انتقال زندان‌ها به خارج از شهر بررسی می‌شود/بازگشت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «علیرضا آوایی» وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به درخواست نمایندگان برای فروش زندان‌های داخل شهر گفت: در زمینه فروش زندان‌های داخل شهرها خلاء قانونی وجود ندارد و تکلیف قانونی این بوده که زندان‌ها از داخل شهرها به خارج از شهرها انتقال یابد و قطعا موضوع انتقال زندان‌ها از داخل شهرها از برنامه‌های وزارت دادگستری طی 4 سال آینده بود و پیگیری می‌شود.

وی در خصوص درخواست برخی از نمایندگان برای ساماندهی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی که قضات درباره پرونده‌ها تصمیم می گیرند دادسرای انتظامی، کمیسیون تعیین صلاحیت و دادگاه تعیین صلاحیت بالای سر قضات حضور دارند که با این وجود لغزش‌هایی ممکن است صورت بگیرد.

آوایی افزود: ممکن است افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی هستند سبقه قضایی نداشته باشند و گاهی رقم‌های بالایی برای پرونده‌های قاچاق کالا ارائه دهند لذا بازگشت موضوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری قول مساعد داد که تأخیر در طرح‌ها و لوایح قضایی پیگیری شود.

وی با اشاره به درخواست نمایندگان برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران در کشور ادامه داد: برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری دستور داده شده که کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در دادگستری‌ها تشکیل شود که در برخی استان‌ها این کمیته به خوبی عمل کرده است و در دوره جدید وزارت دادگستری نیز به عنوان یک ضرورت و نیاز اصلی کشور پیگیری می‌شود.

آوایی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که مسائل قضایی و دغدغه‌های نمایندگان به صورت مستمر به مسئولان قضایی استان‌ها منتقل شود تا در پیشبرد مسائل به آنها کمک شود.

وی درباره برخی مسائل مربوط به شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: دستگاه قضایی ظرفیت ورود به پرونده‌های شورای حل اختلاف را که تعداد این پرونده‌ها زیاد است ندارد و به همین منظور قضات عالی کشور در بسیاری موارد به شورای حل اختلاف دعوت می‌شوند و به دوستان شورای حل اختلاف کمک می‌کنند.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر نظارت درون سازمانی در قوه قضائیه وجود دارد که باید تقویت شود.