برگزاری دادگاه علنی یعنی مردم بدانند دادگاه درباره هر مقام و هر شخصی وظایف قانونی خود را انجام می دهد/ حیثیت افراد جامعه را ولو در مقام متهم در معرض خطر قرار ندهیم/ نباید وارد مسائلی بشویم که غیرمرتبط با جرم است

«هوشنگ پوربابایی»، وکیل دادگستری، در خصوص حواشی مطرح شده در رابطه با برگزاری دادگاه‌های علنی و نقش آن در کاهش مفاسد اقتصادی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: صرف برگزاری دادگاه علنی تاثیری در میزان مجازات یا نوع جرم یا وقوع جرم، نسبت به کسی ندارد.

وی افزود: دادگاه در مقام برگزاری علنی، می‌خواهد به نوعی حضور مردم را به عنوان هیات منصفه عام داشته باشد و با رعایت تشریفات و اصول دادرسی، حکمی صادر کند که برای مردم قابل پذرش باشد. اینکه ادعا بکنند اگر کسی دادگاهش علنی برگزار بشود، دیگر جرمی واقع نخواهد شد؛ ادعای قابل استنادی نیست، چرا که در اکثر نقاط دنیا، همه دادگاه‌ها به صورت علنی بوده و حضور افراد قانونی است و افراد می‌توانند در دادگاه‌ها شرکت کنند. اگر چنین فرض و قاعده‌ای (که برگزاری دادگاه علنی کاهش جرم می‌کند) را بپذیریم، بنابراین در کشورهای غربی نباید دیگر جرمی اتفاق بیفد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت:  اما صرف برگزاری دادگاه علنی به این معنی است که مردم بدانند که دادگاه به عنوان قوه قضائیه، درباره هر مقامی و هر شخصی وظایف قانونی خود را انجام می دهد و حکمی هم که صادر می‌کند بر اساس ادله، حکمی متقن و مستند است.

وی با رد این نظر که دادگاه انتساب افراد را معیار برگزاری دادگاه‌های علنی قرار می‌دهد، اظهار کرد: چنین نیست که دادگاه انتساب افراد را به مقامات خاص در نظر بگیرد یا اینکه به دلیل عدم انتساب، دادگاه را علنی بکند. یعنی صرف‌نظر از اینکه که کسی داماد چه شخصی است یا منتسب به چه گروه و دسته‌ای است، دلیل بر علنی بودن و یا غیرعلنی بودن دادگاه نیست.

پوربابایی تصمیم‌گیری برای علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها را چنین تشریح کرد: قانونگذار تشخیص علنی بودن یا غیرعلنی بودن را برعهده دادگاه گذاشته است؛ اما استثنائاتی نیز قائل شده، به این صورت که در جرائمی که منافی عفت و جرائمی که علیه امنیت عمومی است؛ دادگاه، برگزاری علنی را ممنوع کرده است. بنابراین اصل بر این است که همه محاکم و دادگاه‌ها علنی برگزار شود، مگر آن چیزی که قانون‌گذار مستثنی کرده است

این وکیل دادگستری در خصوص علنی بودن دادگاه هادی رضوی گفت: اینکه این دادگاه علنی است، ایرادی بر آن وارد نیست.

وی افزود: اینکه الباقی دادگاه‌ها - به جز آنچه قانونگذار تعیین کرده است- به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، محل ایراد است. بنابراین باید توجه کرد که چرا دادگاه‌های دیگر را که قانونگذار اصل بر علنی بودن آن گذاشته است، غیرعلنی اعلام می‌کند و مانع حضور افراد می‌شود.

پوربابایی در پاسخ به این سوال که طرح برخی از مسائل حاشیه‌ای در جریان رسیدگی به پرونده هادی رضوی چقدر به پیش بردن پرونده او کمک می‌کند، گفت: توجه به ابعاد شخصیتی هر فرد و ورود به مسائل حاشیه‌ای یا مسائل شخصی به جز آنچه در قانون آمده و در کیفرخواست ذکر شده است، توسط هر کسی ممنوع است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل برائت و بی گناهی متهم تا زمان صدور حکم قطعی، اظهار کرد:  افراد ولو اینکه متهم هم باشند تا زمانی که حکمی قطعی علی آنها صادر نشود، مواجه با اصل برائت هستند و بی‌گناه شناخته می‌شوند؛ حتی اگر دادگاه بدوی هم حکم محکومیت آنها را صادر بکند با آن اتهاماتی هم که در کیفرخواست برای آن ذکر شده، باز هم بی‌گناه قلمداد می‌شوند. مگر اینکه حکم قطعی علیه آنها صادر شود.

