دادگاه نجفی روزهای آتی برگزار می‌شود/ قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت و رای ابلاغ نشد/ دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند/ تعیین سن رشد با قاضی است نه پزشکی قانونی/ ۲۵ میلیلون یورو به حساب وزارت نفت بازگشت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود به سالگرد دکتر بهشتی اشاره کرد و او را معمار و اولین رییس دیوان عالی کشور دانست.

وی ارایه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار همکاران قضایی با مقام معظم رهبری را از برنامه‌های درخور توجه، سال جاری در هفته گذشته دانست‌.

وی رهنمودهای رهبری را راهبردی دانست و گفت: بیش از ۲۰ راهبرد را مقام معظم رهبری مطرح کردند. ایشان به تصویرسازی صحیح از قوه قصاییه در رسانه ها و اذهان عمومی عنایت داشتند. ایشان فرمودند که صدا و سیما در ارائه تصویر درست از قوه قصاییه باید با این قوه همکاری های لازم را داشته باشد.

وی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای رهبری شاهد بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به دلیل اطلاعات نادرست موضوعاتی چون شنود را مطرح کردند. آنها اگر موضوعی دارند نباید در رسانه‌ها بلکه باید در جلسات و نشست ها مطرح کنند‌. هیچ دادگاهی در هیچ برهه ای از زمان اطلاعات شنود را مورد استناد قرار نمی دهد و حکمی صادر نمی کند. شنود بر اساس ضوابط شورای امنیت ملی انجام می شود و هم قانون در این مورد چارچوبی را مشخص کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرایند قضایی در خصوص کشف شبکه جاسوسی در کشور بیان کرد: ما متاسفانه کماکان شاهدیم که امریکا به دنبال استمرار جنایات در منطقه و در کشور ماست. به لطف خدا و مراجع ذی ربط در ایران موفق نبودند. تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در همه کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد. آمریکا شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.

وی در خصوص ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم آن، هیاتی مرکب از ضابطین قضایی و نمایندگان وزارت نفت به عنوان ذی نفعان و هیاتی از نمایندگان مجلس جلساتی داشتند برخی از این جلسات در زندان بود. در یکی از جلسات صلاح دانسته شد که بابک زنجانی هم حضور داشته باشد که حرف های او شنیده شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده فساد در فوتبال اظهار کرد: ما وظیفه خود می دانیم در هر جا فسادی با وصف مجرمانه صورت گرفت، برخورد قضایی انجام دهیم. برخی از آنها نیازمند شاکی خصوصی است و تا نباشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم. اینکه پرونده خاصی در مراجع قصایی باشد گزارشی ارائه نشده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی بیان کرد: در پرونده هایی که هنوز حکم صادر نشده نباید نام فرد را ذکر کنیم. دادگاه این فرد با حضور متهم و وکلای مدافع او برگزار شد. رای داداگاه صادر شده ولی چون قاضی در سفر است، هنوز اعلام نشده ممکن است در روزهای اتی اعلام شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اخباری مبنی بر رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در وزارت نفت اظهار کرد: ما ممنوع هستیم از تفحص در موضوعات منافی عفت. مگر اینکه شاکی خصوصی باشد یا سازمان یافته باشد و یا در انظار عموم اتفاق افتاده باشد.

اسماعیلی افزود: پرونده‌ای در دادسرای امنیت تشکیل شده و در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است؛ اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، مرتبط است. در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است. مادر این خانم وکیل دادگستری و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند. اخیراً دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدان‌های پول، گفت: اینها مسائلی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو مدیر دستگیر شده نبود. گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه وجود دارد. همچنین در آن روز گزارش شد که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارز همراه آنان نبوده و ارزها در خارج از کشور بوده است. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد؛ اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری اظهار کرد: ما در تهران یک مجتمع خاص از قبل داشتیم که به امور شهرداری ها رسیدگی می کرد. روی این موضوعات تخصصی کار می شود. افرادی که از هرگونه فساد اطلاعات دارند به موجب قانون باید به دستگاه قضا اطلاع دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان انتخابات محدودیت های خاتمی برای مشارکت بیشتر در انتخابات برداشته خواهد شد، بیان کرد: در ارتباط با برخی از محدودیت ها درباره اشخاص باید بگویم که ایجاد محدودیت از سوی دستگاه های دیگری است. انتخابات و مشارکت در آن را بهتر است، به افراد ربط ندهیم. اگر دولت و مسئولین وظایف خود را به خوبی انجام دهند بیشترین تاثیر را در مشارکت مردم خواهند داشت.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اثبات سن رشد با دادگاه است یا پزشکی قانونی، بیان کرد: اثبات سن رشد با دادگاه است. نظرات پزشکی قانونی مرجع کارشناسی است که در اختیار همکاران ما قرار می گیرد چه در ارتباط با رشد و چه جنون و ‌... . پزشکی قانونی مرجع کارشناسی دادگاه هاست و وسیله ای است برای رسیدن دادگاه به نتیجه.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نجفی تعیین وقت شده است، بیان کرد: بنابر آخرین اطلاعات ۳ وکیل بر روی این پرونده کار می کنند. ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده و برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است؛ قطعا به این پرونده در تیرماه در دادگاه علنی رسیدگی می شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده شیرمحمدی بیان کرد: دو اقدام بعد از اتفاق فشافویه انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین و دیگری تشکیل هیات هایی برای بررسی قصور کارکنان زندان ها. این هیات ها اقدامات خود را انجام داده اند. تصمیم بر این گرفته شد که با برخی از پرسنل که قصور آنها محرز بوده است، برخورد شود و مورد پیگیری کیفری قرار گیرند و برخی از مدیران هم جابجا شدند و رئیس زندان هم برکنار شد. قوه قضاییه با تخلفات تعارفی ندارد. اگر در مجموعه ما تخلفی انجام شود اولین مدعی او مسئولین قضایی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موضوع زمین خواری در لواسان بیان کرد: در ارتباط با بعضی از موضوعات خاص در لواسانات، رئیس قوه قضائیه دستور دادند که موضوع را بررسی کنند و همچنین اطلاعاتی که از قبل وجود داشته است. هیات های اعزامی گزارشات خود را داده اند و تصمیمات گرفته خواهد شد. متولی اراضی ملی و اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت است. بارها از وزارت کشور و شهرداری خواسته ایم که قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.

وی با اشاره به پرونده «نازنین زاغری» اظهار کرد: درباره این موضوع در قوه قضاییه اتفاق جدیدی رخ نداده است. هر زندانی می‌تواند در صورتی که واجد شرایط قانونی باشد از امتیاز قانونی استفاده کند اما آیا این فرد واجد این شرایط قانونی است یا خیر، تشخیص آن با دادگاه است. برخی از اعمال و رفتارها گویای این است که واجد شرایط نیست. اگر فردی در دوران تحمل حبس از خود حسن رفتار نشان نداد چگونه می‌خواهد از این امتیاز قانونی استفاده کند.