بازدید سرزده وزیر صمت از مرکز سامانه ثبت سفارش

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، امروز شنبه دهم شهریور ماه، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت،معدن و تجارت به صورت سرزده از مرکز پاسخگویی به مراجعین سازمان ثبت سفارش بازدید کرد.

شریعتمداری حدود 2 ساعت پای صحبت مراجعین این سازمان نشست و درخواست ها را یک به یک بررسی و جهت رسیدگی، دستورات لازم را صادر کرد.

سایت ثبت‌ سفارش روز پنج‌شنبه 23 فروردین 97 با توجه به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری بسته شد.

پس از توقف چند روزه در ثبت سفارش، این سایت از 27 فروردین  فعالیت خود را با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری آغاز کرد.

19 اردیبهشت97 /معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش کالاها وجود ندارد و هم اکنون ثبت سفارش در حال انجام است.

8 مرداد97 سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: عملیات ثبت سفارش واردات کالا متوقف نشده و به روال عادی جریان دارد؛ در حالیکه واردکنندگان همچنان بر این موضع پافشاری می‌کنند که امکان تکمیل عملیات ثبت‌سفارش را ندارند. در توضیحاتی که سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه اعلام کرده است، ذکر شده که «رسیدگی به تقاضاهای وارداتی متقاضیان واردات که به دلیل حجم ثبت سفارشات در سیستم بانکی در انتظار تخصص ارز بودند، در یک زمانبندی فشرده طی هفتۀ گذشته توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مواد و کالاهای اولویت‌دار واحدهای تولیدی تعیین و نتایج، وارد سامانه جامع تجارت شده است.

12 مرداد 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای با تاکید بر مواردی درخصوص بازبینی و کنترل ثبت سفارش های مربوط به واردات کالا در حوزه صنعت، معدن و تجارت و انطباق درخواست ها با مقدورات ارزی، دستور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از سوی معاونین خود را صادر کرد.

محمد شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم توجه و دقّت بر اصالت و صلاحیت واردکننده با ملاحظه سوابق و مستندات تاکید کرده است: صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل برتایید ثبت سفارش نیست و قطعاً بررسی سابقه یکساله وارد کننده (یعنی سابقه واردات در سال ۱۳۹۶ ) مگر برای واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است. همچنین رعایت مقررات و حدّهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت ضروری است.

همچنین بنابر ابلاغ شریعتمداری قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور نباید از قیمت جهانی و عرفی کالای موردنظر باتوجه به سوابق خریدهای گذشته، بیشتر باشد ، اولویت ها و ضرورت های تعیین شده از سوی دولت و اهمیّت کالای وارداتی در تامین نیازهای ضروری و اساسی مواد اولیه تولیدات راهبردی باید به دقّت مدنظر باشد و اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد.

با این ابلاغیه همچنین باید مجموعه اقدامات و عملیات کارکنان به سهولت در دسترس واحدهای نظارتی وزارتخانه ازجمله حراست مرکزی و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات قرار گرفته و امکان بازرسی و کنترل لحظه ای فراهم باشد.

وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید کرده است که نتیجه اقدامات هفتگی در قالب گروه بندی کالاهای هر اداره کل و ذکر تعداد ثبت سفارش، رقم کل موارد تایید شده و مواردی که رد و یا کاهش یافته اند باید به دفتر وی اعلام و گزارش شود.

طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری ، مراجعه ذینفعان به دفاتر و اماکن وزارتخانه برای این‌ منظور ممنوع است و باید به طور جدّی از سوی حراست ممانعت شود و مدیران و کارشناسان هم باید از پذیرش مراجعان به این منظور خودداری کنند.

بر این اساس در صورتی که ثبت سفارش کننده نسبت به فرایند رسیدگی و یا ردّ درخواست، معترض باشد تنها می تواند اصالتاً با ارایه مدارک شناسایی معتبر، به دبیرخانه رسیدگی به شکایت ثبت سفارش در اداره کل مقررات صادرات و واردات مراجعه و کتباً اعتراض خود را تسلیم کند ، این اعتراضات به معاونت ذیربط ارجاع و مورد رسیدگی قرار می یرد و عدر صورت نیاز پاسخ آن به صورت کتبی و توسط پست به نشانی متقاضی ارسال می شود.

شریعتمداری این ابلاغیه را خطاب به معاون صادراتی خود و رییس سازمان توسعه تجارت ایران ، معاون امور صنایع ، معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون امور اقتصادی و بازرگانی صادر کرده است .

13 مرداد 97 محمدرضا مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت درباره ابلاغیه جدید ثبت سفارش کالا گفت: بر اساس ابلاغ جدید مشکلاتی پیش آمد که ناگزیر به اصلاحیه های جدید شدیم تا نیازهایی که کشور با آن روبروست پاسخگو باشیم. در وهله اول به دلیل اختلاف پتانسیل ارز در ماه های اولیه سال، مشکلاتی برای تامین ارز بخش خصوصی ایجاد شد که برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شدند بر اساس آن سیاست هایی در قالب ابلاغیه و اصلاحیه تعریف شد.

 او افزود: در اولین بخش نامه ها فرصت شش ماهه به کسانی که صادرات انجام می دهند برای برگردان ارز به چرخه اقتصادی داده شد. ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند می بایست به سامانه نیما برگردد که این اختلاف شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به دوماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند.

فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان این مسئولیت را به عهده بگیرند تا ثبت سفارش پس از تایید تیم های تخصصی انجام شود.

امروز دهم شهریور ماه وزیر صنعت با حضور خود در سازمان ثبت سفارش به درخواست ها پاسخ داد.