تشکر از ابلاغ رئیس جمهور برای مسئولیت ۳۰ درصدی به زنان/ نهادهای نظارتی بر این تصمیم نظارت داشته باشند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «پروانه مافی»، رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهور شرکت کرد. او در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص جزییات این جلسه گفت: جلسه بسیار خوبی بود. این اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بود که تشکیل شد و ما در خدمت رییس جمهور بودیم. در این جلسه بیشتر اعضای ستاد و مقامات عالی حضور داشتند و 4 نفر از وزرا به عنوان اعضای اصلی، موضوعات را بررسی کردند.

او در ادامه گفت: با توجه به دستور جلسه، مبحث شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی مطرح شد. شاخص‌هایی که پیشنهاد شد در مواردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باید این شاخص‌ها قابل سنجش باشد و اطلاعاتش در نظام آماری کشور موجود باشد.

مافی گفت: در این جلسه به شاخص‌های بنیادینی مثل خانواده، آموزش، بهداشت و مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی و سیاسی اولویت خاصی داده شد. همچنین این شاخص‌ها باید در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی بتوانند در طبقه بندی قرار بگیرند تا بتوان برای آنها گزارشی تهیه کرد.

او در ادامه افزود: البته قرار دادن گروه‌های محروم در تحلیل های جنسیتی یک اولویت خاصی است که باید در شاخص‌ها موجود باشد. این‌ها معیارهای حاکم بر شاخص‌ها بود، لذا براساس این معیارها شاخص‌های مختلف مطرح شد.

پروانه مافی با بیان اینکه قرار است جلسه دیگری هم در این خصوص تشکیل شود، گفت: حاضرین در جلسه نظرات خود را مطرح کردند. قرار شد، شاخص‌ها نسبت به شاخص‌ها بین‌المللی هم نگاه درست و مشخصی داشته باشند.

رییس فراکسیون خانواده درباره حضور 30 درصدی زنان در ارگان های مختلف طبق صحبت رییس جمهور بیان کرد: بحث بکارگیری 30درصدی زنانی که شایستگی مدیریت در دستگاه های اجرایی را دارند، از طرف رییس جمهور ابلاغ شد. ما ضمن تشکر از ابلاغ رییس جمهور در این حوزه تاکید داشتیم بخش نظارتی دستگاه اجرایی و خصوصا نهاد ریاست جمهوری بر اجرای این دستورالعمل ناظر باشند که تا پایان دوره به خوبی این 30 درصد در پست های مدیریتی قرار بگیرند.

وی در پایان افزود: مجلس هم در جایگاه خود نظارت می‌کند و شبکه‌ای را هم طراحی کرده که از طریق هماهنگی با معاونت امور زنان و دولت بتوانیم نظارت مستقیم خودمان را بر اجرایی شدن این ابلاغیه در دستگاه ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشته باشیم.