استاندار زنجان: اهتمام جدی مدیران استان و کشور برای عبور از وضعیت حساس فعلی در کشور از ضرورت بالایی برخوردار است

این جلسه در راستای بررسی مسائل مهم روز مرتبط با ماموریت شورا، ارائه گزارش عملکرد و وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری، بررسی چگونگی اجرای قرار تحقیق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توسط کارشناسان رسمی، بررسی مجدد بندی از مصوبات یازدهمین جلسه در خصوص نحوه محاسبه آب بهای واحدهای صنعتی و تاثیر شرایط ترخیص کالا از گمرک، ناشی از مشکلات ارزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهندس جمیلی رئیس اتاق زنجان با اشاره  به اینکه اعضای جلسه بر حضور استاندار زنجان در جلسات شورای گفت‌وگو تاکید دارند، اظهار کرد: اعضا اعتقاد دارند که کیفیت طرح موضوعات در حضور ایشان از قابلیت بالاتری برخوردار است.

رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۴ این قانون باید همه دستگاه‌های اجرایی یکی از معاونین را به عنوان نماینده به کمیته بهبود فضای کسب و کار برای حضور در جلسات معرفی کنند، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها بر اساس مکاتبات انجام شده این کار را انجام می‌دهند، اما متاسفانه در برخی موارد این افراد شخصا نیامده و نماینده دیگری را به این جلسات اعزام می‌کنند که تنوع در ارسال نماینده موجب می‌شود که افراد در اکثر موارد از ادامه بحث و محتوای جلسه گذشته بی اطلاع هستند که این موضوع به اشکالات موجود، دامن می‌زند.

مهندس جمیلی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این روزها شاهد تعدد قطعی برق هستیم که مشکلاتی در بخش‌های مختلف، کسب و کارها و زندگی مردم و بقیه بخش ها به وجود آورده است، ابراز کرد: قطعی برق در حوزه تولید و صنعت موجب ایجاد مشکلات جدی می‌شود.

ایشان با بیان اینکه در برخی موارد، واحدهایی وجود دارند که قطعی یک ساعت برق آنها، نیازمند۱۲ ساعت زمان برای بازگشت مجدد به خط تولید است که همین موضوع خسارت تقریبا غیر قابل جبرانی را به این واحدها وارد می‌کند.

رئیس اتاق زنجان با تاکید بر این نکته که باید قبول کنیم که شرایط تولید از شرایط برق اظطراری‌تر است، افزود: در شرایط امروز کشور نباید حتی به اندازه تلنگری نیز به تولید فشار وارد کرد.

مهندس جمیلی تصریح کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار ماده ۲۵ آن، صراحتا ذکر شده که"در زمان کمبود برق، گاز و یا خدمات مخابراتی، واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق  باشند و شرکت‌های عرضه کننده این خدمات موظف هستند در زمان عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام قطع برق را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده، دستور دهد تا موقتا جریان برق، گاز و یا ... متعلق به شرکت‌های خصوصی و یا تعاونی را را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها را ناشی از تصمیم فوق، تعیین و اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر که به اضطرار و اجبار موضوع قطعی برق رخ داده است، انتظار است این موضوع و جبران آن مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: هیچ چیزی نیز بالاتر از قانون نیست.

در ادامه این جلسه مهندس درویش امیری استاندار زنجان با اشاره به اینکه ۵۴ درصد مصرف برق در حوزه صنعت، ۲۲ درصد مصرف در بخش کشاورزی و تنها ۴.۵ درصد مصرف مربوط به بخش های اداری استان است، گفت: با توجه به کاهش میزان تولید و افزایش مصرف برق در سطح کشور طی ماه های اخیر، همانگونه که بخش دولتی علیرغم سهم اندکی که در مصرف برق دارد، در صرفه‌جویی پیش‌قدم شده، از فعالین بخش های تولیدی و صنعتی نیز انتظار میرود همراهی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

ایشان با بیان اینکه کاهش چشمگیر سطح آب‌های ذخیره شده پشت سدها موجب کاهش میزان تولید برق در کشور شده است، تصریح کرد: واحدهای اداری استان با جابجایی ساعات کاری کارکنان دولتی و کاهش مصرف برق واحدهای اداری خود به جامعه پیام دادند که بدنه دولت در امر صرفه جویی پیش‌قدم شده است.

استاندار زنجان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه با وجود اینکه صرفه جویی در مصرف برق در شرایط کنونی ضروری است، اما به مدیران حوزه برق استان تاکید شده بود که برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی بدون هماهنگی با آنان قطع نشود تا به تولید و اشتغال استان آسیبی وارد نشود، افزود: اما در این شرایط از واحدهای تولیدی و صنعتی نیز انتظار داریم از برقی که برای راه‌اندازی و فعالیت بخش تولید اختصاص یافته بهینه استفاده و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند.

مهندس درویش امیری با اشاره به اینکه اهتمام جدی مدیران استان و کشور برای عبور از وضعیت حساس فعلی در کشور از ضرورت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی استان در زمینه تامین ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید مشکلاتی دارند که همه نیازها و موضوعات اقتصادی این واحدها به صورت مستمر پایش و احصاء می شود و در این راستا، مشکلات به مسئولین کشور منعکس و برای رفع آن پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

در این جلسه همچنین مهندس ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی باید موضوع اقدام به هنگام در برخورد با مشکلات مدنظر باشد، ابراز کرد: همچنین در شرایط کنونی بخش خصوصی باید آخرین حلقه‌ای باشد که آسیب می‌بیند.

رئیس سازمان صمت استان زنجان ابراز کرد: در اقدام به هنگام در برخورد با مشکلات ضعف ما مشهود است.

در این جلسه همچنین نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان و رؤسای دستگاه‌های دولتی نیز در رابطه با دستور جلسات دیدگاه‌های و نظرات خود را بیان کردند.

در این جلسه سجاد نباتچیان رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه شرایط کاری بخش خصوصی این روزها بسیار سخت و حاد است، اظهار کرد: اگر مدیران ما نخواهند تا از ورای قدرت قانونی خود برای حل مشکلات استفاده کنند، مشکلات حل نخواهد شد.

همچنین مسعود علیاری مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این جلسه اشاره‌ای به بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب داشت و گفت:  با توجه به اینکه همچون سال گذشته امسال نیز با توجه به نامگذاری سال، سازمان تامین اجتماعی از ۱۰ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۰ تیرماه این موضوع را اجرایی کرده است که در مجموع ۶۷۷ واحد از آن استفاده کردند.

وی ادامه داد: مجموع بدهی این شرکت‌ها ۳۴ میلیارد تومان بود که ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون آن بخشوده شد و ۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون آن نیز تسقیط شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان همچنین به طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما نیز اشاره کرد و اظهار داشت: امسال نیز هیأت دولت در راستای سیاست‌های سال و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر کرد، چنانچه همه کارفرمایان نسبت به جذب دانش آموختگان کارشناسی و بالاتر از آن اقدام کنند، به ازای ۲ کارگر، یک نفر نیز در این راستا می‌توانند جذب و از ۲۰ درصد معافیت و کمک دولت استفاده کنند که دستورالعمل جامع و کاملی برای به کارگیری نیروهای جدید است.