مخالفت شورایی ها با استفاده شاغلان فن آوری اطلاعات از تعرفه بهای خدمات

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به لایحه الحاق تبصره 11 شورای دولت و بخش خصوصی به ماده 37 تعرفه عوارض بهای خدمات شهری اظهار داشت: شورا و شهرداری در برخورد با مشاغلی که بدون مجوز در محیط های مسکونی فعال هستند، اهتمام ویژه ای دارند.

عبدالله جلالی در عین حال با بیان اینکه موضوع فن آوری اطلاعات سال هاست که توسعه پیدا کرده و فارغ التحصیلان زیادی نیز وارد این عرصه شدند، افزود: این افراد چون هنوز موفق به تاسیس شرکت نشدند، فضا و مکان کافی و مناسبی نیز برای کار کردن ندارند، از این رو باید در محل های مسکونی اقدام به کار نمایند.

وی اذعان کرد: شهرداری نیز این اماکن را به عنوان تجاری محاسبه می کند و از آنها عوارض تجاری دریافت می نماید.

وی گفت: این مهندسان جوان که با تولید نرم افزارهای گوناگون نوعی فعالیت فرهنگی را انجام می دهند، از شهرداری انتظار دارند آنها را مشمول تخفیف ها و خدماتی که برای شرکت ها در نظر می گیرد، قرار دهند تا در دراز مدت که این رشته جایگاه بهتری پیدا کرد فعالیت خود را سامان دهی کنند.

** نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه، ماده 37 را برای شهرداری یک ظرفیت درآمدی پایدار دانست و گفت: این قانون هم اکنون شکل کلی و بی قاعده ای را پیدا کرده، شفافیت، محدوده و مرزهای آن مشخص نیست.

حسن بختیاری با بیان اینکه این قانون را باید جامع تر و کامل تر نموده و زوایای مختلفی که مد نظر است را تبیین کنیم، اذعان داشت: در برخی از مناطق شهر 2 طبقه از یک واحد مسکونی به مشاغلی مانند آرایشگاه زنانه اختصاص پیدا کرده در صورتی که این کار با قانون ماده 37 شهرداری مغایرت دارد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر قم گفت: قانون یاد شده تنها برای تعداد محدودی از مشاغل و آن هم برای یک دوره خاص است و نباید فراتر از آن عمل شود، تا چارچوب و ضوابط آن را مشخص تر کنیم‌.

** سید مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: حوزه آی.تی بسیار گسترده است و حتی مراکز بازی ها و خدمات رایانه ای را نیز در بر می گیرد و باید حدود آن به طور دقیق مشخص شود.

** رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم نیز در بخشی از این جلسه با بیان اینکه هر واحد مسکونی که بدون مجوز شهرداری اقدام به نصب تابلو برای فعالیت تجاری کرده باشد، به دلیل تغییر کاربری اخطار می گیرد‌، گفت: ماده 37 در سومین دوره شورای شهر فقط با چهار تبصره تصویب شد، ولی از آن زمان تبصره های دیگری نیز به آن اضافه شده است.

مجید اخوان ادامه داد: اگر قرار باشد تبصره مربوط به فن آوری اطلاعات را به آن بیفزایبم، مشاغل دیگر نیز مترصد فرصت هستند و در عمل ماده 29 شهرداری و تثبیت کاربری اماکن مسکونی، بی اعتبار خواهد شد و مشاغل محکم و با ثبات که افراد توانمندی نیز در آن فعالیت دارند، از این قانون فرار می کنند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده 37 مجوز تغییر کاربری واحدهای مسکونی شامل برخی مشاغل مانند آموزش فنی و حرفه ای بوده که به ازای پرداخت رقم

مشخصی در معابری که مزاحمتی برای شهروندان نداشته باشد، به مدت سال مجوز تغییر کاربری داده می شود.

وی تصریح کرد: سیاست شهرداری از این قانون هیچ گاه توسعه کاربری های موقت نبوده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 11 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز هر فرد می تواند جهت دریافت مجوز موقت تغییرکاربری از مسکونی به تجاری با پرداخت بهای خدمات برای هر متر مربع در هر سال، حداکثر به مدت سه سال در محل مسکونی فعالیت تجاری انجام دهد.

اخوان با تاکید بر محدود کردن تعرفه خدمات این قانون گفت: برخی از مشاغل مانند آرایشگاه ها، آتلیه و عکاسی ها وضعیت فرهنگی و ترافیکی محلات و معابر را دچار مشکل کردند.