وی با بیان اینکه نباید رسانه‌ها اسم و هویت اجتماعی افراد را فاش بکنند، گفت: در خصوص این فرد، حتی رسانه‌ها هم حق ندارند مطالب را و هویت اشخاص را به گونه‌ای اعلام بکنند که هویت فردی و اجتماعی فرد یا کسانی که به او منتسب هستند - از مقامات دولتی یا مقامات غیردولتی-  مشخص بشود؛ چون ممکن است حیثیت این افراد هم در معرض تضییع قرار بگیرد.

پوربابایی افزود: حتی در خصوص آن مواد و کیفرخواست حقوقی هم که آمده، نباید رسانه‌ها اسم و هویت اجتماعی افراد را فاش کنند. اگر در دادگاه علاوه بر آن چیزی که در کیفرخواست آمده، مسائل حاشیه‌ای و زندگی شخصی یا مطالبی که مرتبط با جرم نباشد، ذکر شود و به صورت علنی پخش شود، این یک گناه مضاعف است.

این وکیل دادگستری در خصوص فاش شدن برخی از اسامی پرونده سیدهادی رضوی در رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نه تنها اسم و مشخصات او را گفته‌اند بلکه انتصاب او را به مقام دولتی را هم بیان کرده‌اند و این محل ایراد است.

وی افزود:  چیزی که بنده اجمالا در جریان قرار گرفته ام بر اساس مسموعاتی است که در رسانه ها منعکس می‌شود، نه در جریان پرونده بوده‌ام نه نمک‌گیر آن بوده‌ام و نه پرونده او را مطالعه کرده‌ام؛ با این حال می‌گویم اگر مسائلی به عنوان مسائل حاشیه‌ای، غیر راجع در کیفرخواست آمده و مرتبط با موضوع جرم نبوده، نه طرح آن در دادگاه موثر است و نه اینکه رسانه ها اجازه دارند که این مسائلی که مرتبط با جرم نیست را در جامعه منتشر بکنند.

پوربابایی با غیرقانونی و غیرشرعی دانستن فاش کردن نام افراد اظهار داشت: بیان اینگونه مطالب موجب می‌شود که حیثیت خانوادگی افراد هم در جامعه در معرض خطر قرار بگیرد. و این موضوع با احادیث و با روایات و فتاوی علما و ائمه ما و مسائل قرانی ما هم در تعارض است. یعنی ما اجازه نداریم حیثیت هیچکدام از افراد جامعه را ولو که در مقام متهم باشد در معرض خطر قرار بدهیم.

وی با ارجاع موضوع به قانون اساس تشریح کرد: خود قانون اساسی ما هم همین را می‌گوید؛ اینکه حیثیت و آبروی افراد مصون از تعرض است. روایات می‌کویند آبروی مومن از آبروی کعبه مهم‌تر است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم به اتهام کسی رسیدگی بکنیم، نباید وارد مسائلی بشویم که غیرمرتبط با جرم است و قصدمان این باشد که خدایی نکرده شخصیت وی را تضییع کنیم. اگر چنین چیزی مرتبط با کیفرخواست و مرتبط با جرم نبوده است و هرکسی هم در دادگاه آن را مطرح کرده باشد، خلاف این روایات عمل کرده است بنابراین باید در اینگونه موارد محتاط بود.

وی با خطاب قرار دادن اهالی رسانه گفت: به رسانه‌ها تاکید داردم که مطالب به گونه‌ای تنظیم و منتشر نشود که بخواهد آبروی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. مطالب در مورد افراد باید فارغ از اینکه وابسته به کدام حزب، کدام جناح، کدام گروه و چه جرمی انجام داده است منتشر شود.  قانون در برابر همه افراد و همه افراد در برابر قانون یکسان و مساوی هستند.

پوربابایی در پایان با اشاره به حق اعتراض متهم در برابر حاشیه‌سازی‌های غیرقانونی، اظهار کرد: بدیهی است که متهم می‌تواند بر اساس قانون، علیه منتشر کننده یا علیه رسانه‌ها و به جرم افترا، شکایت بکند.