صدور "پروانه شناور" در قبال بدهی‌های شهرداری مشهد زمینه رونق اقتصادی را فراهم می‌کند

محمد سهیلی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در مشهد اظهار داشت: برای تسویه بدهی شهرداری مشهد در دوره چهارم دو راهکار مدنظر قرار گرفته بود که یا از طریق پرداخت بدهی با سود بالا و یا صدور پروانه شناور امکانپذیر بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد مقدس عنوان کرد: تسویه بدهی‌ها از طریق صدور پروانه شناور برای بانک‌ها قطعاً نسبت به پرداخت سود زیاد بابت تاخیر در پرداخت بدهی‌ها مقرون به صرفه‌تر بوده است.

سهیلی ادامه داد: نرخ سود بدهی‌های شهرداری 23 درصد بوده است حال آن که صدور پروانه شناور برای بانک‌ها با نرخ سود 18 درصد انجام شده است. علاوه بر این صدور پروانه شناور برای بانک‌ها آنها را ملزم به ساخت و ساز می‌کند تا بتوانند مبلغ خود را نقد کنند و همین امر زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را نیز فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این از روش تهاتر زمین نیز برای تسویه بدهی‌های شهرداری استفاده شده است البته در این زمینه از سوی شهرداری محدودیت‌هایی وجود دارد اما در هر صورت از این روش نیز استفاده شده است.