رئیس کل دادگستری استان فارس:

اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها

۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۱۳:۱۰:۲۱

| استان ها | فارس |

کد خبر: ۶۲۹۲۱۳

اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها

رئیس کل دادگستری استان فارس پیرامون راهکارهای اجرایی و عملی آزادی محکومین مالی محبوس با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری استان گفت: در افزایش زندانیان جرائم خاص و مهم حساسیتی وجود ندارد چرا که خروجی اجرای مجازات حبس برای متهمان پرونده های مهم بالاتر رفتن امنیت استان است.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی القاصی در جمع معاونین، سرپرستان و قضات شوراهای حل اختلاف شیراز با تاکید بر عدم حبس مجرمان جرائم کم اهمیت خاطرنشان کرد: دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری مصوب ریاست قوه قضائیه راهکارهای زیادی در مرحله تحقیقات ، رسیدگی و اجرای مجازات پیش بینی کرده که انجام دقیق آن باعث می شود آمار زندانیان کاهش یابد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان با اشاره به افزایش آمار محکومین مالی و جرائم غیر عمد افزود : لازم است قضات در پذیرش دادخواست اعسار این محکومین در حداقل زمان ممکن تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.

القاصی همچنین بر لزوم تشکیل کارگروهی در جهت بررسی مسائل زندانیان تاکید کرد و افزود: باید بصورت میدانی کاربردی و اجرایی پرونده های زندانیان بررسی شود .

در ادامه این همایش معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به این مطلب که از دیدگاه های متفاوتی می توان به مقوله زندان نگاه کرد افزود: مهترین دیدگاهی که باید مورد بررسی قرار گیرد دیدگاه حکومت به بحث زندانیان به ویژه محکومین مالی محبوس است.

وی خاطر نشان کرد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت کار شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حساسیت ریاست قوه قضائیه در کاستن از آمار زندانیان ، این موضوع باید در استان به صورت ویژه دنبال شود که تا کنون با تدبیر ریاست کل دادگستری این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تاکید بر نقش محوری قضات در تصمیم گیری نهایی در محبوس شدن و سلب آزادی افراد افزود: دیدگاه دیگری که اهمیت دارد نگاهی است که قضات به موضوع زندانیان دارند که این امر با سوق دادن مراجعین به صلح و سازش و استفاده از تسهیلاتی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته است میسر می گردد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان با توجه به اهمیت نقش دولت و با عنایت به ماده 5 نحوه اجرای محکومیت های مالی افزود: در قانون اجرای محکومیت های مالی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند که به قوه قضائیه در جهت آزادی زندانیان بویژه زندانیان مالی کمک کنند که این امر تاکنون از ناحیه دولت میسر نگردیده است. وی افزود: دیدگاه دیگر استفاده از ادارات و نهادهای خدمات‌رسان در امور رفاهی و یا خیرین و ستاد دیه است که از این منظر توفیقاتی حاصل شده اما در جهت رفع کامل مشکلات باید تلاش بیشتر و تعامل با نهادهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.

آیا این خبر مفید بود؟