رفع تصرف از ۶۴۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان جیرفت

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حسین سلامی در این خصوص اظهار داشت: در یک سال گذشته به صورت ماهانه تعداد تقریبی 2 هزار پرونده در دادسرای شهرستان جیرفت مطرح و منتهی به صدور قرار نهایی گردیده و کاهش موجودی پرونده های دادسرا و کاهش موجودی پرونده های کلانتری ها در دستور کار این دادسرا قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: تغییرات حاصل شده از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعلیق مجازات و سایر قرارهای نهایی مختومه کننده پرونده تا حدی از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری نموده است.

سلامی ادامه داد: با راه اندازی سامانه ثنا در خصوص ابلاغ اوراق قضایی که سابقا از دلایل اطاله دادرسی بود، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها کاسته شده است، هر چند که در خصوص اجباری شدن ثبت نام در سامانه ثنا باید تدبیری اندیشیده شود و باید امکان تغییر، تصحیح و ویرایش شماره تلفن ثبت شده در سامانه به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان، از تاسیسات حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده شده که می توان از آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای حکم و همچنین از مرخصی منتهی به آزادی، رای باز و ... نام برد.

تشکیل کارگروه های حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات حوزه سلامت و امنیت جامعه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از تشکیل کارگروه هایی در جهت حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات به وجود آمده در حوزه سلامت و امنیت خبر داد و بیان داشت: از جمله این موارد کارگروه بررسی علل وقوع تصادفات، کارگروه بررسی مسائل بهداشتی و سلامت مردم، کارگروه بررسی مولفه‌های امنیتی از جمله تیراندازی ها و ... است.

حسین سلامی بیان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش آگاهی مردم از طریق رسانه ها در خصوص جرائم، نحوه شکل گیری و وقوع آنها، افزایش روحیه صبر و گذشت و بالا بردن سطح آموزش های دینی می باشد

وی اظهار داشت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس در جرائم مخصوصا جرائم مربوط به محیط زیست و نوجوانان، تشکیل شورای حل اختلاف در معیت اجرای احکام کیفری به منظور ایجاد سازش در مرحله اجرای حکم، تشکیل شورای حل اختلاف در اداره زندان جیرفت جهت رتق و فتق امور امور مددجویان از جمله نوآوری های انجام شده دادستانی شهرستان می باشد..

سلامی با برشمردن کمبودها و مشکلات حوزه کاری خود بیان داشت: کمبود شدید کادر اداری و قضایی خصوصاً در دادسرا، نداشتن بازداشتگاه موقت مورد نظر قانون در خصوص نگهداری متهمین تحت قرار، نداشتن کانون اصلاح و تربیت، کمبود کادر انتظامی زن در نیروی انتظامی با عنایت به ضرورت و الزام قانونی در این خصوص و در رابطه با متهمین زن را از اهم مشکلات برشمرد.

وی نداشتن واحد مددکاری و مشکلات خاص در خصوص تشکیل پرونده شخصیت و هزینه هایی که تشکیل پرونده شخصیت برای افراد دارد را مورد اشاره قرار داد و افزود: این مسئله مخصوصا در مورد جرائم اطفال و نوجوانان در مرحله اظهارنظر پزشکی و روان پزشکی در خانواده متهمین که بعضا از آثار ضعف و آسیب پذیر اجتماعی است، تحمیل می شود که بهتر بود این خدمات به صورت رایگان ارائه می شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، نداشتن مرکز اجباری ترک اعتیاد، علیرغم مراجعات مکرر و روزانه معتادانی که از وضعیت خود ناراضی و به صورت خود معرف تقاضای معرفی به کمپ اجباری ترک اعتیاد دارند را دیگر مشکلات بیان کرد.