قصور در استانداردسازی واحدهای روستایی پذیرفتنی نیست/ بیمه ها به تعهدات خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدحسین علی نیا  در دوازدهمین نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان اظهار داشت: اقدامات دستگاه های اجرایی متولی به خصوص بنیاد مسکن تاکنون قابل تحسین بوده و با بیان این اطلاع رسانی ها باید  به  شایعه پراکنی ها و سیاه نمایی ها و تشویش اذهان عمومی مقابله کرد. وی افزود: با توجه به زلزله اردیبهشت ماه در استان و اقداماتی که تاکنون انجام شده باید اطلاع رسانی دقیق تر و شفاف تری از این اقدامات و فعالیت های ستاد برای مردم بازگو شود زیرا این اطلاع رسانی یک نیاز و مطالبه است.

وی با تاکید بر این که  تمام دستگاه های اجرایی استان باید برای مقابله با بحران های احتمالی آمادگی بیشتری داشته باشند، افزود: دستگاه های خدمات رسان پس از وقوع این زلزله از هیچ تلاشی دریغ  نکرده اند که البته به زودی نیز بازدیدی از آخرین وضعیت این اقدامات انجام می شود.

علی نیا در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر این که باید قیمت مصالح ساختمانی برای زلزله زدگان کنترل شود و با خاطیان برخورد جدی انجام گیرد، افزود: استانداردسازی واحدهای روستایی باید از نظر کیفیت و مقاومت کنترل شود و هر نوع قصور و کوتاهی در این امر پذیرفتنی نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در بحث پوشش بیمه‌ای هم شرکت‌های بیمه‌ای تعلل نکنند و روند ارزیابی و پرداخت خسارت‌های وارده را تسریع کنند.

علی‌نیا تأکید کرد: اشکالات موجود در روند کار به ‌شکل علمی و کارشناسی بررسی و موارد توصیه‌ای لازم به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

وی در خصوص گلستان شهر در بجنورد و مشکلات پیش روی واحدهای آن در اثر زلزله امسال نیز گفت: پیگیری های خوبی با معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه شهری انجام شده و تمامی مشکلات گلستان شهر نیز احصاء  و مکاتباتی برای تسریع در حل  این مشکلات انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: از 2هزار و 556 پرونده تشکیل شده در بحث احداثی که به بانک ها معرفی شده، یکهزار و 282 فقره انعقاد قرار داد شده است.

علی محمدی با بیان این که عمده پرونده های تشکیل شده مربوط به حوزه روستایی است، تصریح کرد: در بخش شهری هم از یکهزار و 618 پرونده احداثی و 3 هزار و 335 پرونده تعمیری که تشکیل شده تاکنون یکهزار و 618 فقره به شهرداری و نظام مهندسی معرفی شده، ولی فقط 158 پرونده منجر به صدور پروانه شده که باید این روند تسریع یابد.

وی ادامه داد: از تعداد 158 پرونده فوق 150 فقره به بانک معرفی شده و برای 17 واحد احداثی انعقاد قرار داد انجام شده است.