انتخاب را داشته باشند. هر فرد سر پرست خانوار مایل است متناسب با بعد خانوار و سلیقه خود و خانواده مسکن مورد نیاز خود را انتخاب کرده و سکنی گزیند.

در ادواری همواره حاد شدن این مشکلات دولت را وادار به دخالت مستقیم در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوارها کرده است که در نتیجه آن توقعات افزایش یافته و عدم تحقق منجر به نارضایتی خواهد شد. این موارد در ایام انتخابات شدید تر شده و در صدر برنامه های پیشنهادی کاندیداها قرار می گیرد. 

آنچه که بطور منطقی میتواند ریشه این سه مشکل را برای همیشه و بدون دخالت مستقیم دولت بخشکاند صرفا بهبود فضای کسب و کار و افزایش توان و ظرفیت تولیدی در کشور است و بس.        

در این خصوص دولت میتواند نقش موثری داشته باشد. در واقع دولت با تسهیل جریان تولید و تشکیل سرمایه و در نتیجه بهبود معیشت مردم، فرصت انتخاب شغل و مسکن را برای جوانان فراهم خواهد کرد. 

دخالت مستقیم دولت در امر اشتغال منجر به توسعه مشاغل دولتی و مشکلاتی خواهد شد که متعاقب آن گریبانگیر نظام اداری کشور خواهد شد و لذا انتظار می رود دولت بجای این کار می بایست بر روی توسعه فرصتهای شغلی که فرصت انتخاب و نهایتا ارتقا بهره وری نیروی کار را به همراه دارد متمرکز شود. 

همینطور در خصوص تامین مسکن بدیهی است که ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارها و همچنین انتخاب محل زندگی آنها از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. شرایط بایستی بگونه ای باشد که به ارتقای معیشت مردم منجر شود و در آن صورت است که سازوکار بازار مسکن میتواند موثر واقع شده  و بدون ورود مستقیم دولت در امر مسکن، متقاضیان بتوانند مسکن خود را تهیه کنند. 

در مجموع به نظر می رسد دولت به جای تمرکز روی برنامه ریزیهای وسیع در سه مقوله فوق الذکر، بایستی اساسا روی بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم متمرکز شده و با تسهیل رویه ها دسترسی به مسکن و فرصت شغلی  میسر شده و موجبات  کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ ازدواج و مسکن دار شدن مردم را فراهم می کند.