تعللی دربرخورد با اخلالگران اقتصادی درقم نداریم/کاهش ۴۰ درصدی جرائم خشن

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهدی کاهه در گفتگو با خبرنگاران گفت: دادستانی نسبت به افرادی که به هر نحو از جمله قاچاق کالا بخواهند در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند بدون چشم پوشی برخورد می کند.

وی اضافه کرد: رونق بخشیدن به اشتغال و اقتصاد ارتباط تنگاتنگ و متقابلی با کاهش آسیب های اجتماعی دارد و بر این اساس دستگاه قضا از فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی که در سطح استان قم قصد سرمایه گذاری و رونق اشتغال دارند، حمایت قضایی جدی و مقتدرانه دارد.

وی ادامه داد: برای حمایت از فعالان و سرمایه گذارن اقتصادی شورایی در استان قم تشکیل شده است که در این شورا هر مشکل و مانعی که سر راه سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد، با حضور مسئولان و مدیران ذیربط تجزیه، تحلیل و مرتفع می شود که آثار و برکات آن در جامعه مشهود و محسوس است.

کاهه افزود: شعبه مخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در دادسرا شکل گرفته است که به پرونده های قضایی رسیدگی می شود.

وی با تاکید براینکه بر اساس سیاست قضایی از هرگونه تعطیلی کارخانه ها ناشی از پرونده های قضایی جلوگیری می شود، تصریح کرد: برخی از تعطیلی ها ناشی از جا ماندن سرمایه گذاران در عرصه اقتصادی است، ولی آن قسمت از مشکلاتی که با دستگاه های دولتی مرتبط باشد، پیگیری می کنیم.

وی گفت: مشکلات اقتصادی نباید به گونه ای سیاه نمایی شود که مردم احساس کنند فساد جامعه را دربرگرفته است و بیان این مسائل باید به گونه ای باشد تا اطمینان خاطر به مردم داده شود در برخورد با فساد هیچ اغماضی نمی شود.

کاهه همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت های غیرقانونی در مساله ارز در استان قم زیاد نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه قضاییه نهاد حاکمیتی است که درصورت انجام وظایف به نحو احسن می تواند دلگرمی و اعتماد عمومی برای مردم ایجاد نماید و پناهگاهی برای مظلومان و ستم دیدگان باشد.

وی افزود: قوه قضاییه با مشارکت سایر نهادهای دولتی می تواند بسترهای وقوع آسیب و بزه را در جامعه کاهش دهد و مرتکبان و متخلفان از قانون، قانون گریزان، قانون شکنان، هنجارشکنان و کسانی که رفتارهای ساختار شکنانه دارند را مجازات نماید.

دادستان قم تصریح کرد: برخورد قاطع و مقتدرانه با هر کسی که بخواهد درحوزه اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی قانون گریزی و هنجارشکنی کند، جدی است و هشدار می دهیم که اجازه نخواهیم داد امنیت پایدار موجودی که برای افراد جامعه فراهم شده است، خدشه دار شود.

وی بیان کرد: با تدابیر پیشگیرانه و برخوردهای قاطع، به هنگام و مقتدرانه تشکیلات قضایی همراه با تلاش تمام دستگاه های انتظامی و امنیتی و هوشمندی و هوشیاری مردم استان قم، توانستیم جرایم خشن را به نحو چشمگیری کاهش دهیم.

وی گفت: درجرایم خشنی چون آدم ربایی، ایراد ضرب و تهدید با چاقو، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه با کاهش بزه به نحو چشم گیری در سال 96 نسبت به سال 95 مواجه بودیم، به طوری که با وجود افزایش جمعیت که هر سال شاهد هستیم، جرایم خشن 40 درصد کاهش یافته است.

کاهه با تاکید بر احیاء حقوق عامه که از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: غیر از پیگیری و دادخواهی حقوق خصوصی افراد، اگر نهادهای دولتی یا خصوصی حقوق عامه مردم را رعایت نکنند، توسط دستگاه قضا مطالبه و احیا می شود.

وی افزود: در این راستا طرح هایی از جمله ساماندهی پارکینگ های موتور و خودرو، انتظام بخشی به پارک ها وبوستان ها، نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، نظارت بر مراکز عرضه گیاهان دارویی، نظارت بر آژانس های مسافرتی و گردشگری، نظارت بر مراکز عرضه بازی های فرهنگی و یارانه ای، تعیین تکلیف اموال و خوردوهای توقیف شده بلاتکلیف، طرح جمع آوری متکدیان و کودکان کار در سطح شهر و نظارت بر جایگاه های سوختگیری اجرا شده است.

به گفته وی، نظارت بر تهدیدات نسبت به بهداشت عمومی، ساماندهی معابر عمومی، نظارت بر کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد و نظارت بر کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از دیگر اقدامات در این راستا می باشد.

کاهه گفت: افتتاح مجتمع تخصصی فضای مجازی و جرایم رانندگی از اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته انجام شد و قضات مجرب و متخصص در این مجتمع ها مستقر شدند که علاوه بر سرعت بخشی به روند رسیدگی، دسترسی مردم به مراکز قضایی مرتفع و از تردد بیهوده مراجعان به حوزه های مختلف جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین دفتر نظارت بر زندان در داخل زندان با حضور 2 تن از قضات مستقر شد که علاوه بر رسیدگی مستقیم بر وضعیت زندانی ها و تقاضای آن ها، بر موقعیت فیزیکی زندان، شرایط زندان و رفتار زندانبان ها نظارت دارند.

به گفته وی، پارسال 2 کمیته مبارزه با جرایم سرقت و اراذل و اوباش و امسال نیز کمیته مبارزه با مفاسد اجتماعی راه اندازی شد که نشان دهنده اقدام قاطع دادستانی را در مبارزه با این جرایم است.

دادستان قم ادامه داد: ایجاد واحد جلب در دادسرا برای دستگیری مجرمان فراری و راه اندازی واحد ثبت سه جلدی کیفری وبانک اطلاعات درواحد اجرای احکام ازدیگر اقدامات می باشد که برای جلوگیری ازقانون گریزی، هنجارشکنی و کنترل مجرمان سابقه دار می باشد.

وی به تشکیل مجتمع و شورای فضای مجازی اشاره و بیان کرد: این شورا متشکل از نمایندگان اداره اطلاعات، پلیس فتا، حفاظت سپاه و 2 تن از قضات می باشد و تاکنون اقدامات خوبی با رویکردهای متفاوت در زمینه آگاه سازی اعمال مجرمانه در فضای مجازی انجام داده اند.

وی افزود: تمام فعالیت های فضای مجازی رصد و کنترل می شود و با توجه به شالوده و اساس دینی که با زندگی مردم قم عجین شده است، آسیب های کمتری بین مردم این استان نسبت به سایر استان ها وجود دارد.

کاهه همچنین با بیان این که قصور پزشکی و تخلفات مراکز درمانی با جدیت رسیدگی می شود، خاطرنشان کرد: به زودی جلسه ای با دادستان های شبه قضایی از جمله دادستان نظام پزشکی، کانون های کارشناسان، وکلا و امور مالیاتی برگزار و دادخواهی و رسیدگی به حقوق عامه را از آن ها مطالبه خواهیم نمود.

وی در ادامه با بیان این که ایجاد امنیت و آرامش جامعه مهم ترین اهداف شهدا بود، گفت: رسانه در رسیدن به این هدف نقش بسزایی دارد، زیرا ایجاد امنیت یک مقوله ولی احساس امنیت مقوله دیگری است و جلب افکار عمومی یکی از اساسی ترین کارها در این راستاست که کمتر از ایجاد امنیت به معنای واقعی و باطنی آن نیست و آن وظیفه خبرنگاران است.

وی با اشاره به این که خیلی ها برای رسیدن به هدف واهی و ناپسند به دنبال خدشه وارد کردن به جلب افکار عمومی هستند، افزود: برای جلب افکار عمومی که سرمایه اصلی اعتماد بین مردم و مسئولان است، باید آرامش خاطر روحی و روانی بین مردم ایجاد شود نه این که با سیاه نمایی، غلو، اغراق و ناصحیح جلوه دادن برخی از پدیده ها باعث ترد افکار عمومی شویم.

کاهه با بیان این که رسانه در ایجاد آرامش، امنیت و احساس روانی مثبت در جامعه سهیم است، تاکید کرد: ممکن است همانطور که می خواهیم امنیت حاصل شود، ولی برخی افراد با کارهای ناصحیح جلب افکار عمومی را از بین ببرند و اهداف شهدا را کمرنگ جلوه دهند، رسانه باید هوشیار باشد تا ناآگاهانه زمینه سودجویی و فرصت طلبی دشمنان را فراهم نکند.

وی تصریح کرد:رسانه ها باید جلوی سیاه نمایی دشمنان را بگیرید، حس روانی خوب و آرامش خاطر به مردم تزریق کنند